خدعة "صندوق النقد الدولي (2)

خدعة "صندوق النقد الدولي (2)

مجدى شعبان

في هذا الجزء نتحدث عن الدور المدمر الذي قامت به المؤسستان :

صندوق النقد والبنك الدولي في تخريب اقتصاديات الدول النامية تمهيدا للتحكم في مقدراتها.

منذ سبعينيات القرن العشرين سعت البنوك والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، وبتشجيع من

صندوق النقد والبنك الدولي، إلى البلدان النامية خارج نطاق أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية،

 وأغرتها لكى تقرضها بسخاء شديد كي تمكنها من زيادة وارداتها وسد العجز في موازين مدفوعاتها....

ومع هذا الإغراء بالاستدانة تصاعد حجم الديون المستحقة على هذه البلاد النامية بصورة دراماتيكية.

 ومع ارتفاع الديون أرتفع ما يجب سداده منها، حتى وصلت الفوائد الربوية الزائدة إلى أكثر من نصف ما يجب سداده سنوياً ..

وحين عجزت بعض الدول النامية عن السداد، مثلما حدث مع مصر في الثمانينيات..

تولى صندوق النقد والبنك الدولي مع منظمة التجارة والتنمية في الأمم المتحدة، الأونكتاد، التوسط

بين الدول المدينة والدائنين من أجل جدولة ديونها...

وبهذه الجدولة يتم توزيع أقساط الدين على عدد أكبر من السنوات مع زيادة فائدة أخرى

 على الأقساط الجديدة، وتكون فائدة التأخير هذه أكبر من سعر الفائدة الأصلي الذي تم به الإقراض، وتدور الدائرة مرة أخرى.

وعندما يعجز البلد عن السداد عجزاً مطلقاً ..تتدخل المنظمات الدولية لتتولى هى بنفسها تنظيم ماليته

 وٕإصلاح نظامه الاقتصادي ..وهنا تكمن الخطورة ..

 فصندوق النقد الدولي يعني بسياسات الإصلاح النقدية والمالية،

 والبنك الدولي يعني بدفع التنمية ...

وبالتالي تتدخل الدول الغربية في كافة شئون الدولة النامية الاقتصادية و التعليمية و السياسية و الحكومية و الثقافية، كما سيأتي بيانه لاحقاً.

 "سنغرق حكومات الأمميين بالديون عن طريق تشجيعها على الاقتراض على الرغم من أنها قد لا تكون

في حاجة فعلية إلى الاقتراض ...و ذلك عن طريق استغلال فساد الإداريين و الحاكميين الأمميين

لكي نجني ضعفي أو ثلاثة أضعاف القرض الأصلي، و عندما تظهر حقيقة الدين الكبير جداً و تضطر

الحكومة من أجل دفع فائدة هذا الدين الى الالتجاء الى قرض جديد هو بدوره لا يلغي دين الدولة بل يضيف إليه دين آخر" ...

هذه الفقرة منقولة من البروتوكول الحادي و العشرين من بروتوكولات صهيون !

وشروط صندوق النقد والبنك الدولي التي تفرض على البلد المدين  تستلزم ما يلي :

إقامة سوق تجارية للنقد الأجنبي يزيل سيطرة الدولة على سعر صرفه،

وٕإلغاء القيود المفروضة على الواردات،

وتشجيع الاستثمارات الأجنبية بإعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية،

وٕإمدادها بالأراضي ومصادر الطاقة والمواد الخام بأسعار زهيدة،

والسماح لها بتحويل أرباحها إلى الخارج وتصفية أعمالها متى تشاء،

وفي الغالب يكون للصندوق ممثل يقيم في الدولة المدينة ..

يشترط الصندوق أن يقيم في البنك المركزي أو وزارة الخزانة لكى يراقب عن قرب تطور

 الأحوال السياسية والاقتصادية داخل البلد المدين...!

وٕاذا أذعن البلد المدين لهذه الشروط يمنحه صندوق النقد شهادة حسن سير وسلوك يمكنه بها أن يعاود الاقتراض من البنوك الدولية والمؤسسات النقدية العالمية مرة أخرى ..!

وهذه الشروط في حقيقتها ليست سوى وسائل لإنهاك البلد الذي وقع في شباك الاستدانة والقروض، واستنزاف لموارده وأسواقه، وعصف بصناعات أهله وتجاراتهم، وبذر لبذور الاضطراب والفوضى والقلق الاجتماعي.

و انفتاح الاقتصاد من خلال ازالة القيود عن التجارة الخارجية يجعل منتجات الاستثمارات الأجنبية تدخل البلد المدين بأسعار زهيدة مقارنة بالمنتوجات المحلية عالية التكلفة فبالتالي يتوجه الشعب في البلد المدين لشراء المنتج الأجنبي بديلا عن المحلي مما يؤدي مع الوقت إلى تدهور الصناعة المحلية و إفلاسها و تسريح العمال و زيادة البطالة ..

 فإلغاء القيود على الواردات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية و رؤوس أموالها هو فتح لحدود الدولة أمام غزو الشركات الاحتكارية لتعصف بالصناعات والتجارات المحلية، وتحويل للبلد المدين إلى سوق كبيرة لتصريف ما تنتجه هذه الشركات عابرة القارات وهي يهودية حقيقة وواقعاً  كونها اليهود بما كنزوه من أموال وثروات عبرالقرون.

 وتحويل البنوك والشركات الأجنبية التي غزت جحافلها البلاد أرباحها إلى الخارج يحولها إلى بالوعات تشفط أموال البلد إلى المركز الأم في الغرب الذي يحكم اليهود السيطرة عليه، ومقاليده الاقتصادية والنقدية في يدهم.

وتنشيط القطاع الخاص المحلي وما يمنح من مزايا هدفه تكوين نخبة مالية داخل كل بلد

 لا يربطها بوطنها سوى أنها تستنزف أمواله، فتتكون قشرة من النخب الغنية على سطح البلد تنفصل في قيمها وأخلاقها وفي أفكارها وطريقة حياتها عن السواد الأعظم من أهل البلد المدين وترتبط في كل مجال من مجال حياتها بالشركات التي تحمل أسماء غربية، أمريكية وٕانجليزية وفرنسية وألمانية وٕايطالية، وكلها في الحقيقة يهودية ..!

 وأما السواد الأعظم من أهل البلد فتزيدهم السياسات التي فرضها صندوق النقد فقراً و بطالة وتزيدهم سخطاً على النخبة المترفة وعلى الساسة الذين تكونت في ظلالهم هذه النخبة.

 فإذا وصلت دورة الديون والشروط وتوابعها إلى تمامها تكون المؤسسات النقدية الدولية قد دفعت البلد وساسته ونخبه وسواده الأعظم في المسار الذي يتفاعل فيه الفساد السياسي والقلق الاجتماعي والفقر الاقتصادي مع ما يتراكم بسببه من سخط وغضب وتمرد، وهو المسار الذي يحتم قيام ثورة وسخط عام على الطبقة الحاكمة قصر الوقت أو طال.

هل تريدون أمثلة ؟!

لا أعتقد ..فمنطقتنا العربية تمثل مرتعاً خصباً لذلك

 إن المنظمة المسؤولة عن التنمية في كل العالم هي البنـك الـدولي.. وهي الأكثر تعجرفا، تتدخل في شؤون الدول الداخلية والخارجية بقوة لم يكن لها مثيل في التاريخ ..

 تحدد شروط التنمية لكنها لا تعتبر نفسها مسؤولة عن النتائج...!

 تقوم منظمة البنـك الـدولي بإعداد التحاليل الممتازة، و لديها القدرة على التحدث عن مواضيع مهمة

 كالمشاركة الشعبية ـ خاصة المتعلقة بالمرأة ـ ومحاربة الشعوب للفقر، والحاجة إلى حماية البيئة

تحت مسمى المنظمات الخيرية و منظمات المجتمع المدني و مراكز الصحة التي تتوغل

 داخل البلد المستهدف، وتذهب أبعد من ذلك إلى المدافعة عن حقوق الإنسان وتلك الخاصة

 بالأقليات و قائمة طويلة من الأنشطة.

وتقوم بالضغط على الحكومات من أجل أن يحترموا تلك الحقوق، وهي قادرة على جعل أفكارها براقة

مشيرة أنه كم هو مهم للتنمية أن تحترم أفكارها من قبل هذه الدولة أو تلك ..

كذلك يتم إنشاء مصانع غير مطابقة للمواصفات العالمية و لا تلتزم بقوانين البيئة

وبسبب تحرير الإنتاج تقوم بتدمير البيئة و تقوم الشركات بتلوث متعمد للبيئة و موارد الدولة...

أكبر دعوى قضائية بيئية في العالم التي رفعت باسم 30 ألف من الشعب الاكوادوري و الأمازوني ضد شركة تكساكو، و التي تملكها الآن شيفرون ..

فقد قامت الشركة بإلقاء مخلفات ضخمة أكثر ب18 ضعفا عن السابق.

 وتمتد الخطورة إلي أقصي مدي حيث أن تقريبا كل الشركات الاحتكارية عابرة القوميات والقارات يملكها و يديرها وأسسها اليهود ....

فبالطبع تذهب المكاسب و الأرباح مباشرة لجيوب اليهود....

خدعة "صندوق النقد الدولي " ...