كورونا رعب مزيف
رسالة النيل
أنس كمال الدين - دبي(صحيفة الرؤية)
طرح موقع جلوبال ريسيرتش الكندي تساؤلات «جريئة» بخصوص المتسبب في خلق أزمة
كورونا حول العالم ومن هو المستفيد ومن وراء الأحداث فعلياً، واصفاً الفيروس بالـ«المزيف»
و«المبالغ في تأثيره» وبأن حملة ممنهجة وراء خلق أزمة عالمية، فمن هي هذه الجهات؟
لفهم الإجابة سرد الموقع الكندي تسلسلاً زمنياً عرض فيه الأحداث التي سبقت
ظهور فيروس كورونا والتي أعقبته أيضاً، مبيناً أننا "نتعامل مع أزمة عالمية
معقدة لها آثار اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية بعيدة المدى، ومن المهم أن يكون COVID-19 موضوع نقاش
واسع الانتشار وأن يتم تحدي ومراجعة «التفسيرات الرسمية» على حد ما جاء في تقريره
هذا.
يصف الموقع الكندي أن ما نتعامل معه هو «حرب اقتصادية» يدعمها تضليل إعلامي
ممنهج، إلى جانب النية المتعمدة من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
لتقويض اقتصاد الصين، وخلق اضطرابات اقتصادية أخرى لا تقتصر على الصين بل تمتد
لتطال دولاً أخرى.
ولا ينكر الموقع أن هنالك مخاوف مهمة تتعلق بالصحة العامة يجب معالجتها،
ولكنه يطرح سؤالاً جريئاً وهو ما الذي دفع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
للتعامل بهذه الطريقة؟ من يقف وراء هذا القرار الصادر في 30 يناير عن الدكتور
أدهانوم غيبريسوس؟
ويجيب بأن التسلسل الزمني للأحداث يبين على حد وصفه أن المصالح المؤسسية
القوية المرتبطة بشركات الأدوية الضخمة ومصالح وول ستريت ووكالات تابعة لحكومة
الولايات المتحدة كانت مؤثرة في قرار منظمة الصحة العالمية بعيد المدى.
ويستذكر الموقع الكندي الظروف غير العادية المحيطة بجائحة إنفلونزا الخنازير
H1N1 في أبريل 2009،
وكيف ساد وقتها جو من الخوف والترهيب، وكيف صرحت المديرة العامة السابقة لمنظمة
الصحة العالمية مارغريت تشان «بناء على البيانات غير المكتملة والهزيلة» ما يلي: «يمكن
أن يصاب ما يصل إلى ملياري شخص على مدى العامين المقبلين أي ما يقرب من ثلث سكان
العالم».
واعتبر جلوبال ريسيرتش أن ذلك التصريح هو بمثابة «أرباح» بمليارات
الدولارات تصب في جيب شركات الأدوية وبدعم من المديرة العامة لمنظمة الصحة
العالمية مارغريت تشان.
ثم أدلت مارغريت تشان لاحقاً في يونيو 2009، بالبيان التالي:
«بناء على تقييم الخبراء للأدلة، قررت رفع مستوى الإنذار بجائحة الإنفلونزا
من المرحلة 5 إلى المرحلة 6. العالم الآن على شفا انتشار وباء الإنفلونزا لعام 2009.«
وأضافت تشان: «يمكن لمصنعي اللقاحات إنتاج 4.9 مليار لقاح للإنفلونزا
الوبائية سنوياً».
ويشرح الموقع أن المكاسب المالية الكبيرة ستكون من نصيب عمالة صناعة
الأدوية في العالم وهم شركة الأدوية الكبرى البريطانية غلاكسو سميث كلاين وشركة
نوفارتس السويسرية وميرك آند كو وسانوفي الفرنسية وفايزر الأمريكية وآخرون.
تسلسل كورونا فيروس الزمني
في 18 من أكتوبر عام 2019 تم إجراء محاكاة(Event 201 simulation) أجريت
بالتعاون بين مركز جونز هوبكينز Johns Hopkins لأمن الصحة والمنتدى الاقتصادي العالمي
ومؤسسة بيل وميليندا غيتس Bill and Melinda Gates، حيث بينت المحاكاة انتشار الفيروس في جميع
أنحاء العالم في غضون 6 أشهر، وفي فترة المحاكاة التي امتدت لـ 18 شهراً قتل 65
مليون شخص وسبب أزمة اقتصادية عالمية.
ووفقاً لمنظمي Event 201 فإنّ الهدف من المحاكاة لم يكن إثارة الذعر إنما هي تجربة تعليمية
تسلط الضوء على كل من التأثير المحتمل لوباء مماثل والفجوات في استعداداتنا له،
فبعد نهايتها أنشأوا قائمة مؤلفة من 7 إجراءات على القادة في كل من القطاعات
العامة والخاصة اتخاذها للاستعداد لسيناريو مماثل، لكن في حال وصول فيروس 2019nCoV إلى مستوى
الوباء سيكون الوقت قد فات بالفعل على منع ملايين الوفيات التي تنبأت بها تلك
المحاكاة.
في أواخر يناير من عام 2020 تم إجراء مشاورات في المنتدى الاقتصادي
العالمي، دافوس، سويسرا تحت رعاية "التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئةCEPI لتطوير
برنامج لقاح للفيروس ومع العلم فإن تحالفCEPI لديه شراكة مع مؤسستي المنتدى الاقتصادي العالمي وبيل وميليندا
غيتس التي أعلنت وقتها عن تقديم 10 مليارات للقاحات على مدى السنوات العشر القادمة.
في 30 من يناير 2020 في جنيف صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن
تفشي المرض يشكل حالة طارئة ذات أهمية دولية تسمى (PHEIC) وتم اتخاذ هذا القرار على أساس 150 حالة
مؤكدة خارج الصين، في حين تم الإبلاغ عن أول حالة انتقال من شخص لآخر في الولايات
المتحدة، 3 حالات في كندا، 2 في المملكة المتحدة.
وعلى الفور حصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس على دعم
مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وشركات الأدوية الكبرى، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وهنا يبين الموقع أن المحاكاة التي جرت في 18 أكتوبر 2019 أصبحت حقيقة، حيث
إن نفس المؤسسات التي شاركت وقتها بالتعاون مع «جون هوبكنز» أصبحت هي الجهات
الفاعلة الحقيقية المشاركة في تقديم دعمها لتنفيذ قرار الطوارئ الصادر عن منظمة
الصحة العالمية.
ويضيف الموقع أن النتائج المرجوة من الأزمة بدأت تظهر حيث تنهار أسواق
الأسهم مترافقة بارتفاع في قيمة أسهم شركات الأدوية في أواخر فبراير من عام 2020،
أعقبتها نتائج مدمرة على صناعة السياحة عالمياً في أوائل مارس من نفس العام.
وحتى الثالث من مارس تعافى ما مجموعه 49856 مريضاً من COVID-19 وخرجوا من
المستشفيات في الصين من أصل 80304 حالات حسب بيانات منظمة الصحة العالمية في الصين.
في الخامس من مارس 2020 أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه تم
الإبلاغ عن 2055 حالة في 33 دولة خارج الصين، ولا يزال نحو 80% من تلك الحالات
يأتي من 3 دول فقط (كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا).
وهذا يعني بحسب الموقع أن هذه الأرقام المحدودة تؤكد أننا لا نواجه حالة
طوارئ صحية عالمية، وأن احتمالية الإصابة منخفضة، وبناء على تجربة الصين، فإن علاج
العدوى بالفيروس فعال، وأن الأزمة مفتعلة.
0 تعليقات