من التسعة المبشرين إلى الخمسة المرشحين

من التسعة المبشرين إلى الخمسة المرشحين

التسعة المبشرين الى الخمسة المرشحين، نقاشات ولقاءات والهدف مرشح يرضى عنه الجميع...

رسالة النيل : المحرر السياسي

رضا الناس غاية لاتدرك، ولكنه في السياسة العراقية ممكن جدا، وممكن للغاية مادام الهدف النهائي هو إرضاء بعض القادة أصحاب النفوذ والقرار، وليس العامة من الناس، والحديث هذا عن الناس العاديين، وربما يصلح لوصف العلاقات المأزومة في المجتمعات الإنسانية حيث لايمكن أن نضمن رضا الناس عن بعضهم، أو أن يحصل فرد على رضا الجميع، في حين يتطلب من رئيس الوزراء المكلف للمرحلة المقبلة أن يعمل على رضا القادة الشيعة والكورد والسنة، وبمعنى أصح أن يوفر ضمانات إستمرار المحاصصة الطائفية والعرقية التي بنيت عليها الدولة العراقية العام 2003 وليس أكثر من ذلك لأن الأكثر من ذلك يعني تهديدا للسائد.

مراقبون يرون إن قواعد اللعبة في العراق لاتسمح بتغيير القواعد الأساسية التي إرتكزت عليها العملية السياسية، والمتمثلة بضمان مصالح القوى السياسية التي تنفذت وتمكنت من الحكم، وسيطرت على كل شيء. وليس بخاف وجود قوى نفوذ أساسية لايمكن تجاوزها، ولكن هناك من يعتقد أن إمكانية إلغاء هذه المعادلة، أو تحييدها كان ممكنا بفعل الضغط الذي وفرته التظاهرات الأخيرة، وتداعيات ماحصل في الأونة الأخيرة التي خيل للبعض أن القوى الفاعلة قررت التسليم لها، ولكن الذي تأكد إن الامور تعود الى طبيعتها، والساسة مصرون على البقاء في الواجهة، ووفقا للنظام الذي بنيت عليها الدولة منذ 2003 وحتى اليوم.

جرى الحديث عن تسعة مرشحين شيعة، وتجري عمليات التصفية والفلترة والتعقيم والتطهير حتى الوصول الى المرشح النقي تماما، والمؤهل لأن يكون جزءا من معادلة الحكم التي يرضى عنها الكبار المحاصصاتيون، ثم تحول الحديث من التسعة المبشرين والمنتشين بالبشرى، الى الخمسة المرشحين، وهم الصفوة بإنتظار الوصول الى صفوة الصفوة الذين يكون لهم القدح المعلى، وواحد منهما سيكون المرشح الشيعي الذي عليه أن يتخطى الحواجز، ثم يحصل على الضوء الأخضر من القوى الكردية السنية التي إجتمعت على رفض المرشح السابق محمد توفيق علاوي الذي لم يمر، ليس لأن الكورد والسنة رفضوه فحسب، بل لأنه لم يتمكن من جمع قلوب الشيعة السياسيين عليه، فالمعادلة الثلاثية تحكم المشهد، ولابد من الركون إليها، والإستفادة منها قدر المستطاع لمن أراد أن يكون قويا في المعادلة الحاكمة والمتنفذة والمهيمنة.

هذه المرة من الصعب تجاوز حتمية الوصول الى مرشح يتوافق عليه الجميع وسط المخاوف المتصاعدة من هيمنة الفوضى والفشل والنكوص، والحاجة الى لملمة أوراق اللعبة المكشوفة والمفضوحة، أو العودة الى المربع الأول بإبقاء رئيس وزراء تصريف الأعمال الحالي حتى نهاية الدورة البرلمانية، أو إجراء إنتخابات مبكرة ترضى أطرافا أخرى في ساحة المواجهة، ومنهم المتظاهرون.