عمولات وفساد وخطط تهدف لوضع مصر
امتيازا للشركات وممولين أجانب !!
إيهاب سمره
لا يعنيني مطلقا طبيعة الاتهامات
الموجهة لوزيره سابقه أو حقيقة العمولات أو شبهة الانتفاع الخاص و تضارب المصالح
.. فيقيني أن أجهزتنا الرقابية بكل خير و ( إلى كسر كبايه هايدفع تمنها ) !!
لكن يعنيني و يقلقني بشده ..
مصير مشروع عملاق ذو ( خطورة ) استراتيجيه مثل شركة كربون القابضة محل الاستجواب
المقدم للبرلمان .. و حالة ( التخبط المريب ) فى تمويل مثل هذا المشروع بالغ الخطورة
سواء فى مهمته ( البتر وكيماويات ) او موقعه ( إقليم قناة السويس )
و كبداية لفهم مايحدث , اسرد
فيما يلي المعلومات الأولية ( المتاحة ) عن المشروع :
- شركة كربون القابضة هي شركة
قطاع خاص، تُطوّر وتستحوذ على المصانع المختصّة بعمليات نقل البتروكيماويات
وصناعاتها اللاحقة (تكرير وتصنيع). كما أنها تعد المساهم الأساسي والراعي للعديد
من المشاريع البتروكيماوية والمنطقة الصناعية في شمال غرب خليج السويس، مصر.شركة
كربون القابضة تقوم حالياً بتطوير مُجمّع التحرير للبتروكيماويات في العين السخنة
في مصر بقيمة 11 مليار دولار أميركي.
- مواقع الشركة فى شمال غرب إقليم
قناة السويس و العين السخنة جنوبا و على مساحة خمس ملايين متر مربع .
- حجم مبيعات المستهدف 14
مليار دولار سنويا منهم 8 مليار دولار صادرات .
- يوفر المشروع 40 ألف وظيفة
مباشره تصل إلى 100 ألف وطيفه عند الوصول للطاقة القصوى الإنتاجية.
- المشروع يعد الأكبر فى الشرق
الأوسط فى مجاله و هو مملوك بالكامل للقطاع الخاص .
- وقعت الشركة عقود تمويل
بمبلغ حوالي 11 مليار دولار ( كامل قيمة الاستثمار ) مع أربع جهات تمويل حكومية
دولية من بينها أفريقيا فاينانس كوربوريشن AFC مقابل ضمانات من مؤسسة تمويل الصادرات
البريطانية وبنك الصادرات والواردات الأمريكي ومؤسسة الاستثمار عبر البحار
الأمريكية دون ضمانات سيادية وبتسهيلات ائتمانية !!!
حيث تصل فترة السداد إلى 17
عاما بفوائد تتراوح بين 1.5% لـ 2%.
بمعنى أن الشركة حصلت على (
خطابات ضمان ) من أمريكا و بريطانيا و أوروبا .. بموجب تلك الضمانات بدأت فى
الحصول على قروض من شركات تمويل أخرى لتدبير السيولة ..و حضر حفل توقيع القرض
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء و الفريق مهاب مميش رئيس إقليم قناة السويس و السيدة
سحر نصر وزيرة الاستثمار فى ديسمبر 2018..
نيجى للجد بقى
أولا أعلن فى أبريل الماضي أن الشركة
فى صدد استكمال سداد نسبة ال 25% من رأسمالها !!! بعد توقيع مذكرات ( تفاهم ) مع
جهات مقرضه .. و ممولين جدد .. لم يتم الإفصاح عن أسمائهم بعد !!!
و هو ما يشير إلى أن الشركة
وقعت فى معضلة تدبير الحد الأدنى من رأسمال التأسيس ( 25% من رأس المال المصدر) ..
و من الواضح أن الشركة لجأت لعدد من البنوك المصرية للحصول على التمويل اللازم و
المنشور انه قرض بمبلغ 400 مليون دولار .. يعتبر نوع من التمويل المعبرى Bridge finance معتاد
استخدامه فى هذه المشروعات , عبارة عن قرض قصير الأجل بمبلغ قليل نسبيا , يتم به
تسيير الأعمال ( أتمام التأسيس و استخراج الأوراق الرسمية وفقا للقانون ) على أن
يتم سداده فور الحصول على التمويل الكبير طويل الأجل المتعاقد عليه .
ثانيا .
يبدو أن التمويل الكبير الرئيس ( تأخر ) فى الورود , و هنا بدأت أقساط القرض
المعبرى الصغير فى الاستحقاق .. و أول أقساطها كان بمبلغ 45 مليون دولار فقط (
مستحقه على شركه تبلغ استثماراتها المقررة 11 مليار دولار ) .. و حسب المنشور فى
استجواب البرلمان .. تعثرت إدارة الشركة فى تدبير كامل مبلغ 45 مليون دولار و عرضت
سداد مبلغ 20 مليون دولار فقط !!!!!!
و هنا بدأت الأزمة فى التفاقم
.. حيث يشير الاستجواب البرلماني إلى انه :
(( مع حلول موعد أول قسط في
مارس 2019، عجزت شركة (الباز) عن السداد، معلنة للبنوك أنها نجحت فقط في تدبير 20
مليون دولار من أصل 45 مليون دولار قيمة القسط طالبة من البنوك بالتمهل قليلاً،
وهو ما رفضته البنوك تماماً، وقررت البدء في إجراءات الحجز على الشركة.
ظهور مفاجئ للوزيرة حرم محافظ
البنك المركزي
= تعقدت الأمور أمام رئيس مجلس
إدارة الشركة المصرية للهيدروكربون، واقترب شبح الحجز من شركته، وهنا -والحديث
للنائب البرلماني- ظهر وسيط هو رجل أعمال ( إماراتي) ليخبر باسل بأن السيدة داليا
خورشيد (الوزيرة السابقة وحرم محافظ البنك المركزي) تريد مقابلته.
= وهو ما تم بالفعل في نفس
اليوم، لتعرض الوزيرة السابقة (داليا خورشد) عليه أن تُمثل الشركة أمام كل البنوك
وتحل تلك الأزمة، (نظير) حصولها على مبلغ 275 ألف دولار كاش، فضلاً عن حصولها على
مبلغ 50 ألف دولار شهرياً نظير «القيام بأعمال الاستشارات». وأيضاً الحصول على
نسبة 3% من القرض الجديد الذي ستقوم بتسهيله مستقبلاً له، مع العلم أن أكبر عمولة
متعارف عليها في السوق هي 0.5%.
= نجحت الوزيرة السابقة فيما
وعدت به وتم تأجيل الحجز على الشركة، لكن المشكلة والاتهامات هنا صادرة من النائب
أن هناك أكثر من 10 أشخاص جمعوا بين عضويتهم في مجالس إدارات البنوك المانحة
للقرض، وعضويتهم في شركة «مسار للاستشارات المالية» المملوكة للوزيرة السابقة، ما
يعني أننا أمام شبهة فساد وتضارب مصالح لا ريب فيها.
= ( شهير وفيق ناشد ) عضو مجلس
إدارة بنك «SAIB»، و (إبراهيم صفوت لطفي) عضو مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي،
و(عبده الفيشاوي) عضو مجلس إدارة البريد المصري، الثلاثة كانوا يعملون مع خورشيد
أثناء توليها وزارة الاستثمار، حسب المذكرة المقدمة للرقابة الإدارية.
= الثلاثة تم تعيينهم من قبل
البنك المركزي (الذي يترأسه زوج داليا خورشيد) كأعضاء في مجالس إدارة تلك البنوك،
والثلاثة يعملون الآن أيضاً في شركة (مسار) المملوكة لداليا خورشيد والتي يفترض
أنها تتفاوض باسم الشركة لحل مشكلة مديونيتها مع البنوك الذين هم أعضاء بمجالس
إدارتها.
= ما يثير شكوكاً بشكل واضح
حول كونها قد تكون المسئولة عن تعيينهم في مجالس إدارات تلك البنوك من خلال زوجها
محافظ البنك المركزي، وهم في نفس الوقت موظفون لديها في شركتها.)))
أكرر على الجميع . انه لا يعنيني
مطلقا اتهامات / مخالفات الوزيرة السابقة ليقيني بصرامة الجهات الرقابية فى
التحقيقات ..
لكن ما يرعبني حقا هو موقف
شركة بتلك ( الخطورة ) الاستراتيجيه على اقتصاد مصر .. خطورة أراها لا تقل عن آبار
الغاز المصرية .. فحجم صادرات مستهدف 8 مليار دولار سنويا لهو ثروة هائلة ..
تهديدها يمثل تهديد لمصر كلها فضلا عن سمعة الاستثمار فى مصر إذا ما وقعت مثل تلك الشركة
العملاقة فى براثن الوسطاء و المحاسيب !!!!
------
طبعا مازالت المسألة ( ضبابيه
) إلى حد كبير .. فمع تأجيل الاستجواب فى البرلمان و مصادرة الجريدة التى نشرت عنه
.. نفتقد الكثير ن المعلومات و التفاصيل الهامة .. لكن ( و هو الأهم ) أن الشك من
حسن الفطن ، أينعم ... الشك من حسن الفطن
و ما تعيين أسد الرقابة الإدارية
اللواء محمد عرفان مستشارا للرئيس لشؤون الحوكمة و المعلومات إلا تكريس لضرورة (
شفافية ) المعلومات و دقتها ..
بالتالي .. و بصفتي مواطن مصري
شريك فى ملكية بلادي .. ساهمت
ضمن ملايين فى دفع مبلغ 64 مليار جنيه فى أسبوع استجابة لنداء رئيسنا المحبوب
لتوسعة قناة السويس و أنشاء إقليمها و أيضا مهموم بمصير المشروعات الأستراتيجيه
ذات الأهمية و الخطورة البالغة على مستقبل أولادي .. أرى من واجبي أن أطرح (
تساؤلات ) حو المشروع ( و ليس حول مخالفات الوزيرة السابقة مطلقا ) و ذلك على
النحو التالي :
- شركه تأسست كقطاع خاص
باستثمارات 11 مليار دولار .. تتعثر فى جزء من قسط بقيمة 25 مليون دولار !!! إلا
يثير هذا تساؤلا حرجا عن ( جدية ) مؤسسي الشركة و ملاءتهم المالية ( الحقيقية ) ؟؟
- مشروع بتلك الخطورة ينشاه
القطاع الخاص , و يحصل على تمويل اجتبى ( دون ضمانات سيادية ) بالتالي فهناك (
ضمانات ) أخرى مقدمه للمقرض الأجنبي .. قد يكون منها رهن ارض أو معدات .. لكن
الأرجح ( فى حدود خبرتى ) فى هذا النوع من المشروعات أن تكون الضمانات هى : رهن (
امتياز ) المشروع و إمكانية السيطرة على أدارته و عوائده
( لنتذكر رهن امتياز شركة قناة
السويس المصرية فى عهد الخديوي كضمان لقروض أجنبيه )
( و لنتذكر أيضا أن قطر تمتلك
العديد من المؤسسات المالية و البنوك منها بنك باركليز الأنجليزى و بالتالى لا
نعلم فى أيد من قد - تسقط - الضمانات أذا تعثر المشروع فى سداد القروض )
- مشروع بهذا الحجم .. و
بمساهمين ( غير معلنين ) يضطر للاقتراض من البنوك لتدبير الحد الأدنى من رأس مال
التأسيس !!!! .. إلا يتحتم علينا التساؤل حول حقيقة الملائه المالية للمؤسسين و
جديتهم .
( لنتذكر حسين سالم و شركة
تصدير الغاز التى تأسست بطريقه مشابهه فى عهد مبارك دون أن يدفع حسين سالم مليما
من جيبه )
- مشروع بتلك الخطورة ( حضر توقيع تمويله رئيس
الوزراء و رئيس إقليم قناة السويس و وزيرة الاستثمار ) ثم يتعثر فى مبلغ 25 مليون
دولار فقط .. ولا يجد من يسانده أمام البنوك المصرية المقرضة سوى ( وسيط ) من
المحاسيب الواصلين فى البنوك و الجهات الرسمية ليؤجل السداد عليه ؟؟
و أخيرا .. و من المعلوم دوليا
و محليا .. إن مشروع يتعثر فى سداد أي قسط تمويل يستحق عليه .. يصبح تحت الرقابة اللصيقة
من كل جهات التمويل ( محليا و دوليا ) .. بالتالي أتعجب بشده من الخبر المنشور عن
قرب صرف تمويل ب 5.6 مليار دولار .. لشركه تأخرت فى سداد قسط ب 25 مليون دولار !!!
لا أعلم صحة الخبر من عدمه ..
و هل هو منشور مدفوع الأجر لتحسين ( صورة الشركة المدينة ) بعد ما أثير عن تعثرها
فى سداد قسط .. و لا أعلم أيضا سبب التعثر .. و لا أفهم ( حقيقة ) موقف البنوك المقرضة
.. فهل تحركت البنوك المصرية ( المتهمة بالتأثير عليها من الوزيرة السابقة )
لتهديد الشركة المهمة بأجراء يهدم ملاءتها المالية .. لتسقط أدارة الشركة فى براثن
( الوساطة ) مقابل عمولات ؟؟
أم أن الموضوع صراع (
ديناصورات ) تدفع لإزاحة مجلس إدارة و مؤسسين بغرض استحواذ على مشروع استراتيجي
بالغ الخطورة ؟ ..
أم أن المسألة غير مرتبه ولا
توجد شبهة تأمر و الموضوع كله عدم فاعلية أدارة الشركة فى تدبير التمويل ؟؟؟
الشركة قطاع خاص .. لكنها شركه
مساهمه ذات شخصيه اعتباريه مستقلة .. بالتالي فهى خاضعة للرقابة المالية الحكومية
.. أيضا ل( خطورة ) نشاط الشركة و موقعها و ضخامة استثماراتها .. يتحتم على الحكومة
و الوزراء المختصين أن يتدخلو لحماية الاستثمار و العمل و الأهم ,. حماية سمعة
الاستثمار فى مصر .. فشبهة سيطرة ( أصحاب السطوة و المحاسيب ) على المشروعات
الكبرى مقابل عمولات و انتفاع ومصالح .. هى سمعه لو تعلمون بالغة الخطورة ..
سمعه تهدم بضراوة كل ما يسعى
الرئيس لبنائه فى مجال الاستثمارات
#السادة_نواب_البرلمان
المحترمين أصحاب الاستجواب محل الأزمة .. أرى أن المعضلة تتجاوز بكثير مجرد
استجواب
الموضوع يستدعى ( و بسرعة )
تشكيل لجنة تقصى حقائق تبحث فى إجابات عن كل الأسئلة .. و تنشر الردود عليها دوليا
قبل أن يكون محليا
ما يحدث يهدم جهود رئيسنا
المحبوب الصادق العمل .. و يكسر موجة نمو استثمارات صناعية حقيقية ..
.
#سيدي_الرئيس .. عاهدتك على أن
أعمل معك كما اشترطت علينا يوم استجبت لندائنا بالترشح للرياسة
و كخبير اقتصادي ضمن آلاف مثلى
.. انشر ( أسئلتي ) و أنا على يقين إنها نفس أسئلة لك ( مراقب للاستثمار ) فى مصر
من خبراء محليين و دوليين جميعهم أفضل منى و أعلى مقاما و علما ..
.
وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي
مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِنْ لَدُنْكَ
سُلْطَانًا نَصِيرًا
و الحمد لله رب العالمين
0 تعليقات