سماحة السيد السيستاني يستجيب للأحزاب والكتل السياسية ولا يستجيب للشعب!!!

سماحة السيد السيستاني يستجيب للأحزاب والكتل السياسية ولا يستجيب للشعب!!!

محمد النجفى

التسلسل الزمنى للاستجابات والوثائق

كل مراقب للأحداث عن كثب يتعرف على أمور مهمة وتتضح لديه الصورة وغالبا ما يعول القادة الدينيون المتقمصون والفاسدون والمفسدون من السياسيين على ضعف ذاكرة الشعوب وخاصة الشعب العراقي لهذا أحاول من خلال بعض المنشورات إعادة شريط الزمن قليلا وتسليط الضوء على بعض المواقف حتى تتضح الصورة لديهم وعندها يمكنهم اتخاذ الموقف الصحيح إذا كانوا يمتلكون الإرادة الجدية والتفكير الحر ...

من عنوان هذا المنشور يعرف القارئ أني سأعرض التسلسل الزمني فيما يخص استجابة السيد السيستاني للأحزاب والكتل السياسية وعدم استجابته للشعب والتي منها:

1- بعد الانتخابات الثانية فاز ابراهيم الجعفري الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء وكان فوزه كبيرا وأعجب بنفسه رغم أنه فشل في الفترة التي تولى فيها الحكم وبعد فوزه في الانتخابات اعترض عليه الكرد والسنة وكان هذا الاعتراض بتحريك من قبل بعض الأطراف الشيعية التي كانت تطمح بمنصب رئاسة الوزراء ولم تنالها ولم يناله (الآن قد ناله) فقد صرح محمد تقي المولى أن الائتلاف سيلجأ للسيد السيستاني لتحديد الموقف وكان ابرز الداعين لسحب ترشيح ابراهيم الجعفري قادة المجلس الأعلى عادل عبد المهدي وجلال الدين الصغير وصدر الدين القبانجي[1]... جاء رد السيد السيستاني على لسان خطيب الجمعة الشيخ عبد المهدي الكربلائي من على منبر جمعة كربلاء حيث دعا الي ايجاد حل للمأزق السياسي عبر التنازل عن بعض المواقع ، بدون ان يحددها او يذكر اسماء معينة. وقال: نوصي جميع الكتل السياسية بضرورة ايجاد حل للطريق المسدود الذي وصلت اليه العملية السياسية وان تطلب الامر التنازل عن بعض المواقع[2] وهي إشارة واضحة لتنازل ابراهيم الجعفري استجابة للكتل السياسية.

وقد أكد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في لقاء متلفز أن السيد السيستاني تدخل بتغيير رؤساء الوزراء سنة 2006 و 2014 و 2018[3].

2- وفي أزمة تشكيل حكومة المالكي الثانية سنة 2010 حذر السيد السيستاني من "أزمة سياسية كبيرة" في العراق وجدد وقوفه على الحياد[4] مما يعني امضاؤه لبقاء المالكي وقد بقى فعلا.

3- بعد انتخابات سنة 2014 وفوز المالكي مما يؤهله دستوريا تشكيل الحكومة جاءت ورقة السيد السيستاني وعليها ختمه تطالب بتنحي نوري المالكي واختيار رئيس وزراء جديد وإليكم أهم ما جاء فيها (أود أن أبلّغكم بأنه بالنظر إلى الظروف الحرجة التي يمرّ بها العراق العزيز وضرورة التعاطي مع أزماته المستعصية برؤية مختلفة عما جرى العمل بها، فانني أرى ضرورة الاسراع في اختيار رئيس جديد للوزراء)[5]

4- وفي انتخابات سنة 2018 وبعد اختلاف القوى السياسية على من يكون الكتلة الأكبر ومن يختار رئيس الوزراء اختار السيد السيستاني عادل عبد المهدي بموافقة السيد مقتدى الصدر (وفق شروط) وهادي العامري وعمار الحكيم[6]

مما تقدم يظهر بكل وضوح أن السيد السيستاني استجاب لطلبات الكتل السياسية في تغيير رؤساء الوزراء في حين أننا نجده لا يستجيب لطلبات الشعب العراقي الذي انتفض على الحكومة العراقية وجميع الكتل السياسية الفاسدة وسقط مئات الشهداء وآلاف الجرحى بل وجدناه على العكس متمسك بحكومة عادل عبد المهدي رغم أنها تلطخت أياديها بدماء الأبرياء ...

الهوامشـــــــــــــ

[1] وكالة الأنباء الكويتية "كونا" 8 نيسان 2006. النبأ، 9 نيسان 2006.

[2] صحيفة القدس العربي، العدد (5244) الصار بتاريخ 8و9 نيسان 2006. صحيفة الوسط البحرينية العدد (1310) الصادر بتاريخ 8 نيسان 2006.

[3] قناة الشرقية ، برنامج بالحرف الواحد ، تاريخ الحلقة 9 كانون الأول 2018.

[4] صحيفة الوسط البحرينية العدد (2842) الصادر بتاريخ 17 حزيران 2010. صحيفة الرياض السعودية العدد (15335) الصادر بتاريخ 19 حزيران 2010. صحيفة القدس العربي العدد (6541) الصادر بتاريخ 19/20 حزيران 2010.

[5] صحيفة الوسط البحرينية العدد (4359) الصادر بتاريخ 13 آب 2014. الزمان العراقية العدد (4880) الصادر بتاريخ 14 آب 2014م.

[6] أنظر مقالي المنشور على صفحتي الشخصية بتاريخ 26 – 10 – 2018 بعنوان (بالوثائق من هم صناع الملوك في العراق الجديد ؟!):

لقاء مهم