آخر الأخبار

وطن دار الإسلام والتصورات الفقهية التقليدية





وطن دار الإسلام والتصورات الفقهية التقليدية


على الأصولي

ذهب المرجع السيد كاظم الشيرازي الحائري ( فقيه الدعوة السابق ) إلا أن الوطن بحسب الأعراف السياسية الحديثة من المفاهيم الغريبة عن التصور الإسلامي، إذ قال :
الوطن عند الإسلام هو كلّ بلاد المسلمين، حيث تحكمها دولة إسلاميّة واحدة بقانون إسلاميّ واحد شرّعته لها السماء، ولم يقم على أساس من تعاقد اجتماعيّ وأمثاله.

ولا يمكننا تصوّر دول إسلاميّة عديدة في حال وجود الإمام(عليه السلام)، أمّا في حال غيبته فيمكن تصوّر مناطق عديدة تحكمها رئاسات، ولكنّها كلّها تطبق النظام الإسلاميّ بما فيه من تشريعات، وهي جميعاً تحكم بالنيابة عن الإمام(عليه السلام .

وعليه، فليست لدينا في التصوّر الإسلاميّ أوطان متعدّدة وإنّما هناك وطن إسلاميّ واحد هو ما يدعى في الفقه الإسلاميّ (دار الإسلام). ونقترح حصر التعبير عن الأرض الإسلاميّة بهذا الاصطلاح، وقصر التعبير بالوطن على مجال أحكام المسافر، حيث يختلف حكم المسافر في وطنه (أي: الأرض التي يقيم بها) عنه في حالة سفره إلى أماكن اُخرى.

والذي يدعونا إلى هذا الاقتراح هو ما يحمله مصطلح الوطن العامّ من إيحاءات غربيّة تبرّر اختلاف الوطنين على أساس اختلاف العقد الاجتماعيّ للمجموعتين اللتين تسكنان على قطعتين من الأرض، أو على أساس الاختلاف القوميّ أو العنصريّ أو الجغرافيّ أو حتّى مجرّد اختلاف مناطق النفوذ القائم على أساس القوّة العسكريّة ونحو ذلك. انتهى كلامه ،
وبهذا التصور الضيق والفهم الكلاسيكي فهو يبيح صراحة التدخلات السياسية في البلدان الإسلامية التي بينها محددات جغرافية ضاربا مفهوم السيادة.


سيادة الدولة على أراضيها وسمائها ومقدراتها وقراراتها الإستراتيجية عرض الجدار بذريعة مفهوم دار الإسلام ونيابة الإمام !

ولو رجعنا للتاريخ المعصومي لم نجد بإن الإمام فرض رؤى وتصورات مختلفة ومخالفة للسياسات السلطانية العامة لا في مركز الحكم الإسلامي ولا في الفدراليات التي يحكمها ولاة الخلفاء آنذاك، بل كان مسايرا وما يحفظ فيه وحدة المسلمين مصالحهم العليا، لا اقل بعدم التدخل في الشؤون السلطوية والقرارات المصيرية،

وكيفما كان : ان فتح هذا الباب يعني القبول بتدخلات المنظمات السياسية الإسلامية السنية كمنظمة جماعة الإخوان ومرشدها العام في العواصم العربية والإسلامية ومنها العراق ، ولا يمكن أن نحتج على المرشد باشكالية خرق السيادة وأجنبية جنسيته عن العراق لانه ببساطة سوف يحتج بفهم وتصورات ومخرجات الفقه الكلاسيكي الذي يروج له السيد كاظم الحائري ومن وافقه من فقهاء السياسة التقليديين!

إرسال تعليق

0 تعليقات