جدلية الاستقلال والتقدم والقرض

جدلية الاستقلال والتقدم والقرض

د. محمد إبراهيم بسيونى

عميد طب المنيا السابق

اذا أردت التقدم حافظ عل الاستقلال، واذا أردت الاستقلال عليك أن تتقدم.

 المعادلة الصعبة اختلف على أسلوب الإصلاح الاقتصادي كما شئت لكن إذا لم يكن لديك البديل لمنع إفلاس هذا البلد بدون ألم فالأجدر بك أن تنتظر وتراقب ثم تقرر.

لمن لا يعلم أو يعلم ويتجاهل هذه المرة لم يعد الإصلاح الاقتصادي خيارا لتحسين اقتصاد الدولة بل هو ضرورة للحفاظ على بقاء الدولة.

منذ عام ١٩٧٤ اختارت السلطة السياسية الاقتصاد الحر بدلا من الاشتراكية دون إجراء التغيير المطلوب فجمعت مصر بين مساويء النظامين حتى اللحظة الراهنة فكانت النتيجة ظهور أسوأ نماذج الرأسمالية مع اسوأ نماذج الفساد الاداري، وكان الحل رهن استقلال القرار المصري في مقابل المعونات الخارجية.

وبعد ٢٠١١ وصلنا الى مرحلة تالية وهي محاولة الإجهاز على الدولة المكبلة اقتصاديا، ولم يعد حتى رهن او بيع القرار الوطني مجديا.

وفي مرحلة انتقالية تغير مالك الرهن لقرارنا الوطني من المستوى الدولي الى المستوى الإقليمي وظل الهدف واحد هو تهميش كامل لدور الدولة المصرية.

 لم يعد هناك خيار اخر فقرارك الوطني مرتبط ببقاء دولتك والتناقض هائل بين توجه مالك الرهن وتوجهاتك فاصبح الحل من الداخل هو الحل الوحيد. باختصار لم تعد مصر تمتلك رفاهية رهن قرارها السياسي للخارج لانه رهان على البقاء الدولة المصرية متماسكة. نحن في انتظار من يقدم حلول اخرى لهذه المعضلة بدون استخدام الشعارات. ثم تسأل ما هو الحل فلا يتردد في الاجابة، نعمل مظاهرات ونولع الدنيا، ياليت الاقتصاد ينمو بالمظاهرات.

الأمر لا يحتاج لخبير اقتصادي، ببساطة مرتبك ١٠٠ جنيه وتصرف ١٠٠٠ جنيه بالديون ومساعدات الجيران بل وتريد أيضا ان تعيش مرفوع الرأس.

طلبت من المرابي أخر قرض بشرط ان تعتمد على نفسك لاحقا أما جيرانك العرب فقد ضجوا منك ..

لابد ان تعيش بال ١٠٠ جنيه وتستثمرهم مع قرض المرابي لترفع دخلك.