تقرير الثروة فى مصر

تقرير الثروة فى مصر

د. محمد ابراهيم بسيونى

عميد طب المنيا السابق

كشف التقرير السنوي الذي أصدره بنك كريدي سويس، عن الثروات حول العالم، أن الثروات التي يملكها المصريون تضعهم في المركز 18 عالميا.

ويقيس التقرير الثروات من حيث الأصول العقارية والسيولة والأوراق المالية.

ويبلغ عدد البالغين في مصر 58 مليون، يملكون 898 مليار دولار، من بينهم 45.6 ألف مصري بالغ يملك كل منهم أكثر من 1 مليون دولار.

يسود اتفاق بين علماء الاجتماع على تقسيم الطبقة الوسطى إلى ثلاث شرائح: عليا وهي الأقرب إلى الطبقة العليا، ووسطى، ودنيا وهي الأقرب إلى الطبقات الفقيرة، ووفق بعض الخبراء، فإن الطبقة الوسطى تضم نسبة ما بين ٤٠ و٤٨ في المئة من السكان في مصر.

ولا شك أن الطبقات الفقيرة هي الأكثر تضرراً من الاتفاق مع صندوق النقد، لكن ربما لا تستطيع التعبير عن معاناتها كما قد تفعل الطبقة المتوسطة الأعلى تعليماً، والأكثر قدرة على التواصل في ما بينها، والوصول إلى الإعلام وربما التعبير السياسي.

الحراك الطبقي إلى أسفل هو أهم مخاوف أبناء الطبقة الوسطى التي تتحمل منذ السنوات الأخيرة في حكم الرئيس مبارك ثم الرئيس السيسي أعباء تعليم الأبناء والعلاج بعد أن تراجع دور الدولة، أو انخفض مستوى الخدمات التي تقدمها، وبالتالي ظلت لسنوات تدافع عن وجودها ومكانتها. ولا شك في أن خفض قيمة الجنيه وموجات الغلاء تضاعف من معاناتها، وتشكل تهديداً كبيراً لفاعلية ودور الطبقة الوسطى التي تعتبر أساس الاستقرار في أي مجتمع، والقوة المحركة للإنتاج والاستهلاك الثقافي والسياسي والمادي، فضلاً عن أنها القوة الاجتماعية المرشحة لإنتاج نخب قادرة على قيادة التغيير أو الإصلاح في المجتمع.

القصد أن انشغال أبناء الطبقة الوسطى بتدبير احتياجات الحياة سيقلل من اهتمامها بالمشاركة السياسية كما سيقلص من طلبها على الديموقراطية والمنتجات الثقافية والفنية، ومن قدرتها على الإنتاج الثقافي والفني المستقل عن الدولة والطبقة العليا المسيطرة ما يقود إلى هيمنة ثقافية حيث تسود معايير وقيم الطبقة العليا، ولغتها وذائقتها الفنية.

 لكن الهموم والضغوط المادية على الطبقة الوسطى قد تدفع بعض أبنائها من الشباب إلى التعبير الغاضب عن مشاكلهم وطموحاتهم.

د. محمد ابراهيم بسيوني