سُئل لماذا لم
تستقيل ؟
محمد النجفى
سُئل لماذا لم تستقيل ؟
فأجاب أنه جاء بتكليف شرعي من السيد السيستاني ولن يخرج إلا بأمر منه!
( يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّابِرِينَ)[ الصافات: 102]
عقب خطبة صلاة جمعة كربلاء التي ألقاها السيد أحمد الصافي ممثل السيد
السيستاني وأحد الناطقين باسمه والتي ذكر في الخطبة الثانية رأي السيد السيستاني
في الأوضاع الراهنة قام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بنشر رسالته في صفحته
الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) وكانت عبارة عن استجابة لما طالب
به السيد السيستاني وإليكم نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
{ياابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين}
صدق الله العلي العظيم
استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها
انه "بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل
الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان
مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى ان يعيد النظر في خياراته
بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي
انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب". واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً
وتسريعاً لانجازها باسرع وقت، سارفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب
الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته، علماً
ان الداني والقاصي يعلم بانني سبق وان طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات
الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد.
حفظ الله العراق واهله وحفظ المرجعية الدينية العليا نبراساً ومظلة لنا
جميعاً، والله المسدد.
عادل عبد المهدي
رئيس مجلس الوزراء
29/11/2019 [1]
قبل عدة أيام وأثناء التظاهرات وصلتني معلومة أن عادل عبد المهدي فد سُئل
لماذا لا تستقيل؟!
فأجاب: بأنه جاء للمنصب بتكليف شرعي ولن يخرج منه إلا بأمر من الذي كلفه.
ويقصد أنه مكلف بتكليف شرعي من قبل السيد السيستاني ولا يخرج إلا بأمره ...
هذه المعلومة رغم أنها كانت شبه مؤكدة بالنسبة لي إلا أني لم أنشرها سابقا
ولكن رسالة عادل عبد المهدي وافتتاحها بقوله تعالى: {ياابت افعل ما تؤمر ستجدني ان
شاء الله من الصابرين} واستجابته السريعة تدل على صدق هذه المعلومة التي نقلت لي
رغم أني سبق وأن قلت في منشورات سابقة سنة 2018 بداية تشكيل الحكومة أن عادل عبد
المهدي جيء به إلى المنصب بأمر من السيد السيستاني ووافق عليه السيد مقتدى الصدر
بشروط ووافق عليه هادي العامري وتم تجاوز مسألة الكتلة الأكبر وهذا الموقف وهذه
الخطوة التي هي على خلاف الدستور لا يمكن أن تحدث لو لم يكن من ورائها شخصية مؤثرة
في أغلبية الكتل السياسية شيعتها وسنتها وعربها وأكرادها وجميع طوائفها وهذه
الشخصية هي السيد السيستاني لما لديه من ثقل اجتماعي فأغلبية الشعب العراقي من
مقلديه...[2]
فعادل عبد المهدي جاء بأمر (السيد السيستاني) وخرج بأمر (السيد السيستاني) وسماحة
السيد السيستاني هو الأب السببي والروحي لعادل عبد المهدي ...
وهذا ما يفسر سرعة استجابته ففي الساعة 30 : 12 ظهرا تقريبا انتهت الخطبة
الثانية لصلاة الجمعة التي كانت تضم الإشارة إلى إقالة عادل عبد المهدي وقد قام
بنشر رسالته في تمام الساعة 32 : 3 عصرا يعني الفاصل الزمني بينهما ثلاث ساعات فقط
وعلى ما يبدو أنه صدم عند سماعه الخطبة وأجرى اتصالاته للتأكد مما قيل في الخطبة
وبعدها أخذ يفكر بصياغة منشوره وفق ما جاءه من رد من مكتب السيد السيستاني !
وهناك شيء آخر مهم جاء في رسالة عادل عبد المهدي وهو قوله (علماً ان الداني
والقاصي يعلم بانني سبق وان طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما
يحقق مصلحة الشعب والبلاد.)
وهذه قد سلطت الضوء عليها في مقال نشرته على صفحتي الشخصية بتاريخ 10 تشرين
الثاني 2019 وحمل عنوان (لماذا أصبح عادل عبد المهدي شجاعا بين ليلة وضحاها ؟!) حيث
خرج عادل عبد المهدي من صمته وذكر ما جاء في رسالته لاستفزاز السيد مقتدى الصدر
الذي كان يؤكد على استقالته إعلاميا[3] وقد اوضحت في هذا المقال أن الشجاعة التي
جاءت فجأة لعادل عبد المهدي لأن السيد السيستاني يدعم بقاءه بدليل خطبة صلاة الجمعة
بتاريخ 1 تشرين الثاني 2019 وأيضا أن مقترحه الذي جاء في رسالته للسيد مقتدى الصدر
بعد أن ضمن أن تحالف فتح غير راض باستقالته لأن الفتح أيضا لا يقوم بشيء خلاف رغبة
السيد السيستاني أما لماذا فهذا ما ستعرفه في هذا المنشور.
ربما يسأل سائل:
إذا كان صوت السيد السيستاني مسموعا ومؤثرا فلماذا لم يطالب بذلك قبل هذا
الوقت ولكان أنقذ مئات الشهداء وآلاف الجرحى ... ؟!
هذا السؤال مهم جدا وسأذكر قراءتي التي هي نابعة من متابعاتي الدقيقة
للقيادات الدينية والسياسية في العراق
إن مكتب السيد السيستاني يسعى بكل إمكانياته لتدجين الشعب وتجهيلهم لأن وعي
الشعب يهدد إمبراطوريته فهو وقادة الكتل السياسية التي تضمن ديمومتها بأصوات مقلدي
السيد السيستاني الذي يرجع أغلبية الشعب العراقي بالتقليد إليه بعضهم يضمن مصالح
البعض الآخر لهذا حاول مكتب السيد السيستاني المراهنة على الوقت ولهذا قام بمحاولات
لإنهاء الاحتجاجات بطريقته المعهودة وقد كتبت بهذا الصدد مقالي الذي حمل عنوان (مكتب
السيد السيستاني (السيد محمد رضا السيستاني) ومحاولة إنهاء الاحتجاجات بطريقته
المعهودة!)[4] المنشور بتاريخ 11 تشرين الثاني 2019 وذكرت في هذا المقال المواقف
وتواريخها لتحقيق هذه النتيجة وقد اكدت على ذلك في مقال آخر نشرته بتاريخ 12 تشرين
الثاني 2019 حمل عنوان (السيد السيستاني متمسك بحكومة عادل عبد المهدي)[5] وكان
سبب هذا المنشور أنه استجد موقف آخر يؤكد هذه النتيجة وهي محاولة انهاء الاحتجاجات
كسابقاتها وقد اوضحت في هذا المقال (أن هذه الإبر المخدرة لن تجدي نفعا هذه المرة
لأن الشعب أصبح واعيا . . .)
وبعدها نشرت عدة منشورات مهمة أعرض عن ذكرها اختصارا للوقت يمكن مراجعتها
بكل يسر لأنها قريبة العهد
إلا أني من المهم أن أذكر منشوري الذي كان بعنوان (سماحة السيد السيستاني
يستجيب للأحزاب والكتل السياسية ولا يستجيب للشعب!!!) نشرته بتاريخ 24 تشرين
الثاني 2019 وذكرت بالوثائق التسلسل الزمني لاستجاباته[6]
وقبل يوم من خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها السيد الصافي والتي على اثرها
قدم عادل عبد المهدي استقالته كتبت منشورا بعنوان (من يتحمل هذه الدماء ؟!)[7] وأوضحت
من بين الذين يتحملون هذه الدماء (كل شخص له ثقل اجتماعي يمكنه أن يفرض الحل أو
يساهم فيه ولم يفعل) وعلى رأس من كنت اقصدهم هو السيد السيستاني الذي بكلمة واحدة
منه استقالت الحكومة
وبكلمة واحدة منه إذا نطقها بكل وضوح وشفافية سيتم اقرار قانون انتخابات
عادل يمنح المقاعد للحاصلين على أعلى الأصوات سواء كانوا أفرادا أو في قوائم
وبكلمة واحدة منه سيتم تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة مهنية
وبكلمة واحدة منه سيتم إجراء انتخابات مبكرة
وبكلمة واحدة منه سيتم إصلاح النظام السياسي الفاسد
تعرفون لماذا بكلمة واحدة منه سيتحقق كل ذلك ؟
لأن الأحزاب والكتل الكبيرة التي تعارض الإصلاح والقوانين الصالحة التي هي
الحجر الأساس لإصلاح النظام السياسي الفاسد إنما ديمومتها بأصوات مقلدي السيد
السيستاني فإذا عارضوا ما يطلبه بشكل واضح وشفاف فمعنى ذلك إشارة لمقلديه بعدم
انتخاب هذه الأحزاب لأنها لم تلتزم بأوامر مرجعهم وقائدهم مما يعني اضمحلالها
ونهايتها ....
ومما تقدم يمكن للقارئ معرفة قصد المرجع اليعقوبي من عبارته التي جاءت في
بيانه الذي أصدره بتاريخ 30/10/2018 عقب تشكيل حكومة عادل عبد المهدي التي ضمت في
صفوفها من متهم بالانتماء للبعث والإرهاب والفساد (ونحمّل لجنة التفاوض التي كانت
تقسّم الحصص الوزارية على الكتل السياسية وتُمليها على رئيس الوزراء والجهات
الموجّهة لتلك اللجنة مسؤولية تسليم مقدرات العراق والعراقيين ومقدساتهم بأيدي من
ثبتت فيهم هذه التهم، فإن افظع الخيانة خيانة الأمة.)[8]
اكتفي بهذا القدر رغم أن الكلام بهذا الشأن كثير جدا خاصة إذا استرسلنا في
ربط الأحداث والمواقف ...
حفظ الله العراق وشعبه واخزى الله المنافقين والفاسدين والظالمين والكافرين
الهوامشــــــــــــ
[1] الصفحة الرسمية لعادل عبد المهدي:
ونشرته الكثير من وسائل الاعلام المحلية والعربية والعالمية.
[2] أنظر منشوري الذي نشرته على صفحتي الشخصية بتاريخ 26 تشرين الأول 2018
والذي حمل عنوان (#بالوثائق من هم صناع الملوك في العراق الجديد ؟!)
[3] على الرابط التالي:
[4] أنظر مقالي الذي حمل هذا العنوان والذي نشرته بتاريخ 11 تشرين الثاني 2019:
facebook.com/photo.php?fbid=2549713735104410
[5] رابط المقال:
facebook.com/photo.php?fbid=2551531484922635
[6] رابط المنشور:
facebook.com/photo.php?fbid=2578750138867436
[7] رابط المنشور:
[8] رابط البيان:
0 تعليقات