موظفو الدولة في خطر والعراق في قلب العاصفة

موظفو الدولة في خطر.

ركود اقتصادي متوقع مع انخفاض أسعار النفط،

 والعراق في قلب العاصفة

رسالة النيل - المحرر السياسي

هكذا يبدو مشهد التوقعات سواء التي يأتي بها سياسيون، أو اقتصاديون يقرأون الأحداث ويعلقون عليها،ويكتبون عنها ويحيلونها الى من يبحثون عن التحليل والنظر في المستقبل بوصفه محلا للتوقعات الجاذبة للاهتمام، ومحاولة وضع الحلول للأزمات الاقتصادية التي تتسبب بها الأوبئة والأمراض والنزلات السياسية الحادة التي يمر بها العالم، ويعاني منها، وربما عاش على وقعها لفترات طويلة مع مايسببه ذلك من قلق وترقب خشية عدم وجود قدرة مالية، أو حصول ركود كبير كما هو متوقع في هذه الآونة، مع تزايد إحتمالات أن ينعكس كورونا على واقع الأسعار والأسواق، وحركة التجارة العالمية، وتوقف المصانع العملاقة، وعدم الرغبة بشراء النفط، مع مايستدعيه ذلك من خفض في الأسعار، وفائض المعروض منه، وخلو خزائن الدول من العملات الصعبة اللازمة لتوريد البضائع والأدوية والأطعمة اللازمة للحياة البشرية.

العراق في قلب العاصفة التي تكونت في وكر التنين الذي سرعان ما نفث نيرانه، وامتدت إلى مختلف بقاع الدنيا، ومنها العراق الذي يشهد تحولات سياسية صادمة، ونقاشات حادة تتعلق بالتشكيل الحكومي، ومآلات الوضع الراهن على مستوى التظاهرات الممتدة من الأول من أكتوبر من العام الماضي، وحتى اليوم، وهي تتصاعد وتخفت تبعا لظروف تحيط بالبلاد المهددة بالأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية وسط مخاوف تتصاعد، وتسيطر على مجموعات بشرية كبيرة في هذا البلد، وتستدعي التفكير بجدية في إيجاد الحلول الناجعة التي يمكن أن تكون سبيلا ملائما لتفادي ماهو أسوأ خلال الفترة المقبلة.

ليس كورونا وحده مايهدد العراق ولا الأوبئة الخطرة، فهناك الأزمة الاقتصادية التي جاء كورونا ليؤكدها، ويزيد من تفاقمها التناحر السسياسي وعدم وجود حلول حقيقية يبدو إن الأفرقاء السياسيين يفضلون أن لايصلوا إليها مطلقا خاصة مع شعورهم بأهمية إشغال المجتمع بمايلهي الناس بالتفكير في قضايا السياسة ومواجهة القوى الفاعلة المتحكمة، وسيكون موظفو الدولة وقطاعات مختلفة عرضة للأذى في حال تطبيق إجراءات اقتصادية متشددة ويقول السياسي المستقل علي الأوسي: الموظفون في الدولة العراقية يعتبرون الحلقة الأضعف التي تقع تحت طائلة الإجراءات الحكومية التعسفية في كل أزمة مالية لأنهم ورواتبهم تحت سلطة الحكومة، وعند كل أزمة تلجأ الحكومة الى زيادة الضرائب على هذه الرواتب تحت عناوين ومسميات مختلفه، أو اقتطاع جزء من هذه الرواتب تحت عنوان ادخار إجباري، أو حتى إحالتهم على التقاعد القسري تحت عنوان توفير فرص عمل للعاطلين ، وفي هذه المرة يتحدثون أيضا عن تخفيض رواتب الموظفين لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة بسبب تراجع أسعار النفط.

ويضيف الأوسي: هذه ليست معالجات، هذا فشل وخطل في التفكير والأداء، وعدم قدرة على إجتراح الحلول والمعالجات الاقتصادية والمالية الحقيقية لأن مروحة الإجراءات الاقتصادية واسعة جدا، ولكنها بحاجة الى قرارات، وإرادة سياسية ودراية، حيث توجد خيارات عدة لمعالجة نتائج انخفاض أسعار النفط، والعجز في الموازنة المالية إن توفرت الإرادة والقرار السياسي منها :

مكافحة الفساد، وإغلاق أبوابه بشراسة وقوة، والسيطرة التامة والحازمة على كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وضبط كافة مواردها المالية التي تتراوح بين ( 8-10) مليار دولار، وتحويلها الى خزينة الدولة ، ضبط كافة واردات الرسوم والجبايات الحكومية في دوائر ومؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية والخدمية والبلدية، وحتى التي في وزارة الخارجية ، وتحويلها الى خزينة الدولة، خفض النفقات وترشيد الإنفاق الحكومي، ترشيد استخدام السيارات الحكومية، ووقف استخدامها خارج ساعات الدوام الرسمي لخفض نفقات الوقود والصيانة، خفض نفقات الاتصالات للدوائر الحكومية، وترشيد استخدام، وتوزيع كارتات الاتصالات، خفض عدد البعثات الدبلوماسية غير المفيدة، وتخفيض عدد العاملين ونفقاتهم، خفض رواتب وتقاعد وميزانيات ونفقات الرئاسات الثلاث وأعضائها والدرجات الخاصة، وقف هدر المال العام في إستيراد الغاز والمشتقات النفطية والكهرباء، وقف هدر المال العام في مزاد الدولار، إستحصال عائدات 600 ألف برميل يوميا من نفط كوردستان وتحويلها الى خزينة الدولة، الاستثمار الأمثل لأملاك الدولة وعقاراتها، وقف كافة الإيفادات الحكومية الى الخارج إلا للضرورة القصوى، إعادة التفاوض مع شركات النفط الأجنبية حول شروط جولات التراخيص لاسيما مايتعلق بإستحقاقات هذه الشركات المالية عن برميل النفط الواحد لأن ماتأخذه هذه الشركات عن برميل النفط الواحد كبير جدا نسبة الى أسعار الأسواق النفطية، تعظيم موارد العراق المالية غير النفطية من العديد من المصادر الأخرى المتاحة.