على الأصولي
ورد على ما في بعض
القصص. أن ( عاميل ) وهو أحد رجال بني إسرائيل. جمع الصلاح والفروسية معا. مما
جعله ذا وجاهة اجتماعية عند قومه. وقريب المنزلة عند نبي الله موسى - ع - مع أنه
من فقراء القوم وأصحاب الفاقة.
ولأجل هذه المكانة
الاجتماعية. اشتغل موضوع الحسد عند الآخرين. من جملتهم وأكثرهم له حسدا وبغضا ابن
عمه الموصوف بالغنى. الوضيع بين أقرانه.
فكانت نهاية ( عاميل
) هي الموت غيلة على يد قريبه في يوم عرسه على ما ذكروا.
وفي محاولة من القاتل
للتغطية على الفعلة النكراء. أصر على عدم دفن المقتول إلا بعد معرفة القاتل -
ادعاء - والأخذ بثأره وهنا اتهم هذا الرجل عشيرة أخرى بدم ابن عمه.
فما كان من تلك
العشيرة إلا برأوا أنفسهم من الجريمة لعدم وجود الدليل الذي يدينهم.
فكان الاتفاق من قبل
عقلاء القوم هو التحكيم عند الحاكم الشرعي وقاضيهم نبي الله موسى (ع) وهو بدوره
طلب من الله إرشاده وهذه العويصة فجاء الجواب ان ( اذبحوا بقرة ) فضا للنزاع وكشفا
للواقع !!
{ وإذ قال موسى لقومه
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة }
هذا كان الجواب
الموسوي. على طلب فض النزاع وكشف الواقع. بعد أن قبل الجميع بتحكيم نبيهم (ع)
وعندما سمع القوم.
الأمر بذبح البقرة. لم يخفوا مشاعرهم تجاه الأمر الإلهي الذي أوصله موسى (ع) لهم.
كون أن نبي الله موسى (ع) هو القناة الرسمية بين الأرض والسماء وهم على علم وإيمان
بذلك.
ولكن، بادروا بالقول
{ قالوا ءاتتخدنا هزوا } نحن نقول لك الموضوع كيت وكيت وأنت تقول - اذبحوا بقرة –
فما علاقة المشكلة أو
الميت أو الاتهام وما نحن فيه بمسألة ذبح البقرة؟
وما هي ملازمة ما
أردنا والبقرة بحال من الأحوال فلا سنخية بين الميت والكشف عن قاتله ولا موضوعية
بالذبح والدفع بتهمة القتل؟ فكيف يمكن تصور المطلبين معا !؟
وفي عقيدتي: أن
النظرة البدوية. بين الموضوع ككل وذبح البقرة لا فيه مسانخة ولا مشابهة ولا مجانسة
ولا اتصال بين بين الموضوعين.
ومن هنا هل يمكن أن
يقال. وبناء على ما ذكر أعلاه أن علل الأحكام تعبدية مثلا فما نجده وحسب العقل لا
مشابهة ولكن في الواقع ثمة تطابق وأن غفل العقل المادي عنه ؟
هذا مبحث آخر مقامه
الفقه واستدلالاته.
وإذا قلنا بوجود
علاقة فلابد من تعميمها بين العلل والمعلولات لا اقل بالاشتراك السنخي كما يعبر
عنه فلسفيا.
ومن هنا لزم علينا
بحث العلاقة بين الميت والبقرة ولو بحسب حدود افهمانا بطبيعة الحال على ما سوف
تعرف.
{ قال أعوذ بالله أن
أكون من الجاهلين }
بعد أن بينا أن مشكلة
بني إسرائيل في قتيلهم لا تنحل إلا وفق تنفيذ ما أمر الله به.
ويفترض بمن يتبع
تعاليم السماء أن لا يعترض على وجوباتها وإرشاداتها وتوجيهاتها. التي تعود لصالح
الناس فيما لو تمثل الناس لإطاعة الله عز وجل.
ومن هنا سمعنا - أن
ألراد عليهم كالراد على الله وهو على حد الشرك - إذ أن الرد أن تصورناه بمناقشة
فتوى فقيه في مقدماتها ومبادئها ولوازمها. فهذا التصور ممنوع في حق الله ومن هو
الممثل الواقعي لدين الله. إذ لا اجتهادات ولا استظهارات ولا قرائن يعتمدها النبي
أو الإمام في إنشاء الوجوبات والاستحبابات بل هو صرف ناقل لحكم الله تعالى.
ونقله يتم عن طريقة
صياغة البيان من عندياته مرة أو ينقل آية قرآنية وحيانية كما هو المعروف عن النبي
- صل الله عليه واله وسلم - مرة أخرى.
وكيف كان : الأوامر
والإرشادات إذا صدرت من جهة إعلائية معصومية فلا كلام وضرورة الالتزام بها. لوجود
مصلحة قاضية بهذا الأمر أو ذاك الترك. سواء توافق هذا الأمر والفهم البشري أو جهل
طبيعة هذا الأمر والترك.
المهم هناك مصلحة
ملزمة هي من جعلت الفعلية لهذا أو ذاك على نحو شديد مثلا كالواجبات أو أقل منه
كالمستحبات أو الترك الشديد كالنواهي أو الضعيف كالمكروهات.
ولا موضوعية بعد
واتهام الأنبياء والمرسلين بعدم وضوح العلاقة بين العلة والمعلول وطبيعة الأوامر
الربانية لتيسير الحل وحلحلة مشاكل الناس العامة منها والخاصة.
0 تعليقات