رياض محمد
يرد اسم موفق الربيعي
في 54 وثيقة من وثائق الخارجية الأمريكية التي سربها موقع ويكليكس.
الوثيقة الأولى التي
سأستعرضها اليوم مؤرخة في تموز 2005 وهي تتحدث عن اتصال هاتفي أجراه المسؤول السياسي
في السفارة الأمريكية الدبلوماسي ديفيد ساترفيلد بموفق الربيعي.
في الاتصال يبلغ
الربيعي ساترفيلد أن الحكومة العراقية برئاسة إبراهيم الجعفري تدرس توقيع اتفاقية
تحالف امني إستراتيجي مع إيران.
وكان أساس الموضوع
فكرة راودت إبراهيم الجعفري ووزير الدولة للأمن الوطني حينها عبد الكريم العنزي
للسماح بتبادل المعلومات الاستخبارية مع إيران.
وقد قال الربيعي أن
الحكومة وأطراف الائتلاف الشيعي الحاكم منقسمين حول الموضوع. وان احمد الجلبي
ومقتدى الصدر وأطراف متشددة في المجلس الأعلى تحبذ هذه الفكرة للحصول على دعم إيراني
في محاربة التمرد البعثي في العراق.
وان هذا قد يكون بسبب
إحباطهم من عدم قدرة قوات التحالف على فهم التمرد السني في العراق أو عدم رغبته
بذلك.
بينما يرى حزب الدعوة
والمستقلين وأطراف معتدلة في المجلس الأعلى أن اتفاقا امنيا مع إيران سيهدد علاقة
العراق مع قوات التحالف.
كما اسر الربيعي أيضا
أن مجلس الوزراء يبحث تشريعا يشكل وزارة أمنية جديدة ستكون نواتها مكتب عبد الكريم
العنزي (عرفت الوزارة لاحقا بوزارة الأمن الوطني ثم تحولت إلى جهاز الأمن الوطني).
وان عناصر موالية سياسيا ستؤخذ من جهاز المخابرات العراقي الحالي وتوضع في الوزارة
الجديدة.
لكن الربيعي قال انه يعارض الفكرة لان عناصر
المخابرات أصولهم بعثية. كما ان الكورد يعارضون ذلك أيضا. وقال الربيعي أن الفكرة
ستناقش في اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني القادم.
وقال ساترفيلد
للربيعي إن تشكيل وزارة مثل هذه بقيادة عبد الكريم العنزي الذي يرغب بتبادل
المعلومات الاستخبارية مع وزارة الاطلاعات الإيرانية ستوقف تبادل المعلومات
الاستخبارية بين قوات التحالف والحكومة العراقية.
وسأل ساترفيلد
الربيعي عن نشاطات الحرس الثوري الإيراني في العراق. واجاب الربيعي انه على علم ان
الحرس الثوري يصدر تقنيات تصنيع عبوات ناسفة متقدمة تكنولوجيا الى العراق (عرفت
فيما بعد بالعبوات الخارقة للدروع) ودعمهم المالي لمنظمة بدر وتنظيمات شيعية سياسية
وعسكرية وانه من المستحيل التصدي لهذه الأنشطة بسبب عدم قدرة الحكومة العراقية أو
عدم رغبتها بذلك وعدم رغبة قوات التحالف في دعم الأحزاب السياسية التي لا تدعمها إيران.
الربيعي اقر أن هذه الأنشطة خطيرة.
رابط الوثيقة:
0 تعليقات