محمد البرغوثى
المدارس والجامعات
الخاصة لم ترد شيئا من مصروفات التيرم الثاني من العام الماضي للتلاميذ والطلاب. ولم
ترد حتى مصروفات الباص.
الأدهى من ذلك أن
المدارس والجامعات رفعت مصروفات العام الدراسي المقبل بنسبة ٧٪ كما رفعت مصروفات
الباص بنفس النسبة أيضا.
يستحيل أن يتصور أى
إنسان أنه لاتوجد مصلحة مباشرة للقائمين على أمر التعليم العام والعالي، فى هذه
البلطجة الإجرامية.
والمحصلة أن رجال
الأعمال يبيعون للمصريين أردأ مستوى تعليمى بأفحش الأسعار.
والنتيجة أن بلدا
يتاجر فى التعليم ويتيحه بمستوى متدنٍ وبأجور رديئة للمعلمين والأساتذة ، وبأسعار
فاحشة للمواطنين ، هو بلد فى حاجة إلى معجزة لمجرد أن يواصل الثبات فى مكانه .
أما الحديث عن أى
تقدم فى ظل تجارة التعليم فهو ضرب من المستحيل.
0 تعليقات