بين بيعة الرضوان وتلامذة وأتباع مكتب الصدر ..

 

 

 

 

على الأصولي

 

احتج أهل السنة على عدالة جميع المبايعين من الصحابة بقضهم وقضيضها وكان من ضمن هؤلاء الخلفاء الثلاثة، حيث تمت البيعة تحت الشجرة على ما ذكروا تاريخيا،

 

 وقد نزلت آية صريحة مفادها أنه - قد رضى الله عنهم وعلم ما في قلوبهم والآية كالآتي قال تعالى - لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا - ولما كان جملة من المبايعين في نظر الإمامية محل منع ونظر وإشكال في موضوعة عدالتهم ،

 

حاول المحتجين تطويق أعناق الإمامية وهذه الآية، إلا أن الإمامية تخلصوا من هذا الإشكال الكبير حيث طالبوا المحتجين ليتم المدعى الذي تحدث عنه المحتج ودعواه بأن الله سبحانه راضٍ عن جميع المبايعين تحت الشجرة (في البيعة المسماة ببيعة الرضوان)،

 

عليك أن تأتي بلفظٍ عام ذات دلالة مطابقية تامّة، لا تقبل التَخْصِيص مطْلقاً ،

 

 ومع عدم الإتيان بلفظ عام ذات دلالة مطابقية غير آبية للتخصيص فلا يتم المدعى وبالتالي الاحتجاج ساقط من رأس لأنه وبلغة علم الأصول يكون من قبيل التمسِّك بالعام في الشبهة المصداقية، وهو محل منعٍ عند الأصوليين ، انتهى الشاهد: نعم: كونك من طلاب السيد الصدر أو كونك من مقرب من مكتبه وبرانيه والصور شاهدة على ذلك ،

 

 إلا أنه لا يمكن البناء على أن كل من كان من الأستاذ فهو صالح في ذلك الزمان ومع ثبوت صلاحه آنذاك فلا يمكن جريان الاستصحاب عليه في هذا الزمان لعدم موضوعية الاستصحاب في المقام ،

 

وكيف كان: من اتبع أو يتبع زيد أو عمرو بناء على صلاح الجميع فهو من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية تنزلا ولا مورد لجريان الاستصحاب بحال من الأحوال فأفهم!