فقه الطاعة .. (1)

 

 

علي الأصولي

 

 

أوراق بحثية فقهية عقدية ..

 

في الكافي .. ورد عن الإمام الصادق(عليه السلام): من سره أن يستكمل الإيمان كله فليقل: القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. انتهى:

 

إن أول مسألة أبتلائية وأكبرها واعقدها وأغمضها في عالم الخلق.

 

 هو الأمر الصادر من قبل الله تعالى. للملائكة بالسجود لآدم(ع) وبصرف النظر عن معنى آدم بحسب التاؤيل وبغض النظر عن ماهية السجود المعنى قرآنيا.

 

 أقول بغض النظر عن هذين الأمرين (ومن أراد معرفة آدم التاؤيلي وماهية السجود العلمي فليراجع أبحاث العلامة الفهامة الفاضل نزار التميمي في مجمل محاضراته ودروسه القرآنية المعرفية).

 

وعندما أقول أن المسألة معقدة فهي ناظرة إلى غرابة الأمر الذي كان بعده وهو النهي الإلهي لآدم(ع) وضرورة عدم اقترابه من الشجرة وبالتالي الأكل منها. فالنهي المشار إليه في القصة من النواهي الغير مفهومة لآدم(ع) وغير آدم(ع) كون النهي لا يعرف ملاكه آنذاك إلا الله سبحانه وحده.

 

ومنه يمكن أن نستفيد معنى مقولة الفقه بأن العلل، علل الأحكام يؤخذ بها على نحو تعبدي ولا يمكن الوقف أو الوقوف على ملاكاتها مع إمكانية معرفة بيان حكمها أما عن طريق نفس المعصوم وكشفه لهذه الحكمة من هذا الحكم الشرعي أو ذاك. أو أن العلم الحديث كفيل بكشف الحكمة من الحكم الشرعي. ومنه أيضا نفهم عدم صحة وعدم جواز التلاعب بالأحكام الشرعية والتزام مقولة - حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة - فالحل والحرمة وإنشاء الأحكام بيد المشرع.

 

ومن حاول تأصيل تشريعات حكمية فقهية من عندياته. من قبيل تقسيم الميراث للذكر والأنثى مثله بالتساوي. أي تساوي الميراث بين الرجل والمرأة. كما هو المثار في الجو السني. بل وبعض الاثارات الشيعية على يد زيد أو عمر . فلا نقول فعهدتها على مدعيها كما يقال في الردود الفنية الفقهية. بل إن هذا شرك وإشراك وتدخل في مساحات التشريع وبالتالي محاولة الاستغناء عن القرآن وأهله.