العدوان الثلاثي على مصر

 

 

 

أزمة السويس أو ما يعرف تحت اسم العدوان الثلاثي هي حرب وقعت أحداثها في مصر في 1956م وكانت الدول التي اعتدت عليها هي فرنسا وإسرائيل و بريطانيا على اثر قيام جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس.

 

أسباب العدوان الثلاثي:

 

كان لكل دولة من الدول التي أقدمت على العدوان أسبابها الخاصة للمشاركة فيه من هذه الأسباب:-

 

1. توقيع مصر اتفاقية مع الاتحاد السوفييتي تقضي بتزويد مصر بالأسلحة المتقدمة و المتطورة بهدف تقوية القوات المسلحة لردع إسرائيل، مع العلم أن توقيع هذه الاتفاقية لم يأت إلى بعد رفض الدول الغربية تزويد مصر بالأسلحة. الأمر الذي أثار حماسة إسرائيل للاشتراك في هذا العدوان لأنها رأت أن تزود مصر بالأسلحة المتطورة التي تهدد بقاءها.

 

2. دعم مصر للثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي و إمدادها لها بالمساعدات العسكرية مما أغضب فرنسا و حرضها على المشاركة في العدوان.

 

3. تأميم قناة السويس الذي أعلنه الرئيس جمال عبد الناصر في يوم 26 يوليو عام 1957م. هذا التأميم منع إنجلترا من التربح من القناة التي كانت تديرها قبل التأميم، وبذلك دخلت إنجلترا في العدوان الثلاثي.

 

في يوم ‏24‏ أكتوبر ـ بعيدا عن العيون ـ توقيع معاهدة سيفر‏ للحرب ضد مصر بعد رحلة سريعة تسلك الطرق والشوارع المهجورة مضي رفقاء الحرب الي سيفر احدي ضواحي باريس‏ يناقشون الخطوط النهائية في الخطة موسكتير المعدلة النهائية‏. ثم وقعوا المعاهدة وتحمل ذات الاسم‏. وهذا هو نص المعاهدة بالحرف‏:‏ ‏ '‏ لا تنشر الي الأبد بروتوكول سيفر ‏24‏ أكتوبر سنة‏1956‏.

 

‏*‏ تقوم القوات الإسرائيلية بخلق حالة صراع مسلح علي مشارف قناة السويس لتستغلها بريطانيا وفرنسا كذريعة للتدخل العسكري ضد مصر‏.‏

 

‏*‏ توفر القوات الجوية الفرنسية الحماية الجوية لإسرائيل كما توفر القوات البحرية الفرنسية الحماية البحرية للمياه الإقليمية الإسرائيلية‏.‏

 

‏*‏ تصدر بريطانيا وفرنسا إنذارا مشتركا لكل من مصر وإسرائيل لوقف أعمال القتال والابتعاد عن القناة مع قبول مصر احتلال منطقة القناة احتلالا مؤقتا بواسطة القوات الانجلو فرنسية لحماية الملاحة البحرية فيها‏.‏

 

‏*‏ تقوم القوات الجوية البريطانية بتدمير المطارات والطائرات والأهداف العسكرية المصرية وتحقق السيطرة الجوية في سماء مصر‏.‏ ‏*‏ تدافع فرنسا عن موقف إسرائيل في الأمم المتحدة وفي الوقت نفسه تبذل بريطانيا جهودها بصفة سرية بالاتصالات الخاصة لمساندة إسرائيل دون أن تكشف علانية عن ذلك حتي لا يضار مركزها في الوطن العربي‏'.‏

 

ووقع الاتفاق كل من‏:‏ باتريك دين المستشار القانوني للحكومة البريطانية وكريستيان بينو وزير خارجية فرنسا ودافيد بن جوريون رئيس الوزراء ووزير دفاع إسرائيل‏,‏

 

واتفق علي ان يحتفظ كل طرف بنسخته ولا يظهرها أبدا‏..!!‏ ‏ موشى ديان ــ گي موليه ــ داڤيد بن گوريون ـــ أنتوني إيدن.

 

وقد حصل بن جوريون علي الاتفاق بسرور بالغ وعاد في اليوم نفسه إلي إسرائيل لتبدأ خطوات العمل التنفيذية في اليوم التالي مباشرة.

 

الإنذار البريطاني الفرنسى لمصر 30 أكتوبر 1956

 

توجه السير إيڤون كيركپاتريك السكرتير الدائم في الخارجية البريطانية، في الساعة السادسة والربع بتوقيت القاهرة مساء 31 أكتوبر 1956، وفي صحبته السيد بينو الفرنسى إلى السفارة المصرية في لندن وسلما إلى السفير المصري انذارا موجها من كل من فرنسا وبريطانيا (أنجلو-فرنسي مشترك) توجهه كل من الدولتين إلى كل من مصر وإسرائيل، وتسلم القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية نفس الإنذار بعد عشر دقائق من تسليمه للسفير المصري. وأعطت الدولتين مصر وإسرائيل مهلة 12 ساعة لقبوله وجاء في إنذارهما:

 

«أن الحرب القائمة بين مصر وإسرائيل من شأنها أن تعطل حرية الملاحة في قناة السويس ولذلك وحتى تقف الحرب فوراً ولكي تستمر حرية الملاحة الإنذار طلبت الحكومتين البريطانية والفرنسية ما يلي:

 

1 - إيقاف العمليات الحربية في الأرض والبحر والجو

 

2 - أن تتراجع كل من القوتين المتحاربتين وتنسحب القوات العسكرية الى مسافة عشرة أميال من قناة السويس

 

3 - تقبل مصر احتلال القوات البريطانية والفرنسية للمواقع الرئيسية في بورسعيد والإسماعيلية والسويس.

 

4 - ترد وتجيب الدولتان على هذه المطالب في مدى 12 ساعة في موعد أقصاه الساعة السادسة والنصف من صباح الثلاثاء 31 أكتوبر ، على أنه اذا انقضى هذا الأجل ولم تنفذ أحد الدولتين أو كلتاهما هذه المطالب فإن القوات المسلحة لكل من بريطانيا وفرنسا ستتدخلان بالقدر وبأى قوة يرونها ضرورية لضمان الامتثال لهذا التبليغ ولضمان إجابة طلبهما.»

 

حدث هذا الإنذار في وقت كانت الملاحة فيه منتظمة في القناة لا يعوقها عائق ، وحدث هذا أيضا في الوقت الذى كانت القوات المصرية المنتصرة ترد العدوان والجيش الإسرائيلي على أعقابه.

 

كان رئيس وزراء المملكة المتحدة وقتئذ أنتوني إيدن وكان وزير خارجيته سلوين لويد بينما كان رئيس وزراء فرنسا گي موليه ووزير خارجيتها كريستيان بينو.

 

فبينما كان الأنذار يعنى بالنسبة لمصر انسحاب وتراجع القوات المصرية الى مسافة عشرة أميال (15 كم) من الشاطئ غرب قناة السويس، يحتم على قوات الجيش المصرية بان تنسحب متراجعة غربا للوراء خلف ضفة ألقناة الغربية لمسافة 15 كم الى داخل صحراء ومزارع أرض محافظة الشرقية ، تاركة منطقة القناة ومدنها وكافة القواعد والمخازن العسكرية والمطارات والمعدات الموجودة في منطقة القناة بكافتهم والتى كانت مصر قد حصلت عليهم نتيجة لأتفاقية الجلاء سنة 1954.

 

بينما تترك شبه جزيرة سيناء لإسرائيل ولحريتها في التقدم والاستيلاء على ألأرض المصرية دون قتال حتى مسافة تبتعد عشرة أميال(15 كم) من الضفة الشرقية لقناة السويس مما يعنى أيضا أن تتخلى مصر عن كافة أراضيها في شبه جزيرة سيناء بأكملها وقناة السويس ومجرى الملاحة بكامله وجميع مدن منطقة قناة السويس. كان يعنى أيضا تخلى الدولة المصرية المستقلة عن سيادتها على أراضيها في سيناء وعن منطقة القناة بأكملها لبريطانيا وفرنسا وإسرائيل وتمكين التواجد بمواجهة منطقة فايد ومعسكراتها ومخازنها المعبأة بالمعدات الحربية البريطانية الجديدة ، التى تركها البريطانيون هناك تبعا لاتفاقية الجلاء لاستعمالها في المستقبل اذا حدثت مشاكل عالمية

 

هذا علاوة على تخلى مصر عن مطارات قاعدة الدفرسوار التى تتميز بأفضل وأطول المهابط الجوية في منطقة الشرق الأوسط بأجمعها ومخازنها تحت الأرض المعبأة تحت السقف بالمعدات الحربية المتقدمة وبالخصوص العربات المدرعة والدبابات ومخازن البترول والذخيرة المختلفة

 

علاوة على الخطورة الجغرافية الإستراتيجية التى تنتج عن عن قبول هذا الأنظار، والتى تكمن في السيطرة على الجزر المصرية الموجودة في خليج العقبة والسيطرة على مدينة شرم الشيخ على رأس شبه جزيرة سيناء والسيطرة على جميع حقول البترول المصرية الجديدة التى تتواجد على الشاطىء الشرقى لخليج السويس، وبذلك يتمكنون من السيطرة على منطقة المضايق التى تعتبر منأهم المضايق الإستراتيجية الحربية القيمة في شبه جزيرة سيناء، وهو تهديد لن يقبله أى قائد أو دولة مستقلة حرة. بينما تترك شبه جزيرة سيناء لإسرائيل ولحريتها في التقدم والاستيلاء على ألأرض المصرية دون قتال حتى مسافة تبتعد عشرة أميال(15 كم) من الضفة الشرقية لقناة السويس مما يعنى أيضا أن تتخلى مصر عن كافة أراضيها في شبه جزيرة سيناء بأكملها وقناة السويس ومجرى الملاحة بكامله وجميع مدن منطقة قناة السويس حتى موعد إيقاف النار الساعة السادسة والنصف من صباح يوم 30 أكتوبر والانسحاب الى داخل الأراضي المصرية خمسة عشر كيلومترا ، لذلك كان طبيعيا أن يرفض مجلس الوزراء المصري هذا الإنذار ورفضته مصر بشكل حاسم في حينه وان لا تقبل مصر احتلال أراضيها رغم أن الإنذار حدد مهلة نهايتها الساعة السادسة والنصف من صباح يوم 31 أكتوبر للرد عليه وتنفيذ طلبهما مما جعل الطيران المعادى يستمر في ضرب وقذف قواتنا المصرية طوال النهار على طريق تقدمها الى سيناء وأثناء استعمالها كوبري الفردان وعبور القناة متوجهة للحدود الشرقية للدفاع عن مصر.

 

وبالطبع أعلنت إسرائيل موافقتها فورا على ما تضمنه الإنذار وأنها سيتم انسحاب قواتها ألمقاتلة الى مسافة 10 عشرة أميال من الضفة القناة الشرقية وكانت تعنى تقدم قواتها ناحية الغرب الى الضفة الشرقية ولو قبلت إسرائيل اللأنسحاب 15 كيلومترا حقا فأن ذلك يعنى انسحابها خلف حدودها الغربية لمسافة بعيدة والتخلى عن حدودها الغربية اذ أن قواتها كانت مازالت تقاتل ببأس على الحدود المصرية حتى تتمكن من التوغل والتقدم الى سيناء فالإنذار يسمح لها باحتلال غزة وشبه جزيرة سيناء كلها دون قتال كما يعنى تقدم القوات الإسرائيلية (دون قتال) حتى مشارف القناة على بعد 15كم من ضفافها بما في ذلك مشارف مدن بورفؤاد المواجهة لبورسعيد وبور توفيق المواجهة للسويس والقنطرة الشرقية وبالتالى وضع السفن المصرية في مدى المدافع الثقيلة والطائرات المقاتلة الإسرائيلية

 

وبتحليل الطلب الأنجلوفرنسى يتضح الرغبة في تخلى مصر عن منطق شاسعة وتسليمها لإسرائيل، فبذلك تستولي إسرائيل ليس فقط على العريش وقطاع غزة ولكن شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة بالكامل، علاوة على التخلى عن الأعماق السكنية وعن مدن القناة الرئيسية والموانىءالمدنية ببورسعيد وبورفؤاد، والإسماعيلية والسويس وبورتوفيق بالإضافة الى كافة المدن الصغيرة مثل القنطرة شرق والقنطرة غرب وجميع المطارات والقواعد العسكرية وخاصة قواعد فايد وقاعدة هاكستيب الإنجليزية الضخمة وبعض المطارات السرية بل تعنى تكتيكيا قبول الإنذار التخلى عن عمق مناورات عسكرى تاكتيكي حتى العمق الصحراوى في محافظة الشرقية، أى مبادلة صحراء سيناء برمال صحراء الشرقية تاركين الحقول والأرياف مما سيؤدى الى كشف وحدات القوات المسلحة للضرب الجوى من جميع الاتجاهات وبالتالي فوضى الانسحاب.

 

الرد المصري على الإنذار الأنجلوفرنسي

 

وفى الساعة الرابعة بعد الظهر سلم ألإنذار إلى كل من مصر وإسرائيل والذى كان الهدف منه إسقاط الحكومة الوطنية برئاسة جمال عبد الناصر أى إفشال ألإنقلاب الثورى واخضاع مصر للسيطرة الأجنبية وإرجاع ألإقطاعية على مدى متوالى كما كان وضع مصر في الماضى اذ أن كل ألمحاولات الدولية التى بذلتلإحتواء قرار التأميم أو التراجع عنه قد بائت بالفشل وأصبح توقع ألحرب أمرا محتوماوكان رأى الرئيس جمال عبد الناصر أن ألهجوم سيقع من ناحية ألغرب، ومن ألإسكندريةبالذات نظرا للعوامل الجغرافية التى تساع قيام العمليات العسكرية وتوقعت انجلتراوفرنسا واسرائيل رفض الرئيس جمال عبد الناصر للأنذار وبذلك يحصلون على سبب للتدخل العسكرى في مصر تنفيذا للأنذار في ليلة 30أكتوبر وقبل أن يؤجل مجلس الأمن دورته وصلت رسالة سريعة من مندوب مصر في هيئةالأمم المتحدة..