فقه الجدل : زواج عمر وإلزام الخصم ..

 

 

علي الأصولي

 

القضايا التاريخية يعتمد فيها على كل مصدر نقل خبرا أو يستفاد منه الخبر كالقرآن الكريم والكتب الحديثية لإمكانية الاستفادة منها في إثبات أو نفي قضية ما من قضايا التاريخ.

 

وقصة زواج ام كلثوم وإن كانت تاريخية بالأصل ولكن لأهمية ما يترتب عليها في مسائل العقيدة أخذت حيزا واسعا من النقاش قديما وحديثا. بل نجد ان المختلف المذهبي أعطاها أولوية لغرض ولغاية إثبات حسن العلاقة بين أمير المؤمنين(ع) وعمر بن الخطاب.

 

ثم: إن المشتبه حاول زج المصادر الشيعية لإثبات الواقعة ..

 

نعم: لا مانع وكون البحث عن الحقيقة لمجرد الحقيقة لا لغايات أخرى. فعلى المشتبه الالتزام بمصادرنا المعتبرة وأسانيد مرويات الزواج وكيفية حصوله .

 

فقد ورد من طرقنا إن عمر خطب ام كلثوم من الإمام علي(ع)

والإمام(ع) بدوا اعتذر بأنها صبية ونحو ذلك. فلم تشفع هذه الأعذار بالنتيجة فقام عمر مهددا الإمام(ع) فخذها تحت وقع التهديد وذلك فرج غصب منا على حد تعبير الإمام الصادق(ع) وبعدها فوض الإمام علي(ع) عمه العباس، والعباس دخل على خط المفاوضات وبعدها انتقلت ام كلثوم لبيت عمر وبعد وفاة عمر أخذها الإمام علي وأرجعها لبيته.

 

بالمحصلة: ما ذكرناه ذكرته سابقا في الجملة وفي كتبنا المعتبرة وأسانيد المرويات معتبرة أيضا. إلا أننا قمنا بمناقشات معتد بها وهذه المرويات.

 

وفي هذه السطور لا أحاول ان أوجه رواية أو أقم بتأويلها كما تلاحظ. وبالتالي على المشتبه أن يلتزم ما يريد إلزامنا وهذا الزواج المفترض المزعوم، نعم: عليه أن يعترف بلا ابتسار او اقتطاع أو لوي النص وعنقه، عليه أن يعترف بلوازم ما التزم وهذه المرويات.

 

 على المشتبه أن يعترف كما - اعترفنا افتراضا وجدلا وتنزلنا في هذه الأسطر - بوقوع الزواج. أن يعترف بأن الزواج حصل بالإكراه والتهديد والوعيد كما في النصوص التي احتج بها علينا. وبالتالي محاولة تسويق عمر بن الخطاب وحسن علاقته بدعوى المصاهرة خدعة كبيرة. أطلقت قديما وسقط فيها من لا حظ له من التحقيق. فأفهم وتأمل ..