مواطنون بلا تأمين صحى

قدم النائب/ عاطف المغاورى بيانا للرأي العام حل مشكلة التأمين الصحي لقطاع كامل لموظفي جامعة الزقازيق قال فيه

عندما صدر القانون ٧٩لسنة١٩٧٥(التأمين الاجتماعي) ورد بالمادة(٧٣) منه نصا يحرم المواطن الذى لم يختار خدمات مظلة التأمين الصحى عند طلبه المعاش حقه فى ان يعدل عن تلك الرغبة ويطلب التمتع بالرعاية الصحية للتأمين الصحي فيما بعد.

ومنذ مايقارب خمس عقود أسست جامعة الزقازيق جمعية التأمين العلاجى للعاملين وأعضاء هيئة التدريس كجمعية خاضعة لإشراف الشؤون الاجتماعية ووفقا لقانون الجمعيات الأهلية تتولى تقديم الرعاية الصحية للعاملين نيابة وبديلا عن هيئة التأمين الصحي، وذلك مقابل تحويل حصة التأمين الصحى الى تلك الجمعية (١%حصة العامل بالاضافة الى مساهمة الحكومة٣%) ووافقت الحكومة والهيئة ولم تبدى اى اعتراض أو تحفظ ولاحتى اشتراطات من شأنها التأكد من تقديم الرعاية وفقا للنظام المعمول به فى الهيئة كحد ادني، ولا الاحتفاظ بحق الرقابة والمتابعة الدورية لعمل ونشاط الجمعية ونظامها الداخلى الذى يضمن حصول الموظف على الرعاية الصحية وفقا للمعايير المطبقة بالهيئة،واستمر الوضع عل هذا المنوال حتى تمكنت الجامعة من تصويب الوضع فى عام٢٠٢٠ وذلك بالعودة الى الطريق الصحيح،وتحويل اشتراك العاملين الى الهيئة العامة للتأمين الصحى وللتمتع بالرعاية الصحية بالهيئة،وبناء على ذلك تم افتتاح عيادة شاملة داخل الحرم الجامعى لتوفير الرعاية الصحية للعاملين بالجامعة.

وطوال مسيرة الجمعية (التأمين العلاجي للعاملين) تدهورت الأوضاع بزيادة الفجوة التمويلية بين إيرادات الجمعية والنفقات التى تتمثل فى النفقات العلاجية بالإضافة الى مصاريف ونفقات التشغيل من أجور ومرتبات التى خضعت للهوى والمصالح الشخصية،مما ترتب على ذلك من تخفيض والنزول بالخدمات المقدمة من قبل الجمعية الى أدنى المستويات بما يعد إخلالا بحق العاملين فى التمتع بالرعاية الصحية لا يقل عن المستوى والحدود التى توفرها مظلة التأمين الصحى،.

وبعد تحويل العاملين بالجامعة والذين مازالوا بالخدمة الى مظلة التأمين الصحى عام ٢٠٢٠تعرضت الجمعية لازمة مالية لانقطاع المصدر التمويلي الوحيد لها إلا وهي المبالغ المحولة من الجامعة الى الجمعية والمتمثلة فى مجموع الاشتراكات العاملين ومساهمة الحكومة،،، بالإضافة لما كانت تعانى منه أصلا من اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات، وأصبحت مصادر تمويل الجمعية قاصرة على مايتم تحصيله بشكل سنوى من أرباب المعاشات الذين القى بهم حظهم العاثر ان يختاروا الجمعية عند بلوغهم سن المعاش،وعجزت الجمعية عن الوفاء بما قررته من رعاية صحية للأعضاء والذى تدهور الى أدنى المستويات،وبذلك أصبح هؤلاء بلا مظلة تأمين صحي، وأصغرهم يبلغ من العمر(٦٣) عاما فاتجهوا الى هيئة التأمين الاجتماعي للبحث عن حل لمشكلتهم باعتبارهم من رعاية تلك الهيئة وقدموا بطلبات الى الهيئة للاشتراك فى التأمين الصحى والتمتع بالرعاية الصحية، وكانت الصدمة الكبرى أنهم ليس لهم الحق استنادا للقانون٧٩لسنة١٩٧٥ ومادته الشريرة(٧٣) ورغم صدور قانون (١٤٨) لسنة٢٠١٩والذى لم يرد به نص يمنع التمتع بالرعاية الصحية،ومع ذلك استندت الهيئة للقانون٧٩ لسنة١٩٧٥ ولم تلتف الى القانون الحالي (١٤٨) لسنة٢٠١٩،وعندما خاطبت الجامعة وزارة التعليم العالى من منطلق المسؤولية الأدبية والأخلاقية تجاه من خدموا البلاد تحت مظلتها كان الرد وللأسف الرفض استنادا للقانون لم يعد قائما،،،وأصبح هناك تحالف لمعاقبة شيوخ ومسنين لم يرتكبوا اى خطأ اوذنب سوى أنهم صدقوا الحكومة التى سمحت لغيرها بتولي تقديم الرعاية الصحية وبعيدا عن رقابتها وإشرافها،،،ومعه أصبح هؤلاء ضحايا التعنت والإنكار والجحود.

وللأسف لقد حاولنا وعن طريق مجلس النواب الذى له الحق فى التشريع والرقابة، وتمت مناقشة الموضوع فى أكثر من لجنة وبمشاركة وحضور الجهات المسئولة من التأمين الاجتماعي، والتأمين الصحى، وتم تقديم العديد من التعديلات على القانون (١٤٨)لسنة٢٠١٩،والتى أحيلت من الجلسة العامة الى اللجان المختصة، لكنها لم ترى النور غم انتهاء ثلاثة أدوار انعقاد من الفصل التشريعي الثاني، كما تمت مناقشة الموضوع فى عدة لجان عبر طلبات إحاطة، وصدور وعود لم ترى النور أيضا مثلها مثل حظ التعديلات على القانون(١٤٨) لسنة٢٠١٩.

وبناء عليه.......

ماهى جريمة هؤلاء الذين أحيلوا على المعاش قبل ٢٠٢٠ كى يحرموا من الرعاية الصحية فى ظروفهم العمرية، والصحية التى تكالب عليهم المرض ،وفى ظل الأرقام الفلكية التى يتطلبها العلاج فى الوقت الذى تتدنى فيه قيمة المعاشات التى يتحصلون عليها بعدان افنوا سنوات العمر فى خدمة الوظيفة،وبعد أن أنهت معدلات التضخم على ماتبقى لهم بحيث أصبح معه المعاش لايكفى شراء الدواء أو زيارة الطبيب، وليس المأكل والمشرب،،،

حيث أصبحت تكاليف الحياة جحيم بسبب ان الحكومة تركت المواطن رهن أسواق تعمل دون ضابط او رابط واذا كانت هناك مسؤولية فهى تقع على الحكومة التى وافقت وتنازلت عن حقها ورسالتها لجمعية أنشئت استنادا لقانون الجمعيات وبأن تقوم بالرعاية الصحية للعاملين بأحد الجهات الحكومية،وتحصل على ماخصص بالموازنة العامة للدولة للرعاية الصحية للعاملين،ويقوم نظام تلك الجمعية وفقا لنظام خاص ولائحة داخلية لايوجد أدنى ارتباط بينها وبين شروط ونظام الجهة الأصلية (هيئة التأمين الصحي)وتركوا الخدمة والرعاية تحدد وفقا لرغبات واهواء وقرارات أعضاء مجلس إدارة ينتخب بأشراف الشؤون،،،، وأن الأوان لهيئة التأمين الاجتماعي بالاستجابة الى أنين وألم أناس لاذنب لهم فى ان يحرموا من الرعاية الصحية فى شيخوختهم وبعد أن امضوا وقدموا زهرة شبابهم وسنوات عمرهم بما يفوق ٣٦ سنةان يعاملوا بهذة القسوة والإنكار والجحود،،،،اين روح القانون؟!؟!؟

أين رؤية الدولة فى تطبيق التأمين الصحي الشامل؟!؟!؟

أين الالتزام بالدستور ٢٠١٤والذى ينص فى المادة(١٨)منه أن "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة،،،،،،،،،،وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق،،،،،،،،،،،وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين،،،،،،،،ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان،،،،،،،،"

وبناء عليه نناشد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى التدخل لانصاف الحق ووقف التعنت الحكومى الذى يستمتع بممارسة السلطة الظالمة بحق أرباب المعاشات وبمناسبة مرور عشر سنوات على ثورة (٣٠)يونيو التى قال قبلها السيد وزير الدفاع عبدالفتاح السيسى "ان شعب مصر لم يجد من يرئف به أو يحنو عليه".

ونناشد رئيس الحكومة وكافة الهيئات ومجلس النواب بتحكيم فقه الأولويات،،وتوفير الرعاية للمواطنين على قدم المساواة،،،،وأيضا شمول أصحاب الأعمال بإلغاء عقوبة الحرمان المطبقة بحقهم بحرمانهم من الرعاية الصحية وضرورة وقف سياسة التعسف والتعنت بحق أصحاب الأعمال والتى لاتراعى اختلاف حجم الأعمال وعمله ونشاطه والذين يخضعون لمظلة التأمين الاجتماعى،،والعمل على تذليل العقبات التى تحول دون تمتعهم بالرعاية الصحية فهل من العدل ان يتمتع العامل بالرعاية الصحية ويحرم صاحب العمل ورب العمل من تلك الرعاية؟!؟!

وهذا بيان عاجل للرأي العام ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء