طريق الحرير الجديد
د. محمد إبراهيم بسيونى
هذه مُبادرة لإحياء
وتطوير طرِيق الحرير التّاريخيّ، يشمُل هذا المشروع تشييد شبكات من الطُرُق وسِكك
الحَدِيدِ وأنابيب النّفط والغاز وخُطُوط الطاقة الكهربائيّة والإنترنت ومُختلف
البُنى التّحتِيّة. ويهدف إلى رُؤية إستراتيجية لجُمهوريّة الصِّين الشّعبيّة أعلن
عنها الرئيس الصِّينِى شى جين بينج عام 2013 لتعزيز التّعاوُن الاقتصادي والتجاري
والثقافي والسياحي، لتحقيقِ الاستِقرار والتّنمِية المُستدامة فى الصِّين والعالَم.
يتضمن المشروع فرعين
رئيسيين، وهما «حزام طريق الحرير الاقتصادي البرى» و«طريق الحرير البحرى» ويتضمن
الفرع البرى من المبادرة 6 ممرات.
ويتكوّن طرِيق
الحرِير البرّى من ثلاثة خُطُوط رئيسية، وهِى كالتالي:
الخطّ الأول: يربط
بين شرق الصِّين عبر آسيا الوُسطى ورُوسيَا الاتّحاديَّة إلى أُورُوبَا.
الخطّ الثاني: يبدأ من الصِّين مُروراً بوُسط وغرب آسيا ومنطِقة الخَلِيج وُصولاً إلى البحر الأبيض المتوسّط.
الخطّ الثّالث:
يمتدّ من الصِّين مُروراً بجنوب شرقيّ آسيا وآسيا الجنوبية فالمحيط الهندى.
بالإضافة إلى عددٍ
من الممرّات البرِّية فى إطار المشرُوع، ومنها ممر الصِّين وشبه القارّة
الهِندِيَّة، وممر الصِّين وبَاكِسْتَان، وممر يربط إِقليم يونان جنوب غربى
الصِّين ومِيانمَار وبنجلادِيش مع شمال شرق اَلهِند.
أما طرِيق الحرِير
البحرى فيتكوّن من خطين رئيسيين، وهُما كالتّالِى:
الخطّ الأول: يبدأ
من الساحل الصينى مُروراً بمضِيق مالَقَة إلى الهِند والشّرق الأَوسط وشرق
إفرِيقِيا، وُصولاً إلى سواحل أُورُوبَّا.
الخطّ الثاني: يربط
الموانئ الساحلية الصِّينِيّة بجَنُوب المُحِيط الهادئ.
وافق الرئيس
عبدالفتاح السيسى على انضمام مصر لشبكة طريق الحرير الذى تعتزم الصين إنشاءه بتكلفة
تبلغ 47 مليار دولار ويمر عبر 56 دولة.
يرجع تاريخ إنشاء
طريق الحرير إلى عام 3000 قبل الميلاد وكان عبارة عن مجموعة من الطرق المترابطة
تسلكها السفن والقوافل، بهدف التجارة، وترجع تسميته إلى عام 1877م، حيث كان يربط
بين الصين والجزء الجنوبى والغربى لآسيا الوسطى والهند.
وسمى طريق الحرير
بهذا الاسم، لأن الصين كانت أول دولة فى العالم تزرع التوت وتربى ديدان القز وتنتج
المنسوجات الحريرية، وتنقلها لشعوب العالم عبر هذا الطريق.
وتسعى الصين إلى
تعظيم الاستفادة من الطريق فى مضاعفة تجارتها مع الدول العربية من 240 مليار دولار
إلى 600 مليار دولار، ورفع رصيدها من الاستثمار فى الدول العربية من 10 مليارات
دولار إلى أكثر من 60 مليار دولار، بالإضافة إلى الوصول بحجم تجارتها مع إفريقيا
إلى 400 مليار دولار بحلول 2020.
لن يؤثر الطريق على
قناة السويس، بل سيكمل دورها ويعظم الاستفادة منها ويجعل محور إقليم قناة السويس
مركزًا لوجستيًا للسفن والبضائع، كما سيزيد من عدد السفن المارة بالقناة، ويحقق
بالتالى إيرادات إضافية من رسوم مرورها، فضلا عن أنه سيزيد من فرص العمل ويحقق
التنمية الاقتصادية المرجوة.
عميد طب المنيا
السابق
0 تعليقات