التاريخ السرى للإخوان المسلمين

التاريخ السرى للإخوان المسلمين

(الوهابية على الطريقة المصرية) 

د. محمد ابراهيم بسيوني

الإخوان المسلمون هي جماعة تقول أنها إسلامية، تصف نفسها بأنها "إصلاحية شاملة". وصلت لسدة الحكم أو شاركت فيه في عدد من الدول العربية مثل الأردن ومصر وتونس وفلسطين، ويتم تصنيفها كجماعة إرهابية في عدد من دول العالم مثل: روسيا وكازاخستان، كما تم تصنيفها كذلك في مصر والسعودية بعد يونيو 2013. وفي نوفمبر 2014 صنفتها الإمارات كمنظمة إرهابية.

أسسها حسن البنا في مصر في مارس عام 1928م كحركةً إسلامية، وسرعان ما انتشر فكر هذه الجماعة، فنشأت جماعات أخرى تحمل فكر الإخوان في العديد من الدول، ووصلت الآن إلى 72 دولة تضم كل الدول العربية ودولاً إسلامية وغير إسلامية في القارات الست.

الإخوان المسلمون مشهورون بالنفاق، فللإخوان المسلمين ظاهر وباطن. يؤمنون بالوهابية ولا يعلنون اسمها، يأخذون منها ما يناسبهم ويؤجلون غيره إلى مرحلة لاحقة، يعلنون أنفسهم أهل دين وهم يعملون بالسياسة، يرفعون لواء الإسلام وأن الله غايتهم بينما الحكم والطموح السياسى هو غايتهم. يقولون القرآن دستورنا والرسول قدوتنا، وهم يرتكبون الجرائم ويرهبون الناس، وقد أرسل الله جل وعلا رسوله رحمة للعالمين وليس للإرهاب العالمين. يعملون بالسياسة وليس من السياسة أن تجعل نفسك المُختار من رب العالمين ضد الفرقاء السياسيين لأن هذا يصادر العمل السياسى مقدما، إذ حكمت مقدما بمصادرة حق الآخر السياسى فى الخلاف معه، وحكمت مقدما بنفى وجوده من الساحة السياسية، وبالتالى انعدمت السياسة التى تعنى المشاركة والمعارضة والمنافسة. ثم هم يطلقون على أنفسهم الإخوان المسلمون أى يتهمون غيرهم من المسلمين بأنهم غير مسلمين، فكيف يحكمون شعبا غير مسلم طبقا لتسميتهم واحتكارهم الإسلام، وما هو مصير هذا الشعب طبقا لشريعتهم الوهابية.

اغتيال خصومهم السياسين ينفى اعتدالهم المزعوم، فلم يقوموا بإبادة من يخالفهم فى المجتمع المصرى، فهذا فوق طاقتهم. طبقوا الشريعة الوهابية فقط على خصومهم الذين يخشون منهم، وبدأ هذا التطبيق حين أصبحت لهم قوة وجهازا سريا للاغتيالات، وكان هذا قبل أن تقوم لهم دولة، كان هو الحوار السياسى الذى يعرفونه.

فى البداية أسسوا جهازهم السرى للاغتيالات، ثم فى عصر الرئيس السادات وتغلغهم فى الدولة العميقة وأجهزتها الأمنية والحكومية اخترعوا طريقا آخر، هو أن يستقل عنهم البعض فيؤسس تنظيما سريا، ويقوم عنهم بالاغتيالات. ومن أربعينيات القرن الماضي وحتى الآن فإن زعماء المنظمات الإرهابية فى مصر وخارجها خرجوا من عباءة الإخوان المسلمين، ويعلن الإخوان المسلمون تبرأهم من أعمالهم. وتجد حتى الآن من يصدق أن الإخوان المسلمين معتدلون.

إغتيال أحمد ماهر

خطّط الإخوان بدهاء لاغتيال أحمد ماهر، أحمد ماهر هو رئيس الوزراء الذى أقنع البرلمان لتدخل مصر الحرب على ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية لتدريب الجيش المصري ولكى لا تكون لإنجلترا حجة فى بقائها لتحمى قناة السويس. اعتبره الإخوان عدوا لأنهم اتهموه بأنه الذى أسقط حسن البنا فى الانتخابات البرلمانية فى الإسماعيلية. اغتالوه فى يوم ٢٤ فبراير ١٩٤٥، إذ عقد البرلمان المصرى جلسته لتقرير إعلان الحرب على ألمانيا والمحور وانضمام مصر للأمم المتحدة، ونجح أحمد ماهر فى إقناع المعارضين، وبعد الحصول على الموافقة الرسمية للبرلمان قرر احمد ماهر التوجه مباشرة إلى مجلس الشيوخ لطرح حجته عليهم، وأثناء مروره بالبهو الفرعوني قام شاب يدعى محمود العيسوي بإطلاق النار عليه وقتله في الحال. بعد الحادث ألقي القبض على حسن البنا وأحمد السكري وعبد الحكيم عابدين وآخرين من قيادات الإخوان، ثم تم الإفراج عنهم بسبب اعتراف العيسوي بانتمائه للحزب الوطني. كانت طريقة الإخوان هى دفع بعض عناصرهم السرية لانضمام الى الأحزاب الأخرى للتجسس عليها، وتم تكليف أحد عناصرهم المنضمة للحزب الوطني باغتيال أحمد ماهر. وبثبوت عضوية القاتل للحزب الوطنى تم الإفراج عن حسن البنا ورفاقه.

اعترافات الباقورى :

فى كتابه "بقايا ذكريات" اعترف الشيخ الباقورى بدور الجهاز السرى للإخوان، النظام الخاص، بتدبير اغتيال أحمد ماهر، وقال "وأما النظام الخاص فلم يكن المنتسبون إليه معروفين إلا في دائرة ضيقة ولآحاد معروفين، وقد كان لهؤلاء اجتماعاتهم الخاصة بهم، وربما كانوا يعملون في جهات مختلفة يجهل بعضهم بعضا جهلاً شديداً.."، وقال "إن هذا النظام الخاص رأى أن ينتقم لإسقاط المرشد في الانتخابات بدائرة الإسماعيلية. وكان من أشد المتحمسين لفكرة الانتقام هذه محام شاب يتمرن على المحاماة في مكتب الأستاذ عبد المقصود متولي، الذي كان علما من أعلام الحزب الوطني وهو المحامى الشاب محمود العيسوي. فما أعلنت حكومة الدكتور أحمد ماهر باشا الحرب على دول المحور لكى تتمكن مصر بهذا الإعلان من أن تمثل في مؤتمر الصلح إذا انتصرت الديمقراطية على النازية والفاشية. رأى النظام الخاص أن هذه فرصة سنحت للانتقام من رئيس الحكومة، ووجه محمود العيسوى إلى الاعتداء على المرحوم أحمد ماهر باشا، فاعتدى عليه في البرلمان بطلقات سلبته حياته التى وهبها لمصر منذ عرف الوطنية رحمه الله رحمة واسعة".

في ٢٠ يونيو ١٩٤٨ اشتعلت النيران في بعض منازل حارة اليهود، وفي ١٩ يوليو تم تفجير محلي شيكوريل وأركو وهما مملوكان لتجار من اليهود، وتوالت الانفجاريات في ممتلكات اليهود بتفجيرات عنيفة راح ضحيتها الكثيرون، وخلال أسبوعين دمرت محلات بنـزايون وجاتينيو وشركة الدلتا التجارية ومحطة ماركوني للتلغراف اللاسلكي. وفي ٢٢ سبتمبر دمرت عدة منازل في حارة اليهود ثم وقع انفجار عنيف في مبنى شركة الإعلانات الشرقية. فى ١٥ نوفمبر ١٩٤٨ أمسكت الشرطة سيارة جيب بها للإخوان فيها مستندات بمخططات تفجير و اغتيالات قادمة، ومستندات كل عمليات التفجير التي تمت في الأونة الأخيرة فضلا عن بعض القنابل والمتفجرات، مع أسماء اثنين وثلاثين من أهم كوادر الجهاز السري، وعلى وثائق وأرشيفات الجهاز بأكمله بما فيها خططه وتشكيلاته وأسماء الكثيرين من قادته وأعضائه.

اغتيال الخازندار

 أما اغتيال القاضي أحمد الخازندار فهو كان القاضى الذى حكم بالإدانة على بعض الإخوان فى محكمة الإسكندرية، وحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة يوم ٢٢ نوفمبر ١٩٤٧. كان ينظر قضية أخرى هى تفجيرات سينما مترو، وكان المتهمون فيها من الإخوان. خرج من بيته فى حلوان في صباح يوم ٢٢ مارس ١٩٤٨ وملفات القضية معه. أطلق عليه حسن عبد الحافظ ومحمود زينهم وابلا من الرصاص فسقط قتيلا. طاردهما بعض سكان الحى فقام أحدهما بإلقاء قنبلة على الناس الذين تجمعوا لمطاردتهما فأصابوا البعض، لكن الناس تمكنوا من القبض عليهما. كانت معهما وثائق تثبت انتماءهما للإخوان، ولكن حسن البنا أنكر معرفته بهما.

سليم ذكى:

إما اغتيال اللواء سليم ذكي حكمدار القاهرة، فقد نصب حسن البنا نفسه المدافع الأول عن فلسطين ليرسّخ زعامته وليدرب أتباعه على القتال. وكان شباب الجامعة من الإخوان وغيرهم يغلي رفضاً للشروط المهينة التي خضعت لها الحكومة في اتفاقية الهدنة في فلسطين. وحتى يخفف البنا الضغوط عليه الأمنية عليه خطّط لاغتيال حكمدار القاهرة مدير أمن القاهرة باستدراجه الى مظاهرة يتم فيها إغتياله ويضيع دمه فى الزحام. إشتعلت المظاهرة إحتجاجا على الموقف المصرى فى إتفاقية الهدنة. تم إعداد المظاهرة فى جامعة القاهرة لتكون مسرحا لإغتيال حكمدار القاهرة وخرج البوليس لمواجهتهم ودارت معارك مسلحة أمام فناء كلية طب القصر العيني أحد مراكز القوة بالنسبة لطلاب الإخوان واستخدم البوليس الرصاص، واستخدم الإخوان المتفجرات، وكان حكمدار العاصمة سليم زكي يقود المعركة من سيارته حيث سُددت نحوه قنبلة أصابته إصابة مباشرة، واتهم بيان حكومي جماعة الإخوان المسلمين بقتله، وعلى أثر ذلك، صدر قرار من الحاكم العسكري، كانت الأحكام العرفية معلنة بسبب حرب فلسطين بإيقاف صحيفة الجماعة في الرابع من ديسمبر ١٩٤٨.

الإخوان وثورة اليمن وحل الجماعة:

كان عام ١٩٤٨ مليئا بمفاجآت الإخوان فى بدايته أشعل الإخوان ثورة الميثاق فى اليمن فبراير مارس ١٩٤٨، وقد فشلت ولكنها نجحت فى تنبيه الدولة المصرية الى خطورة الإخوان خصوصا وأنه فى نفس العام وصلت مشاركة الإخوان العسكرية فى حرب إسرائيل الى الذروة، بالإضافة الى الجرائم السابقة. بهذا أصبحت مواجهة الإخوان حتمية فتضاعف الضغط الأمني على حسن البنا، وحاول البنا يائساً إنقاذ الجماعة، فاتصل بكل أصدقائه وحتى خصومه، وحاول الاتصال بالملك، وبإبراهيم عبد الهادي رئيس الديوان الملكي، وبعبد الرحمن عمار صديقه الشخصي وصديق الجماعة وكان وكيلاً لوزارة الداخلية، ولأن البنا قد فقد أسباب قوته، فقد بدأوا يتلاعبون به، ففي الساعة العاشرة من مساء يوم ٨ ديسمبر اتصل به عبد الرحمن عمار وأكد له أن شيئاً ما سيحدث لتحسين الموقف وإنقاذ الجماعة، واطمأن الشيخ وقبع هو ومجموعة من أنصاره في المركز العام ينتظرون "الإنقاذ" فإذا بالراديو يذيع عليهم قرار مجلس الوزراء بحل الجماعة بناء على مذكرة أعدها عبد الرحمن عمار نفسه. ولما حاول البعض الخروج من مقر المركز العام وجدوه محاصراً، ثم اقتحمه البوليس ليلقي القبض على كل من فيه باستثناء حسن البنا، الذي تُرك طليقاً بحجة أنه لم يصدر أمر باعتقاله، وكانت حريته هذه هي عذابه. واشتملت مذكرة عبد الرحمن عمار المرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن طلب حل جماعة الإخوان المسلمين على قرار اتهام طويل يعيد إلى الأذهان كل أعمال العنف التي ارتكبتها الجماعة، حتى تلك التي ارتكبتها بإيعاز من السلطات ولخدمة مصالحها. وبناء على هذه المذكرة أصدر الحاكم العسكري العام محمود فهمي النقراشي باشا قراراً عسكرياً من تسع مواد تنص مادته الأولى على "حل الجمعية المعروفة باسم جماعة الإخوان المسلمين بشعبها أينما وجدت، وغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها، وضبط جميع الأوراق والوثائق والسجلات والمطبوعات والمبالغ والأموال وكافة الأشياء المملوكة للجمعية، والحظر على أعضائها والمنتمين إليها بأية صفة كانت مواصلة نشاط الجمعية، وبوجه خاص عقد اجتماعات لها أو لإحدى شعبها أو تنظيم مثل هذه الاجتماعات أو الدعوة إليها أو جمع الإعانات، أو الاشتراكات أو الشروع في شيء من ذلك، ويعد من الاجتماعات المحظورة في تطبيق هذا الحكم اجتماع خمسة فأكثر من الأشخاص الذين كانوا أعضاء بالجمعية المذكورة، كما يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي السماح باستعمال أي مكان تابع له لعقد مثل هذه الاجتماعات، أو تقديم أي مساعدة أدبية أو مادية أخرى". وتنص المادة الثالثة على "كل شخص كان عضواً في الجمعية المنحلة أو منتمياً لها وكان مؤتمناً على أوراق أو مستندات أو دفاتر أو سجلات أو أدوات أو أشياء أن يسلمها إلى مركز البوليس المقيم في دائرته خلال خمسة أيام من تاريخ نشر هذا الأمر". أما المادة الرابعة فتنص على "تعيين مندوب خاص مهمته استلام جميع أموال الجمعية المنحلة وتصفية ما يرى تصفيته، ويخصص الناتج للأعمال الخيرية أو الاجتماعية التي يحددها وزير الشؤون".

الجدير بالذكر أن الصحفى مصطفى امين حذّر النقراشى من خطورة هذا القرار على حياته وتنبأ بمقتله. وفعلا بعدها كان اغتيال النقراشى فى ٢٨ ديسمبر، القاتل هو الاخوانى عبد المجيد حسن الذى كان طالبا بكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول بالقاهرة. تنكر القاتل فى زي ضابط شرطة، لهذا لم يُشَك فيه حين دخل وزارة الداخلية، وكان النقراشى وزير الداخلية مع رئاسته الوزارة فأطلق عليه الرصاص وهو يدخل المصعد وإعترف الجانى.

سلّط ابراهيم عبد الهادى سلطات الأمن ضد الاخوان فى الوقت الذى فقد فيه سيطرته على جهازه السرى وتتبع الأمن أتباعه وإزدحمت بهم السجون. ووصل عددهم الى اربعة آلاف معتقل تعرض معظمهم لأقصى درجات التعذيب. وفي الزنازين قامت أجهزة الأمن بتعليق الآية "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتّلوا أو يُصلّبوا أو تُقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم"، وهذا ردا على آيات الاخوان التي كانوا يرفعوها ضد الحكومة والملك. وفى محنة الاخوان هذه أصدر البنا كلمته الشهيرة يتبرأ من أتباعه فى السجون قائلا "أنهم ليسوا أخواناً وليسوا مسلمين". وهنا انهار المتهمون جميعاً، فقد كان صمودهم واحتمالهم للتعذيب يستمد كل صلابته من "البيعة" التي أقسموا بها بين يدي الشيخ أو من يمثله في حجرة مظلمة، فإذا تخلى زعيمهم عنهم وعن فكرة "الجهاد" كما لقنها لهم، فماذا يبقى؟!، لقد صمد عبد المجيد حسن قاتل النقراشي ثلاثة أسابيع كاملة في مواجهة تعذيب وحشي ضده لكنه ما لبث أن انهار تماماً عندما قرأ بيان الشيخ البنا الذي نشرته الصحف، ويوقع البنا بياناً بعنوان "بيان للناس" يستنكر فيه أعمال رجاله ورفاق طريقه، ويدمغها بالإرهاب والخروج على تعاليم الإسلام. وبعد يومين من صدور "بيان للناس" قبض على أحد قادة الجهاز السري وهو يحاول نسف محكمة استئناف مصر، فيضطر الشيخ إلى كتابة بيان أو مقال يتبرأ فيه من القائمين بهذا الفعل بعد مفاوضات مع الحكومة، عنوانه "ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين". يقول فيه "وقع هذا الحادث الجديد، حادث محاولة نسف مكتب سعادة النائب العام، وذكرت الجرائد أن مرتكبه كان من الإخوان المسلمين فشعرت بأن من الواجب أن أعلن أن مرتكب هذا الجرم الفظيع وأمثاله من الجرائم لا يمكن أن يكون من الإخوان ولا من المسلمين"، وليعلم أولئك الصغار من العابثين أن خطابات التهديد التي يبعثون بها إلى كبار الرجال وغيرهم لن تزيد أحداً منهم إلا شعوراً بواجبه وحرصاً تاماً على أدائه، فليقلعوا عن هذه السفاسف ولينصرفوا إلى خدمة بلادهم كل في حدود عمله، إن كانوا يستطيعون عمل شيء نافع مفيد، وإني لأعلن أنني منذ اليوم سأعتبر أي حادث من هذه الحوادث يقع من أي فرد سبق له اتصال بجماعة الإخوان موجهاً إلى شخصي ولا يسعني إزاءه إلا أن أقدم نفسي للقصاص وأطلب إلى جهات الاختصاص تجريدي من جنسيتي المصرية التي لا يستحقها إلا الشرفاء الأبرياء، فليتدبر ذلك من يسمعون ويطيعون، وسيكشف التحقيق؟عن الأصيل والدخيل، ولله عاقبة الأمور".

ولذا يرى بعضهم أن الحكومة لم يكن من صالحها قتل حسن البنا بعد أن تخلى عن أتباعه وألقى بنفسه تحت أقدام الملك والحكومة ويرجحون أن من قتل حسن البنا هم بعض أتباعه بعد أن باعهم وخانهم. وكان متوقعا أن ينتقموا منه وفقا لتعليمات البنا نفسه بقتل الخائن. وكان إغتيال حسن البنا فى ١٣ فبراير ١٩٤٩.

أخيرا تاريخ الاخوان السياسى مع مصر من ١٩٢٨ الي ١٩٤٨ يؤكد عدم إيمانهم بالديمقراطية مهما تغزلوا فيها، حوارهم السياسى هو الاغتيال والعنف.

عميد طب المنيا السابق