المشهد اليمينى ...... حرب الجميع ضد الجميع

المشهد اليمينى ...... حرب الجميع ضد الجميع

محمود جابر

الحرب فى اليمن لم تبدأ مرة واحدة ولكنه بدأت خطوة خطوة، وفى كل خطوة كانت تداعياتها فارقة، فما بين حرب النظام مع الحوثى الى حرب النظام مع القاعدة الى استقطاعات تمت هنا وهناك الى مظاهرات وتوقف الحياة، ثم تفكيك للمشهد السياسى، فتفكيك للقوات المسلحة ثم تنامى الانفصال ثم حرب الجميع ضد الجميع ....

بدأت الأزمة اليمنية  مع ثورة الشباب اليمنية ضد الرئيس علي عبد الله صالح، الذي ترأس اليمن لأكثر من 33 سنة.

بعد أن ترك صالح السلطة في أوائل عام 2012 كجزء من إتفاق بوساطة بين السلطة الحاكمة، وجماعات المعارضة، بقيادة نائب الرئيس حينها عبد ربه منصور هادي، الذي صارع من أجل توحيد المشهد السياسي المنقسم في البلاد، ودرء التهديدات من كل من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والحوثيين، الذي كان قد خاض نزاع صعدة لعدة سنوات.

في عام 2014، شن المقاتلين الحوثيين معركة صنعاء (2014)، ودخلوا في مفاوضات مع الرئيس هادي حول "حكومة وحدة وطنية" مع الفصائل السياسية الأخرى، فيما واصل الحوثيين ممارسة الضغط على الحكومة حتى ضعفت، وهاجم الحوثيين القصر الجمهوري ومقر إقامة الرئيس هادي، ومن ثم استقال هادي جنبا إلى جنب مع وزرائه في يناير 2015، وفي الشهر التالي، قام الحوثيين بانقلاب ، حُلا فيه مجلس النواب اليمني وتولت السلطة اللجنة الثورية بقيادة محمد علي الحوثي، وهو ابن عم زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

استيلاء الحوثيين على السلطة

هاجم الحوثيين منزل الرئيس هادي في 19 يناير 2015 بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي، وحاصروا القصر الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس الوزراء، وأقتحموا معسكر الصواريخ ومجمع دار الرئاسة بصنعاء الذي يشمل عدة معسكرات للجيش، ووصف قائد قوات الحماية الرئاسية العميد صالح الجعيملاني بأن ما يجري "محاولة إنقلاب"، وسيطر الحوثيين على قناة اليمن ووكالة سبأ للأنباء، وألقى عبد الملك الحوثي خطاباً طالب فيه بأربعة نقاط متعلقه بالشراكة ومسودة الدستور، واستجاب الرئيس لمطالب عبد الملك الحوثي ووقعت اتفاقية في 21 يناير وتم الإتفاق مع الحوثيين مقابل ذلك أن يطلق سراح مدير مكتب الرئيس أحمد عوض بن مبارك المعتقل فور توقيع الإتفاق، وأن ينسحب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها خلال الاشتباكات الأخيرة أهمها المواقع المطلة على منزل "رئيس الجمهورية" ومن دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء، ومن معسكر الصواريخ..

لم يلتزم الحوثيين بالاتفاق الأخير، فلم ينسحبوا من دار الرئاسة أو يطلقوا سراح "بن مبارك" حينها، وحسب مستشار الرئيس هادي، طلب الحوثيين تعيين العشرات من أنصارهم في مناصب قيادية وعسكرية أهمها تعيين نائباً للرئيس من الحوثيين. وضغط الحوثيين على الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح مما دفعهما لتقديم استقالاتهم، في 22 يناير، مبريين ذلك بعدم قدرتهم على مواصلة العمل في ظل الظروف التي فرضها الحوثيين، ورفض الحوثيين استقالة هادي، وأبقوه تحت الإقامة الجبرية، مما دفع ذلك لإعلان أربع محافظات جنوبية عدم تلقيها أوامر من صنعاء الأنقلابيين في صنعاء سيطر الحوثيين على مبنى البرلمان، ولم يعقد البرلمان جلسة لقبول الاستقالة أو رفضها حسب ما ينص عليه الدستور، وتدخل مندوب الأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر، لإجراء حوار سياسي ومفاوضات بين الحوثيين والأحزاب السياسية لمحاولة التوصل إلى حل توافقي.

 وبعد مفاوضات غير مثمرة، أعلن الحوثيون بيان أسموه بالـ"إعلان الدستوري" في 6 فبراير، وقاموا بإعلان حل البرلمان، وتمكين "اللجنة الثورية" بقيادة محمد علي الحوثي لقيادة البلاد.

بداية التفتيت :

أعلنت محافظات ومناطق عسكرية رفضها تلقي أية أوامر من صنعاء والحوثيون، وأنها لن تتلقى الأوامر إلا من الرئيس هادي، وسعى الحوثيون للسيطرة على مؤسسات الدولة والوزارات والتغلغل فيها وتعيين قادة ومدراء مواليين لهم في وزارة الدفاع والوزارات السيادية الأخرى، وأعلنوا تعيين وزير الدفاع محمود الصبيحي رئيساً للجنة الأمنية العليا، ولكنه تمكن لاحقاً من المغادرة إلى عدن واللحاق بالرئيس هادي، الذي تمكن من الهروب إلى عدن في ذكرى توليه الرئاسة في 21 فبراير 2015، وذلك بعد فرض الحوثيون إقامة جبرية عليه لحوالي شهر، وأعلن هادي من عدن تراجعه عن استقالته التي لم يبت البرلمان فيها، وأن انقلاب الحوثيين باطل وغير شرعي.

في 16 فبراير، قال حزب المؤتمر الشعبي العام انه لن يقبل حل البرلمان من الحوثي.

في 22 فبراير، طلب الحوثيين من رئيس الوزراء السابق خالد بحاح ومجلس الوزراء، التراجع عن استقالتهم وعودتهم لمزاولة أعمالهم، وهدد الحوثيين بمحاكمتهم بتهمة بالخيانة العظمى، إذا لم يستجيبوا لذلك.

في عدن

اجتمع عدد من أعضاء البرلمان في عدن في 15 فبراير ودعوا أن تكون عدن عاصمة للبلاد بسبب سيطرة الحوثيين على صنعاء، وأعلن محافظي محافظة عدن، محافظة لحج، و محافظة المهرة وقياداتها الإدارية والأمنية والسياسية معارضة انقلاب الحوثيين.

دعى الرئيس هادى لاستئناف الحوار الوطني اليمني في أي من عدن أو تعز، والمدن خارج سيطرة الحوثيون. وخُتم البيان بتوقيع هادي تحت كلمة رئيس الجمهورية اليمنية. في اليوم التالي، اجتمع هادي مع العديد من القادة في الجنوب، وقال محافظ عدن بن حبتور بعد الاجتماع ان هادي ينوي قيادة اليمن من مدينة عدن. ورفض كل من الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه علي عبد الله صالح تراجع هادي عن الاستقاله.

وأعلن الرئيس هادي عدن عاصمة مؤقتة لليمن بعد استيلاء الحوثيون على صنعاء.

المعارك:

مع دخول شهر مارس من عام 2015 شهدت عدن توتراً سياسياً وأمنياً، فهادي أتخذ قراراً بإقالة عبد الحافظ السقاف قائد فرع قوات الأمن الخاصة في عدن المحسوب على علي عبد الله صالح والحوثيون، ولكن السقاف رفض ذلك، وأندلعت اشتباكات مسلحة بين المتمردين من قوات الأمن ووحدات عسكرية تابعة للجيش اليمني يقودها وزير الدفاع محمود الصبيحي مسنودة باللجان الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي. وفي 19 مارس سيطرت قوات الجيش اليمني على "معسكر الصولبان" (قوات الأمن الخاصة) وعلى مطار عدن الدولي وفر السقاف إلى تعز، وتعرض "قصر المعاشيق" القصر الجمهوري لعدة ضربات جوية من طائرات حربية قادمة من صنعاء.

ستولى مقاتلي القاعدة على مدينة المكلا في 2 أبريل 2015، وفرضوا سيطرتهم على العديد من المباني الحكومية، بما في ذلك القصر الرئاسي ومقر المنطقة العسكرية الثانية. وهاجموا السجن المركزي في المدينة بقذيفة صاروخية وحرروا 300 سجينا، بينهم خالد باطرفي، الذي نشرت له عدة صور في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو داخل القصر الرئاسي بمدينة المكلا، وقاموا بمهاجمة مقر شرطة المكلا ومبنى الإدارة المحلية لمحافظة حضرموت.

وجاءت تلك الهجمات مع انسحاب مفاجئ لوحدات عسكرية موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من مقارها في محافظة حضرموت، مما سهل لمسلحي القاعدة السيطرة على المدينة بأقل الخسائر. وذلك في نفس الوقت الذي تخوض فيه قوات عسكرية موالية لعلي عبد الله صالح والحوثيون هجوماً واسعاً على جنوب اليمن لمحاولة السيطرة على عدن، حيث شهدت عدن معارك شرسة يوم الخميس 2 أبريل بين أنصار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح والحوثيين، وذلك في اليوم الثامن لعملية عاصفة الحزم التي يشنها التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن.

في اليوم التالي خاض مسلحون قبليون اشتباكات خارج المدينة مع قوات مرتبطة بعلي عبد الله صالح، مما أدى إلى مقتل اثنين من الجنود وأحد رجال القبائل، وسيطر القبائل يوم الجمعة 3 أبريل على قاعدتي الشحر والريان العسكريتين في ساحل بحر العرب شمال شرق المكلا إثر انسحاب قوات عسكرية منهما. وتمكنوا من دخول المكلا والسيطرة عليها.

اذا اصبح هناك حرب بين الرئيس هادى ممثلا للشرعية، وبين المنشقين والمطالبين بالانفصال وعى رأسهم الحراك الجنوبى .

وحرب بين الحراك وبعض الجماعات الانفصالية .

وحرب بين الحركات الانفصالية والقبائل.

وحرب الحوثى مع القاعدة من جهة ومع الشرعية من جهة .

ولا يمكن ان نغفل الاخوان المسلمين المتمثلين بحزب الاصلاح وهو جزء من الشرعية ولكن الامارات لا تتعاون معهم .

ومن الصعوبات التى عى الارض :

-         عدوم وجود جيش يحرر الأرض لا من القاعدة ولا الحوثى ولا الانفصاليين ...

-         والسؤال : من يحارب مع الشرعية ؟

-    يحارب مع الشرعية بقايا الجيش اليمنى ومجموعات قامت السعودية بتدريبها ومجموعات أخرى تحت إمرة الإمارات إضافة إلى شركات أمن ( مرتزقة )..

المرتزقة وهم الأغلب الأعم شركات أمريكية وإسرائيلية وهم لهم أهداف بعدم حسم المعارك لأسباب مادية وأسباب إستراتيجية، الأسباب المادية تتمثل فى استنزاف التحالف ماديا وعن طريق شراء السلاح، والأسباب الإستراتيجية خلق فراغ فى منطقة باب المندب والبحر الأحمر وجنوب الجزيرة

إذن السعودية فى هذه الحرب وحيدة لا يوجد لها شريك يمنى قوى ولا شريك اقليمى حتى الإمارات فأهدافها مختلفة عن أهداف السعودية مما جعل من اضطراب وتداخل وتصادم أحيانا المصالح يأتى لمصلحة الحوثى ...

إذن وبعد انسحاب الإمارات ستبقى السعودية فى مواجهة الحوثى والحرب لن تحسم بالسلاح فى الشمال والأزمة ليس فى الشمال بل فى عموم اليمن وهذه الأزمة لن تحلها المفاوضات ..

لان من يفاوض من الحوثى يريد كل شىء للتعطيل والشركاء فى اليمن لا يرضى بعضهم ببعض ووجود اتفاق حوثى ايرانى يجعل من قضية اليمن قضية إقليمية لن تحل إلا بأن تحل باقى الأزمات الإيرانية السعودية وحتى لو حدث رغم انه أمرا مستبعدا فإن الإطراف الدولية لا تريد للازمة حل .

فالحرب اليمنية اليوم مناطقية

حرب مذهبية

حرب يمنية يمنية

حرب اقليمية

حرب دولية