قرار الرئيس محاذير ومكاسب

قرار الرئيس

محاذير ومكاسب

صالح عوض عوض

هل هذا وقته؟ أم انه متأخر ؟ أو غير مناسب؟ أو انه كان ضرورة لابد منها؟

بعيدا عن التسرع في الأحكام ينبغي ان نقترب من قراءة بدون مواقف مسبقة.

كم انتظرنا هذه القرارات لكي يشعر العالم كله أننا لايمكن ان نعطي العدو مايريد من تمرير مخططه فيما نحن صامتون بلاحراك فكانت هذه القرارات أمنية عزيزة لكل فلسطيني معارضة وموالاة..جاءت هذه القرارات بعد كثير من القرارات الفلسطينية المشابهة بهذا الخصوص لكنها أول مرة تاتي على لسان الرئيس تعقيبا على هدم منازل في القدس الشريف في منطقة "أ"

ان كل ما تبع أوسلو -الاتفاق الفاشل الوهمي- إنما هو خطوات في المجهول بدءا من اتفاقية باريس الاقتصادية والتنسيق الأمني والارتباط كليا بالمؤسسات الإسرائيلية فكم كنا دوما نتمنى ان تزاح هذه الصفحة من تاريخ شعبنا ويعود لكفاحه وحيويته حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا بنصر عزيز يليق بفلسطين..

لكن إلى أين تتجه القرارات؟

اعتقد أنها أمام احد احتمالين

الأول أنها تكون جدية وعملية فتسير بنا وبإسرائيل الى حافة الهاوية وفي مثل هذه الحالة ستدفع السلطة تكلفة كبيرة وتضحيات جسيمة سترتد على الشعب الفلسطيني بمعاناة فوق المعاناة وهي في المدى المنظور تجلب خسارات عديدة لاسيما اذا أقدمت إسرائيل على تعطيل فعالية السلطة وإنهاء بقية وجودها السياسي ولكن على المدى المتوسط والبعيد تكون خطوة كبيرة إستراتيجية تنقذ الفعل الفلسطيني من التجمد والقرار الفلسطيني من التردد والتقييد.. ثم إنها ستذهب بالمنطقة الى حالة انسداد اكثر الى القضية الفلسطينية وتردع كثيرين تمادوا في التهاوي أمام سياسات العدو.. وسيترتب على هذه الخطوة تحالفات وعلاقات جديدة وانحسار علاقات سابقة.. وسيعاد الى رسم خرائط في السياسة الإقليمية مختلفة تماما يكون الفلسطينيون فيها نقطة الارتكاز.

الاحتمال الثاني ان تكون هذه الخطوة تشبه سابقاتها من قرارات المركزي والثوري والمجلس الوطني يراد منها التهديد والتلويح بفعل ما وما يجعل هذا الاحتمال هو الأقوى ان القرارات ليست جديدة ومن المفترض ان تكون هناك دراسة مسبقة لكيفية تنزيلها على الواقع إما ان يأتي هذا القرار الان مرفوقا بنص حول قرار بتشكيل لجان لوضع الية للتنفيذ فهذا يعني اعطاء فرصة اخرى للعدو ظنا منا بانه يفهم هذه اللغة وانه سيخضع لابتزازنا.. في هذه الحالة لن يتم شيء ابدا وسيمعن العدو في التضييق علينا واخذ كل ما تركه للسلطة ويشدد على اجهزتها الامنية لمزيد من التعاون... والمشكلة في هذا الاحتمال ان القرار ياتي على لسان اكبر راس سياسي فلسطيني الامر الذي يفقدنا بقية المصداقية فيما لو لم يتم تنفيذه بحزم.

المطلوب: كان مفترض على اجهزة السلطة ان تتجه لتكريس الدولة على الواقع في عناوين السيادة العملة وجواز السفر والرقم الوطني وعناوين الدولة التي تم الاعتراف بها في المؤسسات الدولية لتجعل منها معركة مع العدو ولكن للاسف استمر الوضع الانتقالي وربط كل مؤسسات السلطة بالاسرائيلي فاصبحت الدولة الفلسطينية عبارة عن حبر على ورق ولم يتم ترجمة اي حرف منها الى امر واقع وانهمكت وزارة الخارجية في العلاقات العامة والانتصارات الشكلية التي لم يكن لها اي مردود حقيقي على مسار القضية.

ان تشكيل الوزارات المتتالية لم يستطع اخفاء الخلل الرهيب الحاصل في الكيان السياسي الفلسطيني الذي زادته الاجراءات الاسرائيلية ارهاقا وتعبا وعمقت ازمة انقلاب حماس من ورطته وعلى مدار السنين الطويلة المنصرمة اصبحنا في واقع متاكل يوميا بفعل عدم خوضنا معارك حقيقية ضد الاحتلال الصهيوني وبسبب اننا توقفنا ننتظر فقط ما يمارس ضدنا ولا يقولن احد ان حراكنا على المستوى الدولي حقق انجازا فاعلا فهو لم يكن سوى قيمة معنوية تاتي لاحقا وليس الان.. على كل حال نحن الان امام مشهد مختلف هل ينفذ الرئيس قراراته مهما كان الثمن او انه يتراجع محيلا ذلك للجنة تقتل القرارات وتحورها؟

المهم التنبيه له ان اي خطوة الان حساسة وخطيرة لان صفقة القرن تقتضي فراغا سياسيا فلسطينيا فهل تكون هذه الخطوة الفلسطينية الرسمية فرصة لترمب واليمين الصهيوني..؟

للاسف لا احد يسمع ولا احد يجرؤ ان يصدع بالحق وبما يمكن ان يوسع الرؤية ويناقش الموضوع فسيف الراتب والوظيفة يقف دون النصيحة .. ان هذا يعني بوضوح اننا مقدمون على وضع اصعب من اي مرحلة سبقت على صعيد الكيان السياسي الفلسطيني واخشى ان يكون الفلسطينيون قد دفعوا الى هذا الموقف دفعا لكي ينتهي الكيان السياسي الفلسطيني وتتقدم قوى محلية ضيقة الافق فتستلم بقوة الواقع امر الشعب الفلسطيني فترة من الزمن ارهاقا وعنتا..

نعم نحن مع قرارات الرئيس ولكن هل ستنفذ ام لا؟ ثم هل هذا وقتها بهذه الكيفية وفي هذه المرحلة وفي هذه الظروف الفلسطينية والمحلية والاقليمية وهل استنفذنا كل وسائل المقاومة السلمية ولم يبق الا هذا القرار..؟ اسئلة عديدة لابد من اخذها في عين الاعتبار