عفا الله عن خلف

عفا الله عن خلف

هادي جلو مرعي

بقليل من الذكاء يفهم الناس كنه سياسة عادل عبد المهدي التي يتبعها لمحاربة الفساد، فهو ومنذ أشهر يلف ويدور، ويتحدث عن إستراتيجية موجودة في الخيال، وليس لها في الواقع من وجود، فهناك حراك علني عن تشكيل مجلس أعلى لمحاربة الفساد، وعن توجيهات لمؤسسات الدولة بإتباع إجراءات من شأنها محاربة الفساد وملاحقة المفسدين دون أن تظهر إشارات على ملاحقة رموز فساد كبيرة، وتقديمها الى العدالة، واستعادة الأموال المنهوبة، والتواصل مع دول العالم الصديقة لحثها على تقديم معلومات عن أشخاص ومجموعات نقلت أموالا، أو أقامت استثمارات، أو أودعت ماسرقت في بنوك في دول مختلفة من العالم.

عبد الكريم قاسم إتبع سياسة انتهت بجثته في نهر ديالى طعما للأسماك بعد أن قتل ورفاق له في مبنى الإذاعة والتلفزيون، ودفن شرق العاصمة فيما يسمونها منطقة العماري قرب بستان بنت الأورفلي، لكن الرفاق الذين قتلوه نبشوا جثته ونقلوها الى النهر حيث رميت في اللجة العميقة، والسبب كما يراه البعض إنه تسامح مع عبد السلام عارف الذي حاول إغتياله، فعفا عنه، وبعثه سفيرا في ألمانيا، ثم عاد وإنقلب عليه، وجعله مجرد حكاية لتتعاقب حكومات عسكرتارية دكتاتورية مأزومة ومعادية للشعب لم تنتج نظاما، ولم تصلح شأنا، ولم ترح شعبا.

هل ستتبع الحكومة الحالية سياسة صادمة مع الذين سرقوا المال العام، وتقرر العفو عن الفاسدين مقدما دون أن تكون إعتقلتهم، أو حاكمتهم ليتعرف الشعب على حجم ماسرقوه من أموال، ومانقل الى الخارج، وماأهدر وضاع من حقوق الشعب، وأجياله القادمة فيكون القرار هو البدء بسياسة جديدة تبدأ من الآن، وتغض الطرف عن كل مامضى، وتحاول مراقبة ومحاسبة سلوك موظفي الدولة ومسؤوليها إعتبارا من الحاضر، بينما نتجاهل الماضي، ونترك المستقبل لحينه.

في بعض البلدان التي شهدت ثورات عربية أعتقل العديد من المسؤولين، وصودرت أموال وممتلكات كانت بحوزتهم وليست حقا لهم، بينما جرت تسويات مالية مع آخرين، وأظن إن أحد هولاء، ويقيم في بلد أوربي قدم للدولة نسبة متفق عليها من المبالغ التي بحوزته، وعاد الى البلاد، فهل نستطيع في العراق أن نقوم بمثل هذه الإجراءات بديناميكية تسمح بتوفير الجهد والوقت والروتين لنستعيد مافقدناه، ونقول لخلف إنا عفونا عنك ياخلف، أم إن الذين في الخارج هم أكثر حصانة، ولايطالهم قانون؟ والله ماأدري.