مصر والاقتصاد الرقمى

مصر والاقتصاد الرقمى

د. محمد ابراهيم بسيوني

عميد طب المنيا السابق

أعلن مستثمرون أمريكيون عن طرح استثمارات جديدة لهم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير برامج التقنية الحديثة وكيفية تأسيس مدن ذكية على غرار وادي السيليكون في أمريكا. وتم ضخ استثمارات أمريكية في مصر مؤخرا في مجال الذكاء الاصطناعي كمرحلة أولى تقدر بحاولي 100 مليون جنيه.

أصبحت بيئة الاستثمار في مصر بمجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات جاذبة بشكل كبير للمستثمرين نتيجة لاهتمام الدولة بإنشاء المدن الذكية وإدخال التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة وأخرها التحول الى الشمول المالي في مصر.

كلنا نقرأ عن مشروع "العلمين الجديدة" الذي سيوجد مفهوما جديدا في حياة المدن العصرية لم يسبق له مثيل في مصر بناء على تخطيط المدينة بتقنيات المستقبل. تنفرد مدينة العلمين بأنها تحتوي على أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية التي لا مثيل لها في شرق الأوسط.

وبناء على هذه "الرؤية" تعمل مصر على تأسيس بعض مشاريعها ومدنها بناء على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكن هذا التوجه يحتاج إلى عمل حكومي وحوكمة موازية له لمواكبة التحرك العالمي في هذا القطاع ولجعل الذكاء الاصطناعي واقعا اقتصاديا.

كلنا يدرك اليوم الصراع العالمي بشأن الجيل الخامس وتأثيرات إنترنت الأشياء والقدرات الهائلة لمستقبل الآلة، وأن الآلات اليوم قادرة بذاتها على إحداث نقلة اقتصادية شاملة، ومصر ليست دولة هامشية على الخريطة الاقتصادية العالمية بل هي من اهم البؤر الحدث الاقتصادي اليوم. وهذا يتطلب منا إدراك القضايا الرئيسة للأحداث الاقتصادية الراهنة وبالتأكيد فالذكاء الاصطناعي في قمة الحدث اليوم. وقد اشتمل البيان الصادر في ختام اجتماعات قمة العشرين التي عقدت منتصف العام الحالي في اليابان على مجموعة من المبادئ، ومن بينها ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي وضرورة التعامل بحرص مع تدفق المعلومات وتعزيز الاعتبارات الأمنية استنادا إلى القوانين المحلية والدولية على السواء. ومن المتوقع أن تتصاعد وتيرة اهتمام قمة العشرين بهذا الموضوع كلما توسعت شبكات الجيل الخامس بين الدول، ومصر تريد أن تضع لها قدما ومساحة واسعة بين العالم في هذا الشأن.

الاقتصاد الرقمي يمثل أهمية استراتيجية للعالم أجمع وهو الأمر الذي جعل قادة قمة العشرين يعقدون جلسة خاصة بعنوان "الاقتصاد الرقمي" خلال أعمال القمة التي عقدت في اليابان، وتم اعتبار التحول الرقمي مصدرا للنمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية في كل البلدان، مع ضرورة تسخير كل إمكانات البيانات المتاحة والاقتصاد الرقمي لتعزيز الابتكار وتعزيز التجارة الإلكترونية وأهمية مرونة وأمن شبكات الجيل الخامس. على أنه بقي عديد من القضايا لم تزل بحاجة إلى حوارات جادة من بينها التدفق الحر للبيانات وحماية الخصوصية والملكية الفكرية بشكل قوي. من هنا ندرك أن للبيانات والمعلومات قيمة اقتصادية كبيرة بل هي ثروة وطنية وهذا يتطلب جهودا كبيرة من أجل حصر هذه البيانات والمعلومات ذات القيمة، والأصول البيانية الموجودة داخل مصر سواء كانت إلكترونية أو ورقية. لكن هذه الثروة الوطنية قد تضيع أو تستخدم بطريقة غير اقتصادية الأمر الذي يتطلب إدارة وطنية لها واستثمارها كأصول منتجة اقتصاديا وتنميتها وتعزيز قدرات كافة الجهات والقطاعات العامة والخاصة من أجل تحقيق هذه القفزة الاقتصادية التي تقدر بتريليون دولار عالميا في عام 2020، وهذا يتطلب جهودا جبارة بلا شك مع حل كافة صور تداخل الاختصاصات بين جهات متعددة.