التعليم الجامعى وسوق العمل

التعليم الجامعى وسوق العمل

د. محمد ابراهيم بسيونى

عميد طب المنيا السابق

من المعروف لنا إن الجامعات تقوم على تلبية حاجة سوق العمل من التخصصات العلمية والإنسانية والتطبيقية، وإن فتح تخصصات متشابهة لما موجود في الجامعات والكليات سيؤدي إلى تفاقم المشكلة لا حلها، وعليه فإن الخطوة الأولى التي من شأنها أن تُعالِج مشكلة تكدس الطلبة المتخرجين في أقسام محددة، مثل بعض أقسام كليات الآداب والحقوق والهندسة، أو تخصص اللغة الإنجليزية والترجمة الذي من شأنه أن يؤدي إلى التأثير سلباً على المخرجات من هذه الأقسام لغياب الجودة في طرق التدريس، بسبب الأعداد الكبيرة في القاعة الدراسية الواحدة هو الخروج إلى سوق العمل ومتابعته المستمرة من أجل مواكبة الجامعة بالتخصصات الجديدة، والتي سينتج عن هذا التنوع توزيع أعداد الطلبة المتخرجين سنوياً على هذه الكليات، لكن إن عملية فتح هذه الكليات أو الأقسام يجب أن تخضع لقوانين وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والتي ستمنحها الصفة الرسمية اعتمادا على مبدأ الرصانة العلمية، ناهيك عن وجوب توفر العنصر الأساس ألا وهو الأموال الكافية التي تسهم في إنجاح هذه الخطوة، لان فتح كلية أو قسم يحتاج إلى رواتب للكوادر التدريسية المتخصصة، والكوادر الإدارية العاملة فيها، فضلاً عن توفير بنايات وقاعات دراسية صالحة ضمن المواصفات المطلوبة، فضلاً عن الأمور اللوجستية الأخرى، فكل هذه الأموال في ظل الأزمة المالية الحالية التي يمر بها البلد مستحيلة التحقيق، لكن يبقى هناك بصيص أمل في إنجاح هذه الخطوة عبر تبني الجامعات الحكومية الكبرى هذه المبادرة، لكن بطريقة الخصخصة، والتي تكون على الشكل الآتي، إن فتح كليات وأقسام جديدة في الجامعات الأهلية يتطلب الكثير من الشروط وبعضها يفتح جامعته ويرتادها الطلبة قبل أن تحصل الكلية أو الجامعة على الاعتراف، وبهذا يبقى الطالب مهدداً لأنه يدفع أموالاً طائلة وفي نهاية المطاف يحصل على شهادةٍ غير معترف بها، لذلك فإن الجامعات الحكومية تقوم بإنشاء هذا النوع من الكليات أو الأقسام الجديدة في التخصص اعتمادا على المبدأ الذاتي، أي يكون نظام تعليم حكومي مدفوع الأجر كما هو معمول في الجامعات الأهلية، وينص على أن تقوم الجامعة بتعيين الأساتذة المتخصصين والموظفين الإداريين بنظام العقد السنوي كما هو معمول في أغلب دول العالم، هذا العقد ينص على شروط واجب تنفيذها من قبل الأستاذ المتعاقد معه، يُمنح على ضوء ذلك راتباً كأقرانه بحسب الدرجة العلمية التي يشغلها والوظيفة التي يؤديها، فضلاً عن أمور تنظيمية أخرى، في حين يكون للكليات والأقسام الجديدة بناية مستقلة تؤجر أو تُبنى بنظام الدفع بالآجل، لأنها ستكون ممولة ذاتياً عبر استيفاء أجور من الطلبة تضاهي أجور الجامعة الأهلية، ليكون عندنا في نهاية الأمر فوائد عدة، أهمها، سد حاجة سوق العمل من التخصصات، فتح تخصصات جديدة من شأنه أن يوزع الطلبة حسب توجهاتهم، تخفيف الزخم على الكليات، الاهتمام بطرق التدريس، تنوع التخصصات وعدم اقتصارها على كليات وأقسام مشابه، فضلاً عن امتصاص البطالة خصوصاً من حملة الشهادات العليا الذين لا تستطيع الحكومة استيعاب أعدادهم في الوقت الحالي، وبعد انقضاء مدة الدراسة والبالغة أربع سنوات دراسية سيكون هناك كوادر جديدة تحمل تخصصات جديدة ومتنوعة يمكن ان تضاف الى الجامعات الحكومية المجانية.