نداء وطني إلى الأخوات والإخوة المتظاهرين والرئاسات الأربعة ..

نداء وطني إلى الأخوات والإخوة

 المتظاهرين والرئاسات الأربعة ..

كتب د. هاتف الركابي..

لايخفى على أحد حجم التحديات وخطورة المرحلة التي يمر بها العراق ، وانطلاقاً من خبرتنا الدستورية والقانونية ، فأني أضع أهم الحلول والمقترحات أو المطالب الحقيقية سواء للمتظاهرين أو لمؤسسات الدولة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.. لتكون خارطة طريق للخلاص من هذا المنعطف الخطير ، وكما يأتي :-

١- إلغاء قانون الانتخابات النافذ وتشريع قانون انتخابات عادل يضمن المشاركة الحقيقية .. على ان يتم ذلك خلال ٣٠ يوماً.

٢- إعادة العمل بقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ والبدء بالتحقيق بالجرائم المرتكبة بأثر رجعي منذ ٨ /٤ / ٢٠٠٣ سواء الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق العراقيين والمتظاهرين وكذلك هدر الثروة الوطنية وجرائم الفساد بحق كبار المسئولين سواء كانوا داخل أو خارج العراق .

٣- إصدار قرار نيابي حكومي من البرلمان والحكومة بإخلاء عقارات الدولة التي تم الاستيلاء عليها من قبل المتنفذين والمسؤولين والمقاولين في بغداد والخضراء والمحافظات بدون وجه حق خلال ثلاثون يوما ، واستملاك وإعادة العقارات التي تم شراءها من المتنفذين والمسؤولين بأثمان بخسة خلافا للقوانين وبأثر رجعي منذ ٢٠٠٣ .

٤- إصدار قرار نيابي حكومي بوقف العمالة الوافدة من السيرلانكيين والبنگال وغيرهم والتي وصلت الى أكثر من مليونين وإعادة الموجودين في العراق الى دولهم خلال ثلاثون يوماً.

٥- تشريع قانون الضمان الاجتماعي الشامل لكل الفئات المحرومة من الأرامل والأيتام والمطلقات والمسنين والمعوقين والعاطلين عن العمل على ان لاتقل الإعانة للعائلة عن ٤٠٠ ألف دينار على ان يتم التصويت خلال شهرين، وهذا القانون أعددته انا شخصيا منذ سنوات بالتعاون مع مجلس العموم البريطاني وجاهز للتصويت.

٦- تشريع قانون الخريجين غير الموظفين ومنحهم مساعدات لحين العمل أو التعيين على ان لايقل راتب الخريج من حملة الدكتوراه عن ٤٠٠ الف دينار.. وهذا القانون انا اعددته شخصيا وسلمته الى لجنة التربية في البرلمان.

٧- تشريع قانون الضمان الصحي الشامل خلال فترة شهر من الان حتى نوقف نزيف المرض العراقي والمافيات الدوائية المنتشرة في العراق ، والقانون انا اعددته شخصيا بالتعاون مع الدكتور صالح الحسناوي وموجود الآن في البرلمان.

٨- تشريع قانون الغاء هيأة دعاوى الملكية العقارية الذي انتهت أعمالها من سنة ٢٠١٠ على ان يكون الإلغاء خلال شهر، وقد أعددت انا شخصيا قانون الإلغاء وموجود الآن في البرلمان.

٩- تشريع قانون دمج مؤسستي الشهداء والسجناء في مؤسسة واحدة وتعديل المواد الخلافية على ان يتم ذلك التعديل خلال ثلاثون يوما ، وقد أعددت انا شخصيا هذا القانون.

١٠ - تشريع قانون الغاء مجالس المحافظات ويحل محلها قانون الإدارات المحلية في المحافظات على ان يكون ذلك خلال تسعون يوما .

١١- إصدار قرار نيابي حكومي بدمج وزارة الاتصالات وهيأة الاتصالات بوزارة واحدة خلال ستون يوماً .

١٢ - تشريع قانون لدمج الوقف الشيعي والسني والديانات الأخرى وهيأة الحج في مؤسسة واحدة تكون وزارة الأوقاف ، على ان يكون ذلك خلال شهرين .

١٣ - إصدار قرار نيابي حكومي على إلغاء شبكة الإعلام العراقي ودمجها وجعلها دائرة مع وزارة الثقافة والإعلام على ان يكون ذلك خلال ٦٠ يوما.

١٤- إصدار قرار نيابي حكومي بمنع السفر لكل من تقلد مناصب عليا منذ سنة ٢٠٠٣ خلال مدة ست شهور لحين انتهاء التحقيقات .

١٥- تشريع قانون مؤسسة تعاقدات الدولة ، وجعل كل العقود في يد هذه المؤسسة وربطها بمجلس الوزراء لايقاف مهزلة الكومشنات التي تجرى في الوزارات وتأثير الأحزاب. وقد أعددت انا شخصيا هذا القانون وتم تبنيه من قبل الدكتور وليد السهلاني في البرلمان. على ان يتم تشريعه خلال ثلاثون يوما.

١٦ - تشكيل لجنة برلمانية بمساعدة الخبراء وكبار المستشارين لاعداد الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية على ان تقدم خلال شهرين لعرضها على الشعب للاستفتاء..

١٧ - بعد اجراء الاستفتاء على التعديلات يتم اختيار مفوضية جديدة مستقلة من الكفاءات تمهيدا لاجراء انتخابات جديدة مبكرة.

١٨- اصدار قرار نيابي حكومي بتشكيل لجنة تحقيقية بجميع المخالفات والخروقات المرتكبة في كافة سفارات وبعثات وقنصليات العراق الموجودة في كل دول العالم .

١٩- تشريع قانون مطالبة الولايات المتحدة وحلفاؤها والدول الإقليمية المجاورة عما ارتكبوه من جرائم ضد الانسانية والحرب واثار اليورانيوم سنة ١٩٩١ و ٢٠٠٣ . وقد أعددت انا شخصيا هذا القانون.

٢٠- تشريع قانون مطالبة الكيان الإسرائيلي عن عدوانهم على مفاعل تموز النووية ١٩٨١ وضربهم لقوات الحشد ٢٠١٩ وقد اعددت انا القانون وموجود في البرلمان على ان يكون خلال شهرين.

٢١- تشريع قانون العاصمة بغداد لما له من اهمية حضارية كون بغداد رمز العراق ، وقد أعددت انا شخصيا القانون وموجود في البرلمان على ان يكون ذلك خلال شهرين .

٢٢- إصدار قرار نيابي حكومي بتولي شخصية مستقلة وكفوءة وتكنوقراط لإدارة البنك المركزي العراقي على ان يكون ذلك خلال شهرين.

٢٣- تشريع قانون المجلس الوطني للمياه . وقانون النفط والغاز ، وقانون المحكمة الاتحادية العليا وإصلاح المنظومة القضائية، وقانون الطفولة والحماية من العنف الاسري ، وتسمية أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي خلال مدة شهرين .

٢٤- إصدار قرارات نيابية وتنفيذية بفتح وتأهيل المصانع العراقية والزراعة والنخيل خلال فترة شهرين.

٢٥- إصدار قرارات حكومية من رئيس الوزراء بتعديل وزاري حقيقي لأغلب الوزارات بعيدا عن المحاصصة والتأثيرات الحزبية ولكفاءات وخبرات عراقية وطنية حقيقية.

٢٦- تشكيل لجنة حكومية لاختيار قائمة السفراء الجديدة ( ٧٠ ) سفير وإيقاف قوائم الأحزاب والكتل السياسية على ان يتم الاختيار من أفضل الكفاءات خلال ٦٠ يوما.

هذه هي اهم المطالب كحزمة أولى ثم تتبعها حزمة أخرى تتعلق بمؤسسات الدولة منها هيأة النزاهة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة وغيرها ..

فالشعب لايرتضي ان يكون قطيعاً بعد الآن ، ولايمكن ان ينتظر ( ٣٥ ) سنة اخرى حتى يأتي نظام جديد ودستور جديد وهيأة اجتثاث اخرى وتجرى انتخابات وتحرق الصناديق ويستمر معها حرق سنين العمر ونعود الى غربتنا في المنافي وعذابات الايام الصعاب التي لاتنتهي..

باحث في الفقه الدستوري والبرلماني

عضو مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية.