العراق ولبنان والخروج من نفق المحاصصة

 

العراق ولبنان والخروج من نفق المحاصصة

محمود جابر

حراك جماهيرى شهدته كلا من العراق ولبنان، كان دافعه الأبرز والأكثر ظهورًا هو الأزمات المعيشية وتفشي الفساد وسوء الخدمات، وغير ذلك من أسباب اقتصادية واجتماعية، ولكن في الوقت ذاته اتسم الحراكان بالشعبية والجماهيرية، بعيدًا عن دعوات الحركات السياسية والطائفية كما كان يحدث من قبل، وفى الوقت ذاته تجاوز المرجعيات الدينية والكتل السياسية، والخروج على التقسيمات الطائفية المهيمنة على النظام السياسي في كلا البلدين، بل والمطالبة بإسقاط هذا النظام القائم على المحاصصة الطائفية فقط، وأدى إلى انسداد الأفق السياسي، وأثبت فشله الذريع في إدارة الدولة وتحقيق الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

المظاهرات في بغداد وبيروت أثبتت أن الشعوب قد ضاقت ذرعًا بهذه الطائفية المتحكمة في كل مقاليد الأمور، وتعدت قمة هرم النظام السياسي، إلى التمدد والتغلغل في كل شيء داخل أروقة السلطة التنفيذية، وعبّرت الاحتجاجات عن رغبة المواطنين في إعادة بناء وهيكلة الدولة على أساس القانون، وإعادة تشكيل هذه المعادلة السياسية السقيمة وتجاوزها.

ليس هناك بديلا عن المواطنة

اتخذ المحتل من التعدد الطائفى مدخلا لتأسيس نظام سياسى للحكم بدلًا عن مبدأ المواطنة الذي يمكن أن يضع في الاعتبار التوازن الطائفي في المشاركة في الحكم، ورغم أن دستوري البلدين لا ينص مطلقًا على هذا التقسيم الطائفي للحكم، فإنه بات مبدأ مستقرًا لا يمكن الحياد عنه، وفقًا لأعراف أخذت طابع الدستورية، ومكاسب استقرت للفئة المتنفذه عبر هذا التقسيم .

ففي العراق جرى ترسيخ نظام المحاصصة الطائفية منذ عام 2003، عندما تم تشكيل مجلس الحكم الانتقالي برئاسة بول بريمر، إذ كان المجلس مشكّلًا من 25 عضوًا من ممثلي الكيانات السياسية المختلفة، وراعى في تشكيلته الحجم السكاني لكل طائفة وقومية، اذ ضم 13 عضوًا من الشيعة و5 أعضاء من السنة العرب و5 أعضاء من الكورد، وعضوين لكل من المسيحيين والتركمان.

ورغم أن الدستور العراقي لم يشر إلى هذه المحاصصة فإنها باتت عرفًا ملزمًا في تشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003، بالإضافة إلى العرف السائد أيضًا بأن يكون الرئيس العراقي العربى كوردى، ورئيس الوزراء من الشيعة، ورئيس مجلس النواب من السنة!!

أما في لبنان، فالوضع لا يختلف كثيرًا عن العراق، فالمحاصصة هي الحاكمة للنظام السياسي أيضًا، وفقًا لأعراف أخذت طابع الدستورية مستقرة منذ القدم، ومن أشكالها المستمرة حتى الآن أن يكون نصف عدد أعضاء مجلس النواب اللبناني من المسلمين والنصف الآخر من المسيحيين، ورغم محاولات اتفاق الطائف المُوقّع عام 1989 لتعديل هذه المحاصصة، وتعديل الدستور اللبناني بعده، فإنها مازالت مستمرة، بجانب العرف السائد بأن يكون رئيس الجمهورية اللبنانية من المسيحيين الموارنة، ورئيس الوزراء من السنة، ورئيس مجلس النواب من الشيعة.

نحو أفق جديد للتغيير

تفرض هذه الحالة الجديدة من الحراك والرفض الشعبيين في العراق ولبنان واقعًا شعبيًا جديدًا لا يمكن إغفاله أو تجاهله عمدًا أو دون قصد، مما يتطلب تغييرًا سياسيًا حقيقيًا في كلا البلدين، يتجاوز مبادئ المحاصصة أيًا كان نوعها، ويعلي مبادئ المواطنة والمدنية بشكل عابر للطوائف الدينية والسياسية، فالشعبان أدركا أنه من العبث المراهنة على إمكانية إجراء أي إصلاح أو تحقيق أي تقدم في أي مجال طالما بقي هذا النظام الطائفي قائمًا.

فالبنية الطائفية للنظام السياسي في بغداد ( الخضراء)، وبيروت ( السراى والضاحية) جعلت من شبه المستحيل اتخاذ أي قرارات كبرى دون توافق الفرقاء السياسيين الموزعين على أساس طائفي، ولعل ما شهدته لبنان طوال عامين من فشل القوى السياسية على تسمية رئيس جديد لعدم الوصول إلى توافق، أبرز مثال على ذلك.

 وقد أدرك رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري هذه الحالة الجديدة فقال إن المظاهرات التي تشهدها لبنان، بداية حقيقية لإنهاء النظام الطائفي في لبنان، إلا أن دعوات إسقاط النظام الطائفي في لبنان لم تبدأ مع الاحتجاجات الراهنة، بل عبّر عنها الشعب اللبناني بوضوح في مظاهرات قام بها عام 2011 تزامنًا مع موجات الربيع العربي، مطالبًا بإسقاط النظام الطائفي.

أصحاب المصالح ودعم النظام

لكل نظام مستفيدون ومنتفعون – أصحاب المصالح-  يحاولون إبقاء الأمور على ما هي عليه؛ استمرارًا لمصالحهم، وترسيخًا لهيمنتهم على السلطة السياسية والدولة برمّتها، ولذلك كان هؤلاء المستفيدون هم الأكثر ضراوة في معارضة هذه الحالة الجديدة التي تولّدت في الاحتجاجات العراقية واللبنانية، بل وتعدّوا معارضتها إلى مواجهتها بشتى السبل.

وبينما اتهم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من أسماهم “المندسين” في الوقوف وراء حالات القتل التي حدثت في الاحتجاجات الأخيرة، أشارت تقارير إلى مسؤولية فصائل مدعومة من إيران عن ذلك، إذ نشرت قناصة على أسطح البنايات واشتركت في فض المظاهرات بالقوة، وتشير أصابع الاتهام هنا إلى عناصر تابعة للحرس، فيما قال آخرون أن تلك العناصر تابعة للسفارة الأمريكية، ثم جاء تقرير لجنة التحقيق ليزيد اللغز لغزا ولا يشير إلى أحد .

وفى لبنان حاول الجميع أن يلقى بالتهم مرة على حزب الله وأمل، وأخرى على السعودية وكتلة السنة، ولكن قوات الجيش اللبناني فرّقت هذه المواكب، واتضحت حالة الرفض الشعبي لاى اتهام للمتظاهرين، او استمرار  لهيمنة الطوائف والكتل السياسية على الدولة اللبنانية.

واعتقد أن دخول عدد من الشخصيات العامة فى العراق ونذكر بيان المرجع اليعقوبى الاخير، وبيان السيد مقتدى الصدر من شانه ان يحدث تغيرا فى المشهد السياسى لان كلا طرفى التيار الصدرى أصبح جزء من معركة التغيير القادمة .

وفى لبنان دخل القضاء على خط الجماهير سوف يقلب المعادلة السياسية ويعيد ترتيب النظام او تغيره.