النظام الجمهوري والنظام البرلماني...
النظرية والواقع
عز الدين البغدادى
ثار الكثير من النقاش
في الفترة الأخيرة في المقارنة بين النظامين الجمهوري والبرلماني و التفاضل
والمقارنة بينهما، لا سيما بعد تصاعد الأصوات التي تطالب بإلغاء النظام البرلماني
الذي أرهق العراق كثيرا، وتسبّب في هدر أموال تكفي لبناء دول من الصفر.
بينما يرى الطرف
الآخر أنّ ما نحتاج إليه هو ترميم النظام البرلماني لأنّ النظام الرئاسي سوف يؤدي
إلى إعادة إحياء الدكتاتورية، وخسارة المكتسبات التي حصل عليها الشعب بعد 2003. وكثير
ممن يدافعون عن النظام البرلماني يحتج بأن الحكم الرئاسي هو ما أوصل العراق إلى
هذا الوضع، وأن النظام الرئاسي منذ 1958 والى الآن هو مسلسل من سفك الدماء الذي لم
يتوقف أبدا.
وواقعا فإن كلا
الرؤيتين قد تتساويان من الناحية النظرية الا ان واقع الحال هو ما يرجح أحدهما،
فالنظام البرلماني قبل 1858 لم يكن الا صوريا، ويكفي كمثال أنه في انتخابات 1954
فازت أحزاب المعارضة بـ 11 مقعدا فقط من مجموع 131 مقعدا، فما كان من نوري السعيد
إلا أن قام بحل المجلس النيابي المنتخب في حزيران 1954 بعد جلسة واحدة ضاربا بذلك
عرض الحائط بالرأي العام، كما تم حل الأحزاب وإيقاف الصحف الوطنية الصادرة كما
أغلقت مقرات النقابات العمالية ومنعت الاجتماعات العامة!!!!
وأما تجربة بعد 2003
فقد كانت أسوأ تجربة يمكن أن يمر بها أي شعب، ونحن في العراق لم نحقق أي مكسب بعد 2003
سوى ديمقراطية فوضوية وهمية، وهي بأي حال لا قيمة لها لا في نفسها ولا قبال
الخسائر التي تكبدها الشعب والدولة.
بينما في العهد
الجمهوري من 1958 والى 1979 فقد تطور واقع العراق بشكل كبير جدا، صحيح أنّ تداول
السلطة كان في الغالب يأتي عن طريق انقلاب عسكري إلا أن هذا لم يؤثر بشكل خطير على
الوضع العام.. عموما لا نريد أن نقف كثيرا عند االجانب التاريخي، فنحن دولة نامية
والنظام الاجتماعي لا زال ضعيفا ومتخلفا وزاد تخلفا بصعود حركات وخطاب الإسلام
السياسي، وبالتالي فإننا بحاجة الى سلطة قوية وعادلة.
طبعا معظم الموجودين
وكل من له سلطة دينية أو اجتماعية أو سياسية(مراجع، رؤساء عشائر، شركات نفط،
محسوبين على دول خارجية،، دول الجوار) وأمثالهم ممن لا يرغبون بدولة وسلطة قوية في
العراق لن يؤيد النظام الرئاسي لأنها ستسد الثغرات التي عن طريقها يبنون نفوذهم
ويحصلون فيها على الأموال والجاه.
بحسب وضع العراق فإن
مصلحة الشعب لن تتحقق إلا بنظام رئاسي، وبالتأكيد فإن صدام ليس هو المثال الوحيد
على النظام الرئاسي.
0 تعليقات