لجنة تنظيم المظاهرات ترفض قرارات البرلمان وتتهمه بتضليل الرأي العام

لجنة تنظيم المظاهرات ترفض قرارات البرلمان وتتهمه بتضليل الرأي العام

 رسالة النيل :

أعلنت ما تسمى لجنة تنظيم المظاهرات فى العراق فى بيان صدر عنها رفضها لقرارات البرلمان العراقى واتهمت البرلمان بانه يضلل الراى العام والمنتفضين، وان المنتفضين فى ساحات العراق ومدنه يرفضون ما جاء جملة وتفصيلا

وكان نص البيان :

اتخذ البرلمان اليوم الاثنين الموافق 28/10/2019 مجموعة من القرارات كان من بينها إلغاء مجالس المحافظات وإلغاء منح رواتب رفحاء ومن لديه أكثر من راتب الغير قانوني من أموال الشعب العراقي، وتعديل الدستور في أربعة اشهر.

وبعد التشاور مع المعتصمين والمتظاهرين حول هذه القرارات تؤكد لجنة تظاهرات ثورة الكرامة على ما يأتي:

أولا: إن هذه القرارات جاءت لتضليل الرأي العام العالمي، في محاولة من البرلمان الحالي يريد إيهام الناس أنهم قد استجابوا لمطالب المتظاهرين، وهو أمر عار عن الصحة والواقع على الأرض يخالف ما يقولون وإن قراراتهم هذه ما هي إلا لذر الرماد في العيون.

ثانيا : قرار حل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي لا قيمة له أساسًا لأن المدة القانونية لهذه المجالس منتهية أصلا واستمرارها في العمل فساد أداري، والبرلمان لا يملك حق تمديدها وإن مطلب المتظاهرين هو إلغاء كامل لهذه الحلقة الزائدة التي تكلف الشعب العراقي أموالا طائلة من رواتب وفساد في المشاريع، كما يطالب المتظاهرون إلغاء تقاعد جميع أعضاء مجالس المحافظات السابقة، واسترجاع رواتب المجالس الأخيرة من حين انتهاء الفترة القانونية لهم، إلى خزينة الدولة بشكل علني وشفاف.

ثالثا : إن إلغاء رواتب رفحاء والراتبين يوكد حجم الأموال المهدورة والمنهوبة من الشعب العراقي، لعدم وجود أساس قانوني لهذه الرواتب أصلا، ويجب استرجاع جميع الأموال التي استلموها وهي تخصيصات ضخمة ذهبت من أموال الشعب العراقي لاسيما أن المستفيدين يحملون جنسيات غير عراقية، كما يجب إحالة من مرر هذه القرارات الفاسدة الغير قانونية على المحاكم المختصة.

رابعا : قرار تعديل الدستور في مدة أربعة أشهر هي لكسب الوقت، وتعديلات تكون على مقاسات الأحزاب الفاسدة لإعادة تدوير أنفسهم، ثم إن التعديل يجب أن يكون بعد حكومة انقاذ وطني بحكومة ومجلس نواب بانتخابات نزيهة وقانون يسمح للجميع الاشتراك في العمل السياسي بإشراف أممي وموظفين دوليين تعلن نتائجها بذات اليوم.

خامسا : التوصيات التي تم التصويت عليها لا يعتد بها لأنها ليست قوانين حيث سبق وأن أصدر البرلمان توصيات كثيرة لم يتم تحويلها إلى قوانين نافذة مع أن القضاء قال لهم إن مجلس النواب هو لتشريع القوانين وليس لإصدار توصيات يظن من خلالها أنه يضحك على شعب العراق الذي علم العالم قبل 7000ق.م القانون بأصوله .

إن اللجنة المنظمة للتظاهرات ترى في هذه القرارات تحايل على مطالب الشعب العراقي، وكان الأجدر بالنواب أن يصوتوا على قرار إقالة الحكومة وإقالة البرلمان للمضي قدما نحو تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني ولتعديل جميع القوانين التي شرعنوا فيها المخالفات القانونية، وتجميد الدستور وإعادة سيادة العراق وتشريع القوانين الوطنية الجامعة نحو عراق مستقل يؤمن الحياة الكريمة للشعب العراقي.

اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة الكرامة

الاثنين 28 تشرين الاول 2019