انتفاضة حرية العراق: عبرة من مواقف اللاعب القطري العراقي الأصل بسام الراوي

انتفاضة حرية العراق: عبرة من مواقف اللاعب القطري

العراقي الأصل بسام الراوي

محمد النجفى

أتذكر حينما قام العراقي والمجنس القطري الذي يلعب في صفوف المنتخب القطري بتسجيل هدف على المنتخب العراقي في بطولة كأس آسيا مطلع العام الحالي مما تسبب بخروج العراق كيف انتفضت الأغلبية ضده ولا زالت أغلبية الجماهير العراقية تكن له عدم الاحترام وحتى العداء حتى وصل الأمر بأنها تتشفى بإصابته بمباراة يوم أمس ويثنون على من تسبب بإصابته ...

والذي يتأمل وضع العراق وما وصل له يتمنى لو كانت هذه المواقف الغاضبة تكون ضد أصحاب الجنسية المزدوجة الذين حكموا العراق (كل رؤساء الوزراء بعد 2003 من أصحاب الجنسية المزدوجة أما من حيث القانون أو من حيث الولاء) وأفسدوه وأخرجوه من كل التصنيفات والمنافسات الجيدة ووضعوه في قائمة الأسوأ في كل شيء المراتب الأولى بالفساد وانعدام الأمن وتدهور الاقتصاد ... إلخ لهذا نجد سمعة العراق بلد الحضارات ومهد الأنبياء والأولياء أهدرها الفاسدون من ذوي الجنسيات المزدوجة الذين حكموا العراق .... حتى صرح بعض البرلمانيين ( أن 13 رئيس كتلة و11 وزيراً يحملون جنسية مزدوجة ) كثير من هؤلاء فقدوا حب الوطن وانتموا إلى بلدان أخرى لهذا نراهم إلى الآن عوائلهم لا زالت في تلك البلدان ويقضون عطلهم فيها وأموالهم في مصارفها ومشاريعهم من السحت والحرام هناك وإذا ذهب المنصب منهم تركوا العراق وعاشوا هناك ... وكلنا يعلم كيف أن هذه الجنسية توفر لهم الحماية فبمجرد أن يستشعر المسؤول الفلاني أن الخطر يهدده بسبب فساده يولي هربا إلى تلك البلاد فـ"الجنسيّة المزدوجة للمسؤولين العراقيّين تساعدهم على الهروب من العدالة بعد تورّطهم في صفقات فساد"[1]

من الجدير بالذكر أن بعد تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل حكومته قد دعوى ضده في المحكمة الاتحادية بشأن جنسيته الفرنسية فجاء الرد الصاعق للمحكمة الاتحادية والذي لابد أن تفهمه الناس وتطالب به بقوة حيث وقال المتحدث الرسمي، إنّ “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن موضوع التخلي عن الجنسية الأجنبية من قبل العراقي الذي يتبوأ منصبًا سياديًا أو أمنيًا رفيعًا قد نص عليه الدستور #إلاأنهاشترط أن يكون التخلي عن الجنسية الأجنبية المكتسبة بقانون يصدر لاحقًا”.[2]

رؤساء الوزراء

أياد علاوي (الجنسية البريطانية واللبنانية)[3]

ابراهيم الجعفري (الجنسية البريطانية)[4]

نوري المالكي (لديه الجنسية السورية والإيرانية) إلا إن كاتب المقال طلال بركات غير موثوق به لأن مقاله احتوى على كثير من الكذب.[5] علما أن المالكي كان سيئا جدا أيام توليه منصب رئاسة الوزراء.

حيدر العبادي (الجنسية البريطانية)

عادل عبد المهدي (الجنسية الفرنسية)[6]

ومن الأمثلة على الوزراء الفاسدين الذين هربوا واحتموا بجنسياتهم المزدوجة:

وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي (الجنسية الأمريكية)

وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني (الجنسية البريطانية)

وزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان (الجنسية البريطانية)[7]

محافظ البصرة الأسبق ماجد النصراوي (الجنسية الاسترالية)[8]

وغيرهم الكثير ...

مما تقدم ينبغي على المنتفضين الأحرار المطالبة بتشريع قانون مزدوجي الجنسية الذي طرح سنة 2009 [9] ولم يمرر إلى الآن وكلما طرح في البرلمان لإقراره انتفض أصحاب الجنسيات المزدوجة واجهضوا إقراره...

الهوامشـــــــــــ

[1] أنظر: وكالة الصحافة المستقلة، 12 أيلول 2017 (الجنسيّة المزدوجة للمسؤولين العراقيّين تساعدهم على الهروب من العدالة بعد تورّطهم في صفقات فساد).

[2] باسنيوز، 30 كانون الثاني 2019 (الاتحادية العليا تحسم الدعوى بشأن الجنسية المزدوجة لعبدالمهدي)

[3] قناة الحرة، 8 حزيران 2018 (الجنسية اللبنانية.. إياد علاوي خطف الأنظار)

[4] العربي الجديد، 25 أيلول 2016 (تسريبات استجواب الجعفري: تذرع بالمرض ليحصل على الجنسية البريطانية)

[5] الحوار المتمدن العدد (2930) في 28 شباط 2010.

[6] باسنيوز، 16 تشرين الأول 2018 (العبادي بريطاني وعبد المهدي فرنسي.. قانون مزدوجي الجنسية يعود للواجهة في العراق)

[7] السفير العربي العدد (58) الصادر بتاريخ 22 آب 2013 (البرلمان العراقي ومشكلة مزدوجي الجنسية)

[8] وان نيوز، 25 أيلول 2017 (هكذا يهرب المسؤول من العراق!)

[9] نقاش، 29 حزيران 2009 (50 نائبا و15 دبلوماسيا عراقيا يحملون جنسيات أخرى).