مخالفة المباني الفقهية عند بعض الفقهاء!

مخالفة المباني الفقهية عند بعض الفقهاء!

على الأصولي

لا أرغب والدخول في التفصيلات التي ينتهي إليها الفقهاء في مجالس دروسهم الخارج على مستوى الفقه،

ومخرجاتها النتائجية البحثية الاستدلالية، حتى تتفاجىء في مرحلة التدوين الفقهي في الرسالة العملية ما يخالف وتلك النتائج، قد تجد لهم عذر لظرف أو لاخر، فالعناوين الثانوية تحكم في بعض الأحايين وتجبر أصحابها باتخاذ مسارات أخرى تبعا للضرورة ،

ولنا أن نمثل على تلك المخالفات بمايلي :

إن شرعية الحكومات الديمقراطية من شرعية مصدر السلطات وهو الشعب فالانتخاب بمثابة الوكالة والاستنابة للسلطات بغية تصريف الأعمال واتخاذ الخطوات التي ترجع بالفائدة للشعب،

وإلغاء هذه الوكالة منوط إما بعدم الانتخاب أصلا أو بالخروج للشارع تعبيرا عن الاحتجاج وتصريحا بعدم قبول التمثيل،

وهذا الفعل الأول أو الثاني هو بمثابة إسقاط الشرعية التمثيلية وفسح العقد المبرم ضمن الاتفاقات التصريحية أو الضمنية بين هذا الطرف وذاك،

وعليه فلا يحق للحكومة التمثيل واتخاذ القرارات واستلام الرواتب والامتيازات لأنها سقطت رأسا على عقب بعد سلب الشرعية، وفقا للمنظور الفقه الإسلامي،

ان تجد فقيها يتعامل مع الحكومات المنتهي ولايتها وكأنها المممثل الشرعي للشعب فهو إما انه لا يفقه بالمباني أو يخالف ما قرره في بحثه الخارج ولا ثالث في البين !