عدو عدو صديقي ...

عدو عدو صديقي ...

د. محمد إبراهيم بسيونى

استاذ متفرغ عميد طب المنيا السابق

إثيوبيا هى المسئول الأول عن تعثر المسار التفاوضي في موضوع سد النهضة، تراوغ ولكنها سترضخ للقانون الدولى والعقل والمنطق فى النهاية. الدول الخليجية الحليفة لمصر لها دور كبير في الأزمة نتيجة اعتماد الاقتصاد الإثيوبى على المساعدات الخارجية، خاصة من جانب دول الخليج، وافتقاره إلى البنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الوجود الاقتصادى الفاعل لبعض دول الخليج العربى فى إثيوبيا سيكون مثمرا في تكثيف الضغط عليها. فالسعودية هى الشريك التجارى الثالث لإثيوبيا بوجه عام، وهى تحتل المرتبة الرابعة بين المستثمرين الأجانب فيها، باستثمارات تبلغ نحو ١٣ مليار دولار، متفوقة بذلك على الاستثمارات الأمريكية فى إثيوبيا.

الإمارات العربية تؤمن نصف احتياجاتها من اللحوم المذبوحة من إثيوبيا، كما يبلغ عدد الشركات الإثيوبية فيها نحو ٢٥٠ شركة. كما تستوعب الكويت ما لا يقل عن مائة ألف عامل إثيوبى، وهى من أهم مانحى المساعدات والقروض إلى إثيوبيا.

الإمارات والسعودية من أبرز الداعمين لمصر في قضية سد النهضة، أبوظبي قادرة على دعم القاهرة لما تملكه من أوراق ضغط على أديس أبابا، عبر التنسيق بين قيادات البلدين، حيث تستحوذ الإمارات على ١٧ % من إجمالي صادرات أديس أبابا إلى الدول العربية، كما تبلغ قيمة صادراتها ١٤ % من مجمل واردات إثيوبيا من الدول العربية، كما تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عربيا كأهم شريك تجاري لإثيوبيا، والثالثة عربيا من صادرات أديس أبابا إلى الدول العربية.

في ٢٠١٨ وبعد تولي آبي أحمد رئاسة وزراء الحكومة الإثيوبية، وقع صندوق أبوظبي للتنمية مع الحكومة الإثيوبية مذكرة تفاهم قدم بموجبها دعمًا للاقتصاد الاثيوبي بقيمة ثلاث مليارات دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإثيوبيا نحو ٨٥٠ مليون دولار، وصادرات إماراتية إلى إثيوبيا بحوالي ٢٠٠ مليون دولار.

هناك دعم من الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر وتركيا وإسرائيل لإثيوبيا باعتبار أن مشروع السد يستند بالأساس إلى دراسات جدوى أمريكية، وأن تقويض الأمن المائى المصرى ربما يكون مقدمة للضغط بهدف إيصال مياه النيل إلى إسرائيل، وأن أزمة السد تصب فى خانة الضغط على النظام المصرى من جانب قطر وتركيا.