تدخين السجارة نظرة فقهية مختصرة

تدخين السجارة

نظرة فقهية مختصرة

علي الأصولي

على ما يظهر من الكلمات أن الخلاف في مسألة إباحة وعدم إباحة التدخين منذ نشوء السجارة وشيوع أمرها، لا يرجع إلى اختلاف الأدلة بقدر ما يرجع إلى تحقيق المناط ،

واختلافهم في مسألة الضرر من عدمه أو قلة الضرر من كثرته ونحو ذلك،

وبعد استقرار الرأي على الضرر حرموا التدخين في الجملة منهم ابتداء ومنهم إبتداء وبقاء مع تفاقم الضرر،

ذهب السيد الأستاذ إلى التحريم الابتدائي كما في بعض ردوده على المسائل الفقهية،

وكيفما كان: أن مسألة الضرر وتحديده أو عدم الضرر ليست من شغل الفقيه بما هو فقيه بل هي من شغل الطبيب لأنها بالتالي من الموضوعات الخارجية التي يتساوى فيها الفقيه وغيره بانتظار القول الفصل للمختص والخبير،

وعلى ضوء قول الخبير يمكن الإفتاء بالجواز أو عدمه،

قال تعالى ( فأسأل به خبيرا ) وقال ( ولا ينبئك مثل خبير )

وهنا قال الطب بإن للتدخين مضار صحية وكونه أحد المسببات الرئيسية للسرطان ، وعليه إجماع اهل الخبرة .

ولذا افتى الفقهاء بالتحريم منها فتاوى التحريم الابتدائي ومنها التحريم الإطلاقي، وهكذا كان رأي الفقيه ينبىء عن رأي الطبيب، وقاعدة الحرمة فقهيا تتلخص بكل ما كان ضررا على الانسان فيحرم الإقدام عليه بلا كلام ،

ولنا في المقام مناقشة :

أن عموم الأبحاث المختبرية العلمية المهتمة في مرض السرطان لا تبحث التدخين في خصوصه بل بحثت المختبرات العلمية مجموعة من العوامل المسببة لهذا المرض فكان من بين تلك العوامل هو التدخين،

إضافة لعدة عوامل منها جينية ووراثية وغير ذلك، ولم تثبت تلك الدراسات وتقارير الطب الحديث على أن التدخين علة لمرض السرطان المفضي لتحريمه بلا كلام

بل ذكرت الأبحاث أن التدخين عامل او جزء علة فحسب

ومن هنا تردد بعضهم وتحريم التدخين بقول مطلق،

نعم اذا اجتمع علة التدخين مع العلل الأخرى افضى للمرض فقط وعليه لا اجد اي مسوغ لتحريم التدخين ابتداء لعدم النص الشرعي، وما يقال في الضرر فهو يقدر بقدره والأمر بالاخير متروك لأهل الخبرة وتحديد الضرر فيكون التحريم بالعنوان الثانوي وبلحاظ الضرر الجسيم.