الشرط العلمي والشرط الأعلمي

الشرط العلمي والشرط الأعلمي

علي الأصولي

من القواعد المسلمة عند العقلاء هي قاعدة ( العالم حجة على الجاهل ) و لأجل هذه الحجية وجب الأتباع، ولك أن تنظر إلى جملة من الآيات القرآنية ذات الصلة،

بل لك أن تنظر إلى كيفية معرفة الإمام اللاحق بعد الإمام السابق، حيث تجد في الكافي للكليني روايات في هذا الشأن مفادها ( الوصية والعلم ) فمن تلبس بالعلم وكان له الوصية فهو الإمام ( بصرف النظر عن الأمور الأخرى المؤسسة للاطمئنان ) .

وكيفما كان: إن من شروط الإمام هو العلم والعلم المستند، والمستند إلى مناشىء وحيانية متصلة بالنبي (ص) بطريق مباشر، وعليه كانت الاحتجاجات من هذا النوع من العلم ونكته ودقائقه التي غابت وغفل عنها فقهاء الأمصار آنذاك،

بعبارة أخرى، الإمام ليس بصدد الاحتجاج على الآخر بالأعلمية، لأن فرض الاحتجاج بالأعلمية فرع تصحيح ما عند الآخر من علم، وهذا لا نسلم به إجماعا،

بل هو في صدد المحاججة العلمية إزاء من توهم العلم اجتهادا وقياسا،

بكلمة أخرى، فرق من بيده نص الدليل ومن بيده وهم وظل الدليل، فلا قياس ولا مقايسة في المقام بين التفاح والخرنوب، بين العلم المتصل وبين العلم المنفصل،

ولذا أقول: إن العلم شرط ذاتي مفروغ منه، والاحتجاج بالأعلمية شرط آخر لا يرجع بالأصل للشروط الذاتية، بل مرجع ذلك للشروط الاحتجاجية العرضية وقطع العذر والتذرع، فكما أن المعصوم حاجج بالعلم لا بالأعلمية لقطع الطريق، فنحن نحاجج بشرط الأعلمية لنفس السبب ولنفس الهدف، وإلى الله تصير الأمور.