كارثة الجوع

العراق بلا خزين إستراتيجي ووزارة التجارة تشكو عدم تخصيص الأموال لاستيراد السلع الغذائية

هادي جلو مرعي

هل ستدفعنا كورورنا الى اتخاذ تدابير فوق العادة وخاصة الى درجة أن تكون ضمن خطط الطوارئ في ظل استمرار حظر التجوال، وخشية المواطنين من فقدان المواد الغذائية مع نفاد الخزين الغذائي في مستودعات وزارة التجارة التي تشكو من عدم تخصيص الأموال اللازمة لاستيراد المواد الغذائية الأساسية التي تشكل عماد الحصة التموينية الشهرية، والتي تصل الى البيوت بالتنقيط، ولا تشكل أهمية بالغة في حماية الأسر العراقية من غائلة الجوع الذي يتربص الناس في زمن الأزمات.

دول العالم المختلفة اتخذت تدابير مهمة فأغلب السلع الأساسية متوفرة لأشهر عدة قادمة في الدول الأوربية، بينما نشطت بلدان في الخليج في توفير الغذاء وخزنه، وضمان وصوله الى المواطنين بأقل التكاليف، وعملت بلدان على توفير الأموال اللازمة لحماية الأسر الفقيرة غير القادرة على ضمان قوت يومها، وفي بلدان أخرى تم تأجيل سداد القروض المالية المستحقة، بينما خصصت دول أخرى في المنطقة مليارات الدولارات لتحفيز اقتصادها، غير إن الحال مختلف هنا في العراق، فالحكومة شبه عاجزة عن فعل شيء يمنع الانتكاسة الاقتصادية المتوقعة، مع انحسار الأمل بتشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها مواجهة الأعباء الاقتصادية، وإيجاد الحلول.

يرى مراقبون للشأن العراقي إن وزارة التجارة التي تطالب الحكومة بتخصيص الأموال الكافية لتعاقدات جديدة لتوريد السلع الأساسية عاجزة عن تلبية متطلبات المرحلة الراهنة، مع عدم إقرار الميزانية الفدرالية، وبالتالي صعوبة القيام بالأعباء التي تقع على عاتق الوزارة في الفترة القليلة المقبلة، ولذلك يرى المراقبون: إن عملا شاقا ينتظر الجهات المسؤولة عن توفير السلع الغذائية سواء التي تدخل ضمن مفردات الحصة التموينية، أو تلك التي تستورد عن طريق القطاع الخاص، وتسد حاجة السوق المحلية.

في الواقع فإن العراق يكاد يكون متأخرا في كل شيء يتعلق بالاقتصاد، وضمان حماية الأمن الغذائي لمواطنيه الذين يعتريهم الخوف من تفشي كورونا، مع غياب الحلول الناجعة، والفشل في تخصيص الأموال، وهذا مايجعل المرحلة المقبلة أكثر صعوبة من سابقاتها.