أصلان معرفيان

أصلان معرفيان

علي الأصولي

في نظرية المعرفة يوجد مبنى من أهم المباني التي من خلالها نفهم طبيعة الآراء والأدلة والاختلاف وما أشبه ذلك،

إذ عندنا هناك أصل معرفي مفاده :

إن عدم الدليل لا يلزم منه بطلان المدعى، هذا أولا والأصل الثاني، هو أن وجود الدليل لا يلازم صدق المدعى،

بعبارة أوضح: إن نفي دليل ( النبوة مثلا أو الإمامة أو الاجتهاد أو الاعلمية ) عن هذا الفرد أو ذاك، لا يعني ولا يلزم أن دعوى النبوة أو دعوى الإمامة أو دعوى الاجتهاد أو دعوى الأعلمية لا وجود لها ولا حقيقة في أصل دعواها وثبوتها بل غايتها - أي غاية النفي - أن النافي ليس عنده دليل على هذه الدعوى أو تلك، وهذا النفي لا يعني كذب وعدم تحقق أصل المدعى ثبوتا أو إثباتا،

ومع ذلك فالأصل الثاني، ناص على أن وجود الدليل على أي دعوى كانت كما مثلنا أعلاه، لا يلزم صدق هذا الدليل وواقعيته وأن كانت أصل الدعوى وحقانيتها متحققة في عالم الثبوت أو عالم الإثبات من جهة دليلية أخرى،

وهنا دعونا نتنزل من كبرى الدعوات إلى أدناها بالسلسلة الدينية الهرمية اذا صح التعبير، وهذا التنزل سوف نلحظه في الجانب العلمي والأصولي ومناقشة أدلة المباني أو الأفكار أو نحو ذلك، ولا مانع والاستشهاد بما خطه السيد الشهيد الصدر الثاني (رض) في كناب ( منهج الأصول ج١ / المقدمة ) إذ قال [ ...من الواضح إن مناقشة الآراء دليل احترامها وإبراز الإخلاص لها، وليس فيها أية خلّة، بعد أن عودتنا أجيال العلم في الحوزة الشريفة على حرية المناقشة والتفكير، وبها يثرى ويتنامى الفكر الإسلامي الإمامي، كما أنه من الواضح أن الفرد المفكر إذا استطاع أن يمشي خطوة موفقة أمام أساتذته وجهابذة عصره، ويناقش استدلالاتهم برصانة وعمق، كفى ذلك في السيطرة على زمام العلم ، لوضوح أن ما لدى المتقدم موجود لدى المتأخر مع زيادة... ] انتهى :

ولا أدري كيف لنا مناقشة الآراء في ظل أجواء سقفها المعرفي وافقها الفكري لا يتجاوز حدود فهم أن مناقشة الرأي أو المبنى دليل إضعاف ودليل توهين ودليل تسقيط،

أننا اذا لم نتجاوز الأفكار السابقة كلها أو بعضها في الجملة أو بالجملة حسب مساحة الدليل وافق الفهم الاجتهادي البشري،

فسوف نجد أنفسنا بأزمة معرفية كبرى بل ننسخ تجربة عصر المقلدة الذين جاءوا من بعد شيخ الطائفة وكبيرها اعني الشيخ الطوسي، لولا ابن إدريس ومجهوداته المشكورة بكسر التابوهات التي سيطرت على قرن كامل من الزمن حتى قال العالم الحمصي على إثرها بما مضمونه لم نجد مفت على التحقيق بعد الشيخ الطوسي .