هانى عزت بسيونى
أتمنى ان نكون حذرين في مصر خلال الأسابيع القادمة بشأن مواجهة احتمال
متوقع لظهور جديد للسوق السوداء للعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري بسبب تأثر
مصادر العملة الصعبة الرئيسية سلباً بانتشار فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية
المصرية الرئيسية الأربعة ومنها القطاع السياحي والذي ضخ في الاقتصاد المصري عام ٢٠١٩
فقط نحو ١٣ مليار دولار أمريكي ، وكذلك ايضاً بسبب تراجع إيرادات قناة السويس
بمعدلات متباينة كان منها نسبة نحو ٨٪ في الشهر الماضي فبراير بسبب تقلص حركة
التجارة الدولية البينية بسبب انتشار فيروس كورونا والمتوقع استمرارها حتى نهاية
العام الجاري على اقل تقدير ، وأيضا بسبب تباطؤ التداولات في أذون الخزانة المصرية
للاستفادة من فروق أسعار الفائدة في الأسابيع القليلة الماضية مع تزامن ذلك بقيام
المستثمرين الأجانب بسحب الدولارات من مصر ، وعليه يتوقع أن تتراجع الاحتياطيات
الأجنبية بين قيمة مليار إلى مليار ونصف دولار أمريكي شهرياً حتى نهاية العام
الجاري .
وعلى الرغم من ذلك وبقيمة احتياطيات أجنبية التي بلغت نحو ٤٦ مليار دولار
أمريكي في نهاية فبراير الماضي فإن مصر تمتلك ما يكفي لدعم الجنية المصري مقابل
سلة العملات الرئيسية الدولية والذي فقد القليل من قيمته بالسوق الرسمية منذ تفشي
الوباء مقارنة مع عملات دول أسواق ناشئة أخرى مثل روسيا وتركيا وجنوب أفريقيا ،
حيث يأتي كل ذلك في إطار سياسة ترشيد البنوك أرصدة النقد الأجنبي لديها بسبب منح
الواردات المصرية للسلع الإستراتيجية الأولوية الضرورية تكيفاً مع تراجع التدفقات
النقدية من المصادر الأساسية الأربعة في ضوء توقع نضوب السيولة من العملات
الأجنبية بين البنوك بدرجة أكبر في الأشهر المقبلة والمتوقع أن يعمد البنك المركزي
خلالها ومن حين لآخر إلى سد العجز عن طريق بيع الدولار الأمريكي إلى البنوك ..
باختصار ، نحتاج لمراقبة احتمالات ارتفاع أسعار العملات الأجنبية خاصة
الدولار الأمريكي بظهور السوق السوداء مرة أخرى خلال الشهور القادمة ..
0 تعليقات