تعرف على المخزون السلعى فى مصر

اتبعت مصر إستراتيجية مركبة لتأمين المخزون السلعى وعمل وفق عدد من المحاور وقد بلغ المخزون السلعى ما بين عام كامل الى أربع أشهر وهذه التقرير يشرح بالتفاصيل الإستراتيجية المتبعة وعدد المخزون السلعى فى مصر كاملا ....

رسالة النيل

بلغ المخزون الاستراتيجي من السكر إلى مليون طن تكفى ٨ شهور، كما وصلت مخزونات الزيت (صويا وعباد)٣٥٠ ألف طن وتكفى حتى ٦ شهور، فيما بلغ مخزون الأرز ١٧٠٠٠٠ طن وتكفى حتى ٥ شهور، مشيرا إلى وصول رصيد القمح ليكفى لمدة ٥ شهور، كما وصلت مخزونات الدواجن إلى ٢٠٠٠٠ طن وتكفى لمدة ١٢ شهرًا ومخزونات الفول إلى ٢٢ ألف طن وتكفى لمدة ٤ شهور.​

ووصلت مخزونات اللحوم الحية ١٥٠٠٠٠ ألف رأس وتكفى ٣٠ شهرا ومخزون اللحوم المجمدة إلى ٣٥٠٠ طن وتكفى ٧ شهور، كما بلغ مخزون المكرونة ٦٥٠٠ طن تكفى ٥ شهور.

وبلغ إجمالي السلع المستوردة عن طريق المراكب التابعة للقطاع الخاص خلال شهري يناير وفبراير الماضيين لبعض السلع الأساسية بخلاف شهر مارس تكشف عن إضافة رصيد آخر للمخزون السلعي، حيث بلغ رصيد القمح ٢.٥٩٢.٠٩٤ طن والذرة ١.٧٠١.٥٣٣ طن، والفول٦٥.٧٨٣ طن، والزيت ٢٠٤.٢٦٨ طن، وبذر الصويا ٣٦٧.٥٤٨ طن.

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 120 ألف طن زيت خام صب صويا وعباد مستورد بالدولار على فترة وصول الأولى من 20 مايو إلى 10 يونيو والثانية من 15 يونيو إلى 5 يوليو ليرتفع الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت حتى بداية شهر أكتوبر بمعدل ستة أشهر ونصف.​

أبرز مستهدفات برنامج "توفير الأمن الغذائى" من واقع التقرير الحكومى المقدم إلى البرلمان عن العام الجارى:

• التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فى شأن التوسع فى زراعات القمح بنظام الزراعة التعاقدية لإنتاج نحو 3.5 مليون طن بما يفى نحو ثلث الاحتياجات الكلية للسوق من القمح، والبالغة نحو 10.5 مليون طن.

• إجراءات التعاقدات اللازمة مع الجهات الخارجية فى وقت مبكر لضمان توريد كميات القمح الإضافية لاستكمال تلبية احتياجات السوق المحلى (7 مليون طن / سنه).

• توفير القدر المناسب من مؤانى الاستيراد ومراكز تجميع القمح (إنشاء صوامع معدنية حديثة، تطوير القائمة ورفع كفائتها)، بما يضمن توفير مخزون استراتيجي يُلبى طلب نحو 70 مليون مواطن على رغيف الخبز المقدر بنحو 128 مليار رغيف (5 أرغفة للفرد يوميا).

• التنسيق التام بين الخطط الإنتاجية لوزارة الزراعة من المحاصيل الإستراتيجية والخطط الاستيرادية لوزارة التموين والتجارة الداخلية لإمكان تحديد حجم الفجوة الغذائية وحجم الواردت الكلية لسد الفجوة وتطوراتها المستقلبة علي مستوي أهم المنتجات الزراعية.

• خفض الفاقد من المطاحن والمخابز من خلال تطوير المطاحن القديمة، وتفعيل القوانين الحاكمة للجزاءات علي المخالفين للقواعد والاشتراطات الموضوعة.

• تعزيز القدرة المالية للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنوط بها توفير السلع التموينية، مما يمكنها من استيراد متطلبات السوق المحلي من السلع الإستراتيجية وعلي رأسها السكر والزيوت والأرز (حوالي 500 ألف طن من كل منها)

• استكمال سلاسل مصانع تعبئة وتغليف السكر والمواد الغذائية الجافية.

• زيادة نسبة استخراج دقيق القمح من 82% إلي 86.5% مما يساعد في توفير نحو 560 ألف طن قمح / سنويا، وبالتالي خفض نسبة القمح المستورد من 68 % إلي 61%.

بعض المقترحات الخاصة التي يمكن من خلالها تحسين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

- تدشين منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي. حيث تهدف هذه المنظومة الإلكترونية التي تحقق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إلى إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي والتي تم تصميمها وبناؤها وفق أرقى الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال إلى رصد ومراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، وتحديد نسبة الاستيراد، وتحديد مصادر استيراد السلع الإستراتيجية، إضافة إلى تحديد أهم الشركات المتعاملة في السلع الإستراتيجية، والتعرف على حركة التجارة الداخلية، فضلا عن مراقبة الإنتاج الوطني في الدولة، والمراقبة الدقيقة للمخزون الاستراتيجي وفاعلية تدويره في السوق للمحافظة على جودة وصلاحية المنتجات

- الانتباه إلي اقتصاديات التخزين وفقا لمعطيات الربح و الخسارة و ذلك بالدفع الي تقليل تكلفة عمليات المخزون الاحتياطي الاستراتجي.

- تقليل الآثار السلبية و العكسية لعمليات التخزين الاستراتيجي و ما تنتجه في تشوهات في آليات العرض و الطلب و الطلب السوقي نتيجة للتدخلات غير الملتزمة بقواعد السوق الحرة

- تقوية العلاقة بين القطاع الخاص و الدولة كشركاء في تكوين المخزون الاستراتيجي

- الاستغلال الأمثل و المتكامل للموارد الزراعية المستغل منها و غير المستغل

- تعزيز و تشجع الاستثمار الزراعي و بناء شراكة تكاملية بين القطاع العام و الخاص

- التوسع في مشروعات الأمن الغذائي بشكل متوازن بحيث لا يؤثر علي القطاع الخاص

- الاستخدام المستدام للموارد الزراعية و ذلك باستخدام التقنيات الحديثة و رفع كفاءة استخدامات المياه و تطوير الإنتاجية الراعية بالاستخدام الأمثل للموارد الخاصة بالدولة

- العمل علي جذب الاستثمارات العربية و العالمية في الاستثمار في لوجستيات التخزين الخاصة بالسلع

- الاهتمام بالبنية التحتية المستخدمة في لإنتاج و التخزين و تداول المواد الغذائية

- تحديث مستمر ودوري للخرائط الاستثمارية الزراعية و ربطها بالمشروعات القومية للإنتاج الخاص بالأمن الغذائي

- تحسين قنوات التوزيع الحكومية و الخاصة لنقل و تبادل السلع و التخزين بشكل أكثر كفاءة

-         دعم و تطوير مراكز البحوث الزراعية و تطوير الموازنة الخاصة بها

علي تحسين المخزون الاستراتيجي الآليات علي المستوي الإقليمي :

- تنسيق السياسات الكلية للدول التي تؤثر علي نظم التخزين

- التنسيق بين الدول الإقليمية لبناء مخزون استراتيجي متناسق بين الدول الإقليمية

-         التنسيق بشان تكلفة التخزين و النقل بين الدول العربية فيما يخص بناء مخزون استراتيجي

نظم معلومات الإنذار المبكر :

- تطوير نظم المعلومات الزراعية الذي يراقب الإنتاج الزراعي و يتضمن المحصولات الزراعية الأساسية و الثروة الحيوانية و الثروة السمكية

- معلومات عن استخدامات الأراضي و المياه و الأنظمة الاخري المتعلقة