الفيروس الأمريكي وإستراتيجيات المواجهة

د.أحمد دبيان

جاء الكوفيد ١٩ ليعرى الأنظمة الصحية العالمية التى استغرقت فى صرف المليارات على أنظمة التشغيل الصحي الرقمية لتتمكن من التحصيل والربحية من شركات التأمين والتى لا تفتأ أيضاً ان تراوغ لتتمكن من الفوز بأقصى ربحية عن طريق رفض دفع التغطية بمراوغات وتحايلات وثغرات فى أنظمة التأمين.

وبحيث أصبح معيار استمرار الكوادر الطبية فى عملها هو قدرتها على تلافى مراوغات شركات التأمين وتحقيق أقصى ربحية للمؤسسات الطبية أو الفصل دون ذلك .

الطب مهنة مكلفة جداً خصوصاً مع التطور التكنولوجي وتوسع العلم وقدرته على مساندة الأعضاء المنهارة فى الأمراض ناهيك عن تطور علم زراعة الأعضاء والذى أدى بشرائح مرضى كانت تموت جراء مضاعفات المرض ان تقفز الى شرائح سنية مرتفعة .

ومع تطور علم العقاقير الذى أدى أيضاً إلى ارتفاع سن الوفيات فى أمراض القلب ، وأمراض الروماتيزم والحساسية وغيرها ومع تطور المضادات الحيوية ومضادات الفطريات والفيروسات أصبحت متوسطات العمر مرتفعة بالفعل عالمياً ، ما أدى الى ارتفاع تكلفة الرعاية الطبية .

ومع تخلى كثير من الدول عن دورها كراعى مركزى للخدمات الصحية المفترض فيها عدم الربحية ولجوئها الى انظمة التأمين الصحى المخصخصة لنيل الربحية دون إرهاق ميزانية الطبقة المتلقية للرعاية الصحية جزئياً وبتفاوت، يأتى اليوم وباء الكورونا ، الكوفيد ١٩ ليعرى هذه الأنظمة الصحية ويعيد الى الصدارة مركزية الدولة فى تعاطى دورها كراعى منظم فعال لتوجيه الخدمة الصحية دون النظر الى العائد الربحى للخدمة المقدمة.

وبعد نجاح مركزية النظام الشمولى فى الصين فى السيطرة وكبح جماح الجائحة الكوفيدية فيها ، وبناء مستشفيات ميدانية فى أيام وتزويدها بالطواقم الطبية المدربة وأجهزة التنفس الصناعى ووضع نظم الفرز الصحى

Triage

لرصد حالات الاشتباه فى الشوارع ووضعها فى العزل .

بل والأهم إتباع إجراءات وقائية عالية الفاعلية للأطقم الطبية ذاتها فى التعامل مع المرض لحماية الكوادر نفسها من الجائحة ما يتم الاسترشاد به حالياً فى كل البروتوكولات العالمية بعد فشل البروتوكولات الغربية فى الدول التى تعانى اليوم من الاجتياح فى قدرتها على التحكم فى الانتشار باستثناء ألمانيا والتى تسجل رغم انتشار المرض أدنى نسبة وفيات.

فى دول تعانى أنظمتها الصحية من تفكيك كامل لبنيتها وبنيويتها مثل مصر بعد خصخصة القطاع الصحى الغير مباشر وبحيث أصبح القطاع المخصخص مستنزفاً لموارد القطاع الهيكلى الصحى العام القائم دون موارد أو أدوات أو أجهزة والأهم توفر طواقم طبية مدربة بعد هجرة دائمة أو مؤقتة لهذه الطواقم للخارج بل والى الداخل فى المستشفيات الخاصة.

ومع عدم وجود أنظمة تعاقد قانونية بين هذه المؤسسات الخاصة والكوادر الطبية والتى تعمل كلها بنظام المياومة وبلا عقود دون تفرغ للعمل الحكومى او الخاص .

ومع الهدر الحادث بالفساد للمؤسسات الحكومية للأجهزة واستغلالها أحيانا لبيزنس العاملين لتخدم على المؤسسات الخاصة .

ومع تدنى الأجور للكوادر الطبية كلها ما يجعل التفرغ للعمل الحكومى أو الخاص مستحيلاً للكادر الطبى فتتشتت جهود العاملين وانعكاساتها على الرعاية وبالتبعية على البحث العلمى .

تواجه مصر كارثة كبرى حال تفشى الوباء واحتياج النسبة التى تبلغ 15%

من مرضى الكوفيد ١٩ الى الرعاية الصحية بالحجز فى المستشفيات أو للرعاية المركزة .

وفى الوقت الذى يعانى فيه النظام الصحى الإنجليزي من اجتياح الوباء وعجز المستشفيات عن تغطية الرعاية المتكاملة . ومع ارتفاع احتياجات الحالات المتفاقمة الى أجهزة التنفس الصناعى ( انجلترا كلها لا تملك الا أربعة آلاف جهاز تنفس صناعى ) بل ولجوء ايطاليا الى تخفيض سن فرز الحالات التى يتم وضعها على تلك الأجهزة حال الاحتياج .

نجد انه على الدولة المصرية والتى لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد أجهزة التنفس بها أو لعدد الكوادر المدربة التى تستطيع التعامل مع الشق العلاجى للخدمة الصحية ( أطباء الطوارئ والعناية المركزة والتمريض المدرب والخدمات المساندة من معالجى التنفس وفنيي الكلى وأطقم المختبرات على مدار الساعة والأسبوع ) ان تحاول الأخذ بالخبرة المركزية الصينية وبدلاً من إعلانات التسول للتبرع من جمعيات بعينها لتوفير أجهزة تنفس صناعى ، يجب وضع إستراتيجية لبناء مستشفيات تركيب والتى يوجد مهندسون محترفون فى آليات بنائها ، ولتفرض على مليارديرات الطفيليات من الرأسمالية المتطفلة الطفيلية القيام بتجهيزها فرض عين لا تفضلاً مع تحميلهم تكاليف التشغيل طوال فترة الجائحة . والقيام بالتوازى بتأميم مؤقت للمستشفيات الكبرى ووضعها تحت إشراف مشترك من وزارة الصحة والقوات المسلحة .

دون هذا وإذا لم يتم التحكم بالوباء والقيام بهذه الإجراءات سنجد ان أوبئة الزومبى البشرى الإخوان المتمنى لاجتياح الوباء لكل شرائح المجتمع ستعمل على اثارة النزعات الفوضوية وخصوصا مع التداعيات الاقتصادية الكارثية للحجر على الدخول المنخفضة وعمال المياومة.

دور الدولة المركزى فرض عين فى استراتيجيات المكافحة ، وتسخير موارد التمركزات المتضخمة للرأسمالية المصرية الطفيلية والتى فى جشعها ترفض المساهمة الطوعية لخدمة المجتمع .