ماذا يعني إعلان حالة الطوارئ ، وهل يتحمل الوضع العراقي ذلك..؟

ماذا يعني إعلان حالة الطوارئ ،

وهل يتحمل الوضع العراقي ذلك..؟

سجاد الحسيني

قانون الطوارئ هو قانون يأخذ في تشريعه مثل أي قانون آخر ولكنه قانون معلق ولا يصبح نافذاً إلا "بمرسوم" يعلن إطلاق الأحكام العرفية أو ما يسمى حالة الطوارئ.

يمكن فرض حالة الطوارئ على البلاد كافة أو على جزء منها ، كما تحدد بعض الدساتير ، لفترة زمنية محددة ، وفي حال فرض حالة الطوارئ ، يكون لمدة محددة لا ينبغي تجاوزها.

ويتضمن قانون الطوارئ ، تجميد الدستور ، وسحب بعض الصلاحيات، من السلطات التشريعية ، والقضائية، وإسنادها إلى السلطة التنفيذية(القوات المسلحة ) مما يمنحها صلاحيات واسعة جداً ،

 كما يتضمن قانون الطوارئ عادة ، تحديد لحقوق وحريات المواطنين، مثل إلقاء القبض على المشتبهين، لفترات قد تكون غير محدودة دون توجيه اتهام لهم ، أو منع حق التجمع أو منع التجول في أوقات أو أماكن محددة، وأيضا منع التجمعات العامة، كالتظاهرات  والأنشطة السياسية والمناسبات الاجتماعية، واي تصرف أخر يرى فيه القائد العام للقوات المسلحة مصلحة معينة، حسب نوع الأزمة، وخطورتها،

يحدد الدستور عادة الجهة المسؤولة عن إعلان حالة الطوارئ. والحالات التي يسمح بها إعلان حالة الطوارئ ، وهي بشكل عام تعرض سلامة وأمن البلد لمخاطر قد تكون ناتجة عن : كوارث بشرية او طبيعية كالفيضانات وانتشار الأوبئة وغيرها   ، وحالات الشغب والتمرد المدني، وحالات النزاع المسلح ، سواءً كانت داخلية، مثل الحرب الأهلية أو خارجية كالاعتداء على حدود الدولة و سيادتها وأمنها القومي.

لايخلوا إعلان الطوارئ، من عواقب وخيمة خصوصا في الدول النامية، والاستبدادية ، اذ تسيء بعض الدول استخدام حالة الطوارئ،  لفرض حكمها  والإطاحة بخصومها ومنافسيها، وسلب الشعب حقوقه، تحت ضغط واستخدام القوة ، واستغلال غياب مؤسسات الدولة وتعطيل الدستور ، فينفرد الحاكم باتخاذ القرارات، بعيدا عن ضغوط البرلمان والقضاء ومنظمات المجتمع المدني والأجهزة الرقابية الأخرى، لذلك يعتبر إعلان الطوارئ في بعض  الدول خطر جدا ،

وفي ظل الظروف السياسية المضطربة التي يشهدها العراق ،  ربما يشكل اتخاذ قرار الطوارئ ، خطر جديد على المشهد السياسي، والمجتمع العراقي ، وابرز مؤشرات هذا الخطر ،  المستقبل المجهول التي تؤول إليه الأمور عقب الإعلان حتى وإن زال الخطر الذي اتخذ لأجله ،

 فضلا عن التنافس السياسي المحتدم بين الأحزاب والكتل الكبيرة المتسلطة، والتي تحاول الصفر وأحكام قبضتها على السلطة مهما كلف الأمر ، فيكون إعلان الأحكام العرفية، عامل مساعد ومشجع ، لتحقيق هذا المآرب ، ناهيك عن الوضع الأمني الهش ووجود الخلايا الإرهابية النائمة في مناطق عديدة من البلد ، يضاف إلى ذلك تراجع الوضع الاقتصادي، خصوصا في خضم تراجع أسعار النفط الأمر الذي ينذر بأزمة اقتصادية حقيقية مستقبلاً ،

هذه الفرضيات واقعية وممكنة الحصول بسهولة تامة ، لذا ينبغي أخذها بعين الاعتبار ومناقشتها ومن ثم المضي بالإعلان ان تطلب الأمر ذلك ، وإلا سنشهد مزيداً من التعقيد والتآزم لاسامح الله .

   ١٥ آذار ٢٠٢٠