آخر الأخبار

جواز الاجتهاد بدليل السيرة







علي الأصولي

أحتج جملة من الفقهاء في أبحاثهم الفقهية على جواز الاجتهاد بعدة أمور أو أدلة،


ومنها دليل السيرة، وعلى حد تعبير السيد الخوئي ( الاجتهاد من الأمور الضرورية والمرتكزة عند العقلاء ).


وفي نفس الوقت بحث الفقهاء حجية هذه السيرة على بعض الأمور التي يوجب البناء عليها بوصفها دليلا على الحكم الشرعي،



وقد نص السيد المحقق الخوئي بما مضمونه، على أن حجية السيرة ترتبط بوجود تطبيق فعلي في عصر المعصوم، وهذا القيد ضروري في إثبات الحجية، حجية السيرة على الإمضاء المعصومي، وهذا لا يمكن إحرازه إلا إذا كان على مرأى ومسمع من المعصوم ( تنقيح العروة الوثقى كتاب الطهارة بتصريف ).


وهنا بودي أن الفت النظر على أن القيد المذكور في بحث العروة الوثقى في إثبات حجية السيرة،


لا وجود له في قصة الاجتهاد في عصر المعصوم إذ أن الناس ترجع إما للمعصوم أو لأحد أصحابه لعرض أسئلتهم والإجابة عليها بحديث منهم وما يناسب الحالة، ولم تكن هناك عملية اجتهادية لا من قبل المعصوم ولا من قبل أصحابه الذين هم مجرد رواة أحاديث،


وما استدل به السيد الخوئي على جواز الاجتهاد بدليل السيرة في بحث الاجتهاد والتقليد يعارض وما قيد حجية السيرة بالتطبيق الفعلي أمام مرأى ومسمع من المعصوم !



ومن هنا أورد السيد الصدر نقضا على أستاذه في سبيل التفحص من اللوازم التي لم يلتفت إليها المحقق الخوئي بعد تقيد حجية السيرة، ( ومن اللوازم ) عدم التمسك بدليل السيرة في إثبات جواز الاجتهاد الذي ذكره الكثير من الفقهاء بما فيهم الخوئي وغفل عن هذا اللازم،


قال السيد الصدر، بما مضمونه، يمكن النقض على شرط التطبيق الفعلي لإثبات حجية السيرة بوجود الكهرباء والغاز إذ أنهما لم يكن لهمها وجود في عصر المعصوم مع القول لم نر أحد أفتى بتحريم استخدام الكهرباء أو الغاز، والمفروض هو التحريم بناء على القيد المذكور، ( بحوث في شرح العروة الوثقى ج٢ بتصريف).


وهذه الملاحظة التحليلية من قبل السيد الصدر ترجع بالأصل إلى ملاحظة استكشاف ملاك الإمضاء وعدم الردع،


فهل ترجع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم ترجع بالأصل إلى النظر إلى حال المعصوم ووظيفته كمشرع ومقنن ؟


فإن كان ملاكها الأمر والنهي فكلام السيد الخوئي تام وعليه حتى استعمال الكهرباء محرمة!


وأما إذا كانت ترجع إلى طبيعة وظيفته المعصوم التشريعية التقنينية ( وهو مختار الصدر ) إذن عدم الردع كاشف عن الإمضاء حتى للارتكازات المتشرعية أو العقلائية.



إرسال تعليق

0 تعليقات