فقه الشذرات وفهم المتلقي

علي الأصولي

نقل مقرر كتاب ( الشذرات ) عن درس الأستاذ السيد الصدر (رض)

وقد قلنا هناك ( أي في الموسوعة وتاريخ غيبتها الكبرى ) أن الأغلب من وضع الإمام حسب ما نفهمه هو أطروحة خفاء العنوان، يعني أنه يعيش في المجتمع غير معروف الهوية والواقع، مالم تقتض مصلحة غيبته وظهوره حصول خفاء الشخص، فيختفي لدفع ضرر عنه ونحو ذلك،

وذلك لأجل نظرية عامة ذكرناها هناك ( يعني في الموسوعة )

تقول: أن المعجزة لا تحصل إلا عندما تقتضي مصلحة الهداية ذلك بإذن الله سبحانه، فإن لم تقتض المصلحة ذلك فلا حاجة إلى المعجزة - إلى أن قال - ومنه أيضا، أن أطروحة خفاء الشخص لا يحدث إلا بالمعجزة فإن لم تكن هناك مصلحة بالمعجزة لا تحدث تلك الأطروحة، ويمكن القول بأن الإمام المهدي (ع) يعيش في المجتمع كفرد عادي كل ما في الأمر أنه مجهول العنوان،

إلا أنني ( وهنا بيت القصيد أرجو الملاحظة والمتابعة والمقارنة ) إلا أنني بعد ذلك حاولت إعادة النظر في هذه القاعدة العامة ( ركز على القاعدة العامة ) لأنني كنت اعتقد بها لأنني سمعتها من أسلافي، لا لقيام دليل عليها حقيقة،

وهي منحى مادي إلى حد ما وذلك فيه احتراما لما يسمى بالقانون المادي أو الطبيعي : انتهى،

أقول: تعدد أفهام وقراءات:

القراءة الأولى: أن السيد في ( الموسوعة ) ذكر أطروحتين بشأن الإمام المهدي (ع)

الأولى : أطروحة خفاء الشخص، وهذه الأطروحة موافقة للمشهور الإمامي، وعليها بعض المروايات،

الثانية: أطروحة خفاء العنوان، ( و هي مختارة في الموسوعة ) خلافا للمشهور، بناء على فهم خاص لآلية عمل المعجزة إذ أنها في نظره أن المعجزة لا تحصل إلا بشروط منها غايات هداياتية ومنها غايات دفع الضرر وعلى اي الهدايتين يكون ملاكها وجود المصلحة،

هذا ما ذكره في الموسوعة باختصار شديد،

وأما ما ذكره في الشذرات فقد تعددت افهام مراد عبارة السيد الشهيد ( بصرف النظر عن موضوعة أسلافي هل وردت أو لا في أصل المحاضرات الصوتية )

فما بين قائل أنه تراجع عن قانون المعجزات وما بين ناف لهذا التراجع، ولذا سوف نقدم كلا القراءتين بموضوعية وبدون محاولة ترجيحي لأي منهما والله الموفق وعليه التكلان،

-2-

ذكرنا في المقال السابق قول صاحب ( الموسوعة ) بما حاصله:

وقد قلنا هناك ( اي في الموسوعة وتاريخ غيبتها الكبرى ) إن الأغلب من وضع الإمام حسب ما نفهمه هو أطروحة خفاء العنوان، يعني أنه يعيش في المجتمع غير معروف الهوية والواقع، مالم تقتض مصلحة غيبته وظهوره حصول خفاء الشخص، فيختفي لدفع ضرر عنه ونحو ذلك،

وذلك لأجل نظرية عامة ذكرناها هناك،

تقول: أن المعجزة لا تحصل إلا عندما تقتضي مصلحة الهداية ذلك باذن الله سبحانه، فإن لم تقتض المصلحة ذلك فلا حاجة إلى المعجزة - إلى أن قال –

ومنه أيضا، أن أطروحة خفاء الشخص لا يحدث إلا بالمعجزة فإن لم تكن هناك مصلحة بالمعجزة لا تحدث تلك الأطروحة، ويمكن القول بأن الإمام المهدي (ع) يعيش في المجتمع كفرد عادي كل ما في الأمر أنه مجهول العنوان، إلا أنني بعد ذلك حاولت إعادة النظر في هذه القاعدة العامة، لانني كنت اعتقد بها لأنني سمعتها من اسلافي، لا لقيام دليل عليها حقيقة،

وهي منحى مادي إلى حد ما وذلك فيه احتراما لما يسمى بالقانون المادي أو الطبيعي : أنتهى،

وهنا وقع الكلام: من خلال النص اعلاه هل تراجع عن ما اثبته في الموسوعة وقضية خفاء العنوان، أو أنه في صدد التراجع عن القاعدة العامة وما سمعها من الأسلاف وهي خفاء الشخص ؟!

والكلام حول القاعدة لا حول أصل القانون كما يبدو لي،

قال جماعة ان الحديث هو بلحاظ خفاء الشخص وذكر القاعدة العامة فهو من باب تطبيق النظرية العامة للمعجزات وقاعدتها العامة هو خفاء الشخص، ولذا قال ( حاولت النظر في هذه القاعدة العامة ) يعني النظر في أطروحة خفاء الشخص، ويمكن استكشاف ذلك بعد ملاحظة الضمائر وإرجاعها لأقرب الموارد، والكلام بالمجمل وحسب وحدة السياق، في اختلاف الجنس بين المستثنى والمسثنى منه، فالمستثنى منه هو النظرية العامة والمستثنى هو القاعدة العامة أو قل أحد تطبيقاتها، فيكون الاستثناء منقطع فيثبت التغاير، بين النظرية والقاعدة التطبيقية،

#وفيه: أولا نحتاج إلى تحرير معنى قوله ( حاولت النظر ) فمتى حاول ؟ هل كانت المحاولة ايام تأليف الموسوعة ( وهو لم يذكر هذه المحاولة هناك ) أو حاول في إثناء بحث الشذرات وهذا أقرب فيما لو تتبعنا محاضرته المرقمة ( ٢٨ ) التي فيها وضوح مفيد وتوجيه مراد السيد الشهيد،

وعلى كل حال: أجد نفسي واقعا لا أثبت مسألة، كما لا أنفيها لان الكلام كما ترى فيه غموض لربما أنا لم افهمه والعصمة لأهلها والى الله تصير الأمور.