الدين والقانون

محمود جابر

الدين هو المطلق الذى يتعبد به

ويتضمن الدين جانبين :

الأول – العلاقة بين المعتنق وبين الإله

الثانى : العلاقة بين المعتقد وبين الناس

أما القانون فمنشأه العقد الاجتماعي أو الاتفاق بين الناس

وهذا الاتفاق يكون فى أصله اتفاق دستورى

والدستور له ثلاثة مستويات

المستوى الاول : ما هو فوق الدستور وهو العقيدة  بمعناها الاعتقاد والعبادة وهذا امر لا يجب ان يتدخل فيه الدستور .

والمستوى الثانى : وهو ما دون الدستور وهى العادات والتقاليد والثقافة المحلية ولا يجب ايضا ان يتعرض لها الدستور

المستوى الثالث : هو مستوى العقد الاجتماعى بين الناس وبين مؤسسات الدولة - وهو حديثنا - 

وبعد الاتفاق على الدستور يكون واجبا دينيا الحفاظ على هذا الدستور بموجب قول الله تعالى ( اوفو بالعقود) ....

والوفاء بالاتفاق الاجتماعى يصبح واجب وتغيير لابد ان يمر عبر الأطر المتفق عليها من خلال التشريع البرلمانى والمحاكم الدستورية .

والقانون هو المعبر التنفيذى عن الدستور الذى يمثل هذا العقد الاجتماعى بين المكونات المختلفة ...

وعودة على قضية الدين – التشريع – التشريع الاسلامى يستمد من عدد من المصادر الاصلية وهى القرآن والسنة والاجتهاد والإجماع والعقل .

المصدر الاول للتشريع المتفق عليه بين كل المسلمين وهو القرآن ...

هذا القرآن قال فيه الإمام على "هذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين.. لا ينطق.. إنما يتكلم به الرجال ".

والشاهد ان القرآن يقع فيه الخلاف فى كل قضاياه التشريعية من زواج وطلاق وميراث وحدود وخمس وزكاة  .

خلاف بين المذهب الواحد والمذاهب المتعددة والمتقدمين من المذهب والمتأخرين فيه .

ومن هنا إذا أردنا ان نطبق التشريع الاسلامى كيف نصل الى معادلة التطبيق مع وجود الخلاف .

تجلى ذلك فى مواطن عديدة وفى قضايا أكثر تعددا .

فما السبيل الى ذلك

مجرد فكرة للطرح والسؤال .