الفوضى ونشر الجيش والطوارئ ثلاثية ترامب للرئاسة القادمة

 

 

 

 

 

جاري هارت وتيموثي ويرث

 

 

عضوين سابقين في مجلس الشيوخ في كولورادو

 

 

 

تواجه الانتخابات الأمريكية لعام 2020 مخاطر لا مثيل لها تتعلق بتنظيمها ونزاهتها، إذ تعمل عديد الأطراف الخارجية من أجل التدخل في الانتخابات القادمة. كما تقدمت الجماعات المحافظة بدعاوى قضائية تطالب بحذف مئات الآلاف من المصوتين بحجة أنهم غير مؤهلين للالتحاق بقوائم الناخبين. ووجدت جماعة حقوق مدنية أن حوالي 300 مقاطعة في الجنوب قللت أماكن الاقتراع في السنوات التي تلت عام 2012. وخرجت عملية التصويت في الانتخابات التمهيدية بولاية جورجيا عن مسارها يوم الثلاثاء 9 يونيو/حزيران؛ بسبب الطوابير الطويلة وأعطال آلات التصويت.

 

 

إلى جانب كل هذه المعضلات، لدينا دونالد ترامب. مع اقتراب يوم التصويت المنتظر في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، يشكك الرئيس الأمريكي في شرعية التصويت عبر البريد، مما قد يهدد بقمع أصوات الناخبين، وقطع التمويل الموجه إلى الولايات التي تشرع في توسعة نطاق عمليات التصويت عبر البريد.

 

 

 

والآن، في ظل الاحتجاجات التي تجتاح البلاد، وتشجيع ترامب رجال الشرطة والحرس الوطني على القمع واستخدام العنف، ينبغي على المصوتين أن يشعروا بالقلق من إمكانية فرض ترامب لحظر تجول أو التشجيع عليه، والقلق أيضاً من أن مشكلات الخدمات البريدية والحضور العسكري في مراكز الاقتراع قد يضعف من إقبال الناخبين في يوم الانتخابات.

 

 

لعل القلق ينتاب ترامب أيضاً من أن يُهزم في انتخابات 2020، ولكن يجب ألا نسمح له بأن يهزم ديمقراطيتنا معه.

 

 

 

حيل لا نهائية

 

ثمة مجموعة من الحلول التي يجب على الكونغرس ومسؤولي الدولة أن يشرعوا في اتخاذها الآن لحماية الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني إذا استخدم ترامب الفوضى الناتجة عن اللحظة السياسية الحالية لصالحه.

 

 

لدى ترامب عديد من الكروت والحيل إذا كان عازماً على التلاعب بالانتخابات. وفي ظل سجله الشاهد على التخلص من القيود والقواعد المدمجة في نظامنا، أقال مؤخراً خمسة مفتشين عامين خلال الستة أسابيع المنصرمة. يجب أن يقلق المصوتون من أن ترامب سوف يستفيد من السلطة التي يمتلكها في محاولة التلاعب بالانتخابات. ويجب على النشطاء وحكام الولايات والمشرعين استيعاب حقيقة دورهم، لكي يتمكنوا من منع إفساد المبادئ الأمريكية وحمايتها.

 

 

أحد السيناريوهات التي يسهل تخيلها، والتي يمكن لترامب من خلالها التحرك لتعطيل الانتخابات، تكمن في انتشار الاضطرابات المدنية، التي على شاكلة الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة في المدن الأمريكية في يومنا الحالي. ومن خلال إعلان حالة طوارئ وطنية على أساس حماية الأمن الوطني للبلاد، سيكون لدى الرئيس أكثر من 120 سلطة طوارئ شرعية، بحسب مركز برينان للعدالة، ولن تُفرض عليه سوى قليل من القيود. تتضمن هذه السلطات الممنوحة للرئيس في هذه الحالة استخدام الجيش لإنفاذ القوانين بموجب قانون الانتفاضة. قال ترامب في مطلع الشهر الحالي: "إذا رفضت مدينة أو ولاية اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حياة وممتلكات سكانها، فسوف أنشر قوات الجيش الأمريكي وبسرعة لحل المشكلة والسيطرة على الوضع".

 

 

 

وفي حالة حدوث ظروف مماثلة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، يستطيع ترامب إعلان حالة طوارئ وطنية ومنح الحرس الوطني تفويضاً فيدرالياً، ونشر قوات أخرى من الجيش، للحفاظ على النظام في المدن والولايات الرئيسية في يوم الاقتراع. يمكن أن يُنظر إلى مثل هذه الاستجابة على أنها ترهيبية للمجموعات الليبرالية وجماعات الأقليات، ويرجح أن يكون لها تأثير على إضعاف مشاركة الناخبين. يعرف عن قانون الانتفاضة تاريخياً أنه يتطلب إصدار أمر لـ "المتمردين" بأن يتفرقوا. واستناداً إلى ما يمكن أن يوصف بأنه "متمرد" في ظل مثل هذه الظروف، فيمكن حينها ألا يقتصر أثر هذا النظام على تثبيط عزيمة الناخبين وحسب، بل ويمكن أن يمتد ليشمل إجبار الناس على الابتعاد عن مراكز الاقتراع.

 

 

 

يمكن أن يعلن الرئيس كذلك حالة طوارئ على أساس حماية الأمن الوطني استجابة لمحاولات ذات رعاية أجنبية بالتدخل الرقمي في نظام الانتخابات، وهو ما نعرف أنه يحدث بالفعل، بحسب مسؤولي الاستخبارات. سوف يمنح هذا الإعلان، برغم صلاحيته في ظل مدى التدخل الأجنبي الذي يمكن أن نشهده في 2020، ثقلاً إضافياً إلى تصريحات الرئيس التي تطعن في شرعية الانتخابية، حتى إذا جاء هذا التدخل في صالحه، مثلما حدث في 2016. وقد تفتح مثل هذه الخطوة الباب أمام سلطات الدولة أو الأحزاب الأخرى للتشكيك في صلاحية التصويت، وهو يمكن أن يلقي الكرة حينها في ملعب المجالس التشريعية للولايات أو المحاكم لاتخاذ القرار في هذا الشأن.

 

 

 

 

وليس هذا سوى بعض السلطات المكفولة بموجب حالة الطوارئ التي نعرفها. تفاخر الرئيس بالسلطات الخاصة التي تكفلها حالة الطوارئ، والتي لم يُكشف عنها، وقد شكك صهره في مسألة عقد الانتخابات في موعدها. وقد يكون صحيحاً أن خطابات الرئيس أقرب لأن تكون أكثر من أفعاله، لكن ذِكر الرئيس سلطات حالة الطوارئ السرية يجب أن يُقلق أي شخص يشاهد هذه الانتخابات.

 

وأخيراً، يمكن أن يورط ترامب الخدمة البريدية للولايات المتحدة، مما قد يؤثر تأثيراً كبيراً على هذه الانتخابات، التي سيُدلى بعدد كبير من الأصوات فيها عبر البريد. وقد طعن بالفعل في شرعية الانتخابات عن طريق مزاعمه بشأن تزوير أصوات أعداد كبيرة من الناخبين، وذلك رداً على مبادرات الولايات التي ترمي إلى توسعة نطاق التصويت عبر البريد. يمكن كذلك لمديري مكاتب البريد الذين انتقاهم ترامب أن يضعوا سياسات تتعمد تأجيل وصول الأصوات عبر البريد أو تفرض تكاليف جديدة. وقد يؤدي هذا كذلك إلى عملية مطولة، مما يستدعي ذهاب الولايات إلى مجالسها التشريعية من أجل النظر في نتائج الانتخابات.

 

 

 

ليست هذه السيناريوهات جامعة مانعة، ولا يستبعد بعضها بعضاً.

 

يمكن لأي من هذه الإجراءات أن يستدعي رفع دعاوى قضائية من الأحزاب المنافسة، لكن ذلك قد يكون جزءاً من نهج ترامب أيضاً. إذ إن أي خلاف يمكن أن يُقبل في المحكمة، التي تسير ببطء، ويتحول في النهاية إلى المحكمة العليا، التي ربما يستطيع ترامب الاعتماد عليها لتصدر حكماً في صالحه.

 

 

 

ما الذي يمكن أن نفعله؟

 

على مستوى الولايات، يجب إطلاع حكام الولايات والمدعين العامين ووزراء الدولة جميعهم، على أسوأ السيناريوهات الممكنة كي يعملوا على بناء جدران حماية ضد التدخل الداخلي والخارجي في انتخابات بلادنا. يتضمن هذا تعزيز الأمن السيبراني، وضمان إتاحة خيار التصويت عبر البريد عن طريق إرسال بطاقات الاقتراع أو طلبات الاقتراع الغيابي إلى جميع الناخبين المسجلين، وتأمين سلامة مراكز الاقتراع عن طريق مراقبي الانتخابات.

 

 

يجب على الكونغرس عقد جلسات استماع والمطالبة بكشف أي سلطات سرية يحصل عليها البيت الأبيض بموجب قانون الطوارئ. وفي هذا السياق، نود الإشادة بدعوة السيناتور إد مارك بالكشف عن أي سلطات طوارئ رئاسية لتكون بداية في هذه المسألة.

 

 

 

ينبغي للكونغرس كذلك التحرك لحماية الخدمة البريدية للولايات المتحدة عن طريق العثور على حل يضمن تمويلها بعد نفاد الأموال لديها، وهو ما يمكن أن يحدث في وقت ما من فصل الخريف القادم.

 

 

 

 

ويجب على المدعين العامين للدولة والأحزاب والمرشحين أن يبدأوا التخطيط لاستجابة قانونية سريعة عن طريق إرشاد المحامين الدستوريين والمحامين المختصين بقضايا الانتخابات حول الطعون القضائية التي على شاكلة قضية "بوش ضد غور"، التي يمكن أن يتقدم بها المحامون المحافظون. اشتكى ترامب بالفعل من "تزوير الانتخابات"، مثلما فعل في 2016، لذا حان الوقت للاستعداد لمثل هذه الدعاوى القضائية.

 

 

وفي نهاية المطاف، ينبغي تشجيع المرشحين لشغل مناصب حكومية على التركيز في هذه المسائل الانتخابية لتعزيز الشعور بمدى إلحاح هذه المسائل وأهميتها، ودفع المصوتين للخروج والإدلاء بأصواتهم، ولا سيما بين المصوتين الصغار والطلبة، وذلك عن طريق استخدام قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على الوصول إليهم.

 

 

وفي واقع الأمر، لا شك أن الضمانة الأخيرة تكمن في أصوات الناخبين، التي يمكن أن توصف بـ "جدار الحماية الشعبي".

 

 

 

لذا حان الوقت لحشد كل مورد قانوني وسياسي لمواجهة العاصفة القادمة.