السكوت مشاركة

 

علي الأصولي

 

 

أن أهم الوظائف الدينية العامة هي وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 

 

وقد ذكرت في مقالات سابقة أن المنكر مثلا لا يقتصر على المنكر الديني كإنكار البدع والترهات والشعوذات والعقائد الباطلة لبعض الجماعات والفرق الإسلامية ومنها ما عن بعض الأجنحة المذهبية. بل الباب أوسع من الاقتصار على تلك الموارد. ويمكن أن يشمل المنكر السياسي أيضا.

 

 

فالسكوت عن المنكر لا اقل من الناحية اللسانية البيانية يجعل الساكت شريكا باستحقاق العقاب كما هو ثابت في محله.

 

 

إذ أن هذه الوظيفة. وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأصل وظيفة الأنبياء وعليها دائرة حركتهم بعد بيان التوحيد ونشر تعاليم الأخلاق.

 

 

ومن هنا أحببت أن أنصح بعض الإخوة. فيما لو مر احدهم على منشور ما. وفيه هرطقة نوعية فلا يجوز له الإعراض عنه والسكوت بداع الصداقة مثلا أو بداع الزمالة أو وحدة التقليد ونحو ذلك. بل عليه أن ينبهه ويحذره من مغبة نشر الخرفات والهرطقات. التي ليس لها مستند متين قابل للإثبات.

 

 

وإلا يكون شريكا معه بلحاظ عدم النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويكون مصداقا لمقولة ( الشاف شارك ) والكلام كل الكلام مع الإمكان وعدم الضرر.

 

 

وفي هذه المناسبة انقل لكم حادثة طريفة منقولة من كتاب - أساطين المرجعية الدينية - مفادها : إنه.

 

 

تسلّم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء [طاب ثراه] مبلغاً من المال بحضور أستاذنا الشيخ هادي القرشي [توفى 1997م] أستاذ البلاغة العربية في الحوزة العلمية في النجف الأشرف.

 

 

والشيخ القرشي ، معروف بالأريحية الفائقة وإرسال النوادر والملح ، فألتفت إلى كاشف الغطاء قائلاً : شيخنا كيف تُعرب هذه الجملة ؟

 

 

( الشاف شارك ) ، يعني الذي يرى الهديّة يشارك فيها ، وهو مثل دارج.

 

 

فأجاب كاشف الغطاء فوراً : هذه الجملة لا محلّ لها من الإعراب. انتهى .

 

نعم: الشاف شارك وان تخلص منها الشيخ كاشف الغطاء نحويا وإعرابيا ولكن فقهيا لا يكمن لمن رأى المنكر السكوت إلا وهو مشارك مع إمكان الرفض وعدم الضرر .والى الله تصير الأمور.