بقلم د. مصطفى
يوسف اللداوي
لا يبدو أن الإجراءات
الإسرائيلية الجديدة تلقى هوىً وقبولاً من المجتمع الدولي عامةً، ومن دول أوروبا
على وجه الخصوص، التي أعلن قادتها وزعماؤها، فضلاً عن رئاسة الاتحاد الأوروبي،
رفضهم أي إجراء إسرائيلي من شأنه أن يمس الحقوق الفلسطينية، ويضر بكيانهم العتيد أو
يعيق تشكيله، حيث تصر أغلب الدول الأوروبية على حل الدولتين، وتطالب بعدم المساس
بالأراضي الفلسطينية التي من الممكن أن تشكل دولةً فلسطينية قابلة للحياة، ولهذا
فإنهم يرون أن المخططات الإسرائيلية تقضي على حل الدولتين، وتنهي فرص السلام بين
الشعبين، وتؤسس لمرحلةٍ جديدةٍ من الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار.
ترفض الدول الأوروبية
ومعها العديد من دول العالم الاعتراف بشرعية المستوطنات في الضفة الغربية، حيث
تنظر إلى الأرض المحتلة عام 1967 على أنها أراضي الدولة الفلسطينية، وترفض قيام
إسرائيل بإجراء أي تغيير جوهري في المنطقة بما يؤثر على الحل النهائي، أقله دون
التفاوض مع السلطة الفلسطينية، وعليه فإنها تعتبر المستوطنات الإسرائيلية المشادة
في الضفة الغربية مستوطناتٌ غير شرعية، وترفض الاعتراف بها، وأخيراً فرضت عليها
نوع من المقاطعة الاقتصادية، فلا تستورد منتجاتها الزراعية، ولا تتعاون معها
ثقافياً وتنموياً، وترفض تقديم أي شكل من أشكال الدعم أو التمويل لها، وتعتبر أي
محاولة إسرائيلية لضمها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، علماً أنه يوجد في الضفة
الغربية 130 مستوطنة، تشكل 10% من مساحتها.
لا تتوقف معارضة
الدول الأوروبين عند إشكالية المستوطنات في الضفة الغربية، بل تعارض أي مساس
بالأراضي الفلسطينية في المناطق الثلاث A+B+C، وتصر على
أن تغيير في الواقع الحالي يجب أن يخضع لحوارٍ وتفاوضٍ مع السلطة الفلسطينية، ولا
تخفي دول أوروبا مواقفها، بل تعلنها وتجاهر بها، وتحاول أن تخلق مناخاً إسرائيلياً
سياسياً داعماً لرؤيتها ومؤيداً لحل الدولتين، الذي يقوم أساساً على مقررات
الرباعية التي كان لدول أوروبا دورٌ كبير ومساهمة عالية في تشكيل بنودها، ولهذا
كثفت الدبلوماسية الأوروبية اتصالاتها بشريك نتنياهو في الحكومة بيني غانتس، تحثه
على رفض خطط الضم، والإصرار على حلولٍ منطقية مقبولة من الطرفين، تكون قابلة
للحياة والصمود والاستمرار.
إلا أن الحكومة
الإسرائيلية رفضت بشدةٍ الإصغاء إلى التحذيرات الأوروبية، واعتبرت أن دبلوماسية
الفضاء غير مقبولة، وأن التصريحات العلنية والتهديدات الأحادية المنحازة لا تخدم
الشعبين، وتضر بمسارات الحل النهائي، وطالبت الحكومات الأوروبية أن تسلك السبل
الدبلوماسية الرسمية في التعبير عن مواقفها، كما حذرتها من مغبة التدخل في الشؤون
الإسرائيلية، وذلك في معرض ردها على محاولات بعضها التأثير على الرأي العام
الإسرائيلي، خاصة التيارات العلمانية واليسارية، ويمين الوسط الذي ينتمي إليه
ويمثله بيني غانتس.
يدرك نتنياهو أن
الحكومات الأوروبية تحاول التقرب من بيني غانتس ودعم مواقفه السياسية، والوقوف إلى
جانبه في تطلعه لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، لدفعه لممارسة المزيد من الضغط عليه،
للتراجع عن فكرة الضم، ربطاً بقيامه بالتفاوض المباشر مع السلطة الفلسطينية،
لتحديد شكل الحل النهائي للصراع القائم بينهما، وهو ما قد يؤثر عليه في الانتخابات
القادمة في حال قرر إجراء انتخاباتٍ مبكرةٍ، إذ لا يخفي المقربون منه والعالمون
ببواطن الأمور الإسرائيلية، أنه لن يسلم شريكه رئاسة الحكومة، وسيحرمه منه قبل
الاستحقاق المتفق عليه.
الأوروبيون عموماً
ومعهم بريطانيا التي تعتبر أساس نكبة الشعب الفلسطيني، والمسؤولة الأولى عن القضية
الفلسطينية، يؤمنون بحل الدولتين، ويعتقدون أن الضفة الغربية هي أرض الدولة
الفلسطينية، وأنه ينبغي أن تكون خالية من المستوطنات الإسرائيلية، إلا أن يصار إلى
التفاوض بشأنها، وإجراء تبادل في الأراضي بالتوافق بين الطرفين، وقد صرح رئيس
الحكومة البريطانية جونسون، أنه آن الآوان لأن تكون لحكومة بريطانيا كلمة، وقد
اعتبر البعض تصريحات جونسون محاولة من بلاده لتصحيح ما بدأته من وعد بلفور، وهو
الأمر الذي أغاظ الحكومة الإسرائيلية، التي طلبت تفسيراً لتصريحاته.
تحتفظ بعض الدول
الأوروبية بورقةٍ رابحةٍ في جيبها، قد تضطر إلى سحبها واستخدامها في اللحظة
الأخيرة، وهي التي تخشى منها الحكومة الإسرائيلية، وتحذر الحكومات الأوروبية من
مغبة الإقدام عليها، إذ تهدد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من
حزيران لعام 1976، مما سيشكل لها عقبة كبيرةً، سياسية وقانونية، فيما يتعلق
بالاعتراف بالأراضي التي تنوي ضمها، وسبل التعامل معها، فضلاً عن أنها ستقوي
الموقف السياسي الفلسطيني على حساب الرؤية الإسرائيلية الأمريكية للسلام بين
الشعبين، وقد تكون سبباً في انهيارها كلياً.
إنه لأمرٌ مثيرٌ
للاستغراب والعجب، عندما نجد توافقاً أوروبياً غربياً موحداً ضد خطط الضم، ورفضاً
لمقترحات ترامب ومشاريع نتنياهو، بغض النظر عن الأهداف التي تقف وراء المواقف
الأوروبية، ولكنها بلا شك مواقف تثير غضب الإسرائيليين وتزعجهم، وتقلقهم وتربكهم،
وتخلق واقعاً في كيانهم قد يكبر ويقوى.
وفي المقابل نجد
تشرذماً عربياً رسمياً، وضياعاً في الرؤية والقرار، وعدم مسؤولية في الأمانة
والواجب، إذ لم نجد حتى اليوم مواقف عربية ترقى إلى مستوى المسؤولية، وتتناسب مع
خطورة ما يحدث، بل على العكس من ذلك، نجد تساوقاً عربياً فاضحاً مع المخططات
الإسرائيلية، وانسجاماً معها، إن لم يكن تأييداً ومباركةً ورعايةً، أليس هذا هو
العجب العجاب والصادم الصاعق الغريب، الذي يشيب لهوله الولدان، ويحار أمامه أحكم
الحكماء وأجل العقلاء.
يتبع ....
0 تعليقات