البنك المركزي يبعث برسالة مفتوحة الى رئيس مجلس النواب

 

 

 

 

بغداد . وليد الطائي

 

 

وجه مجلس إدارة البنك المركزي رسالة مفتوحة الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جاء فيها: تشير المادة (٦١): (ثانياً، سادساً، وسابعاً) من الدستور العراقي، إلى المسؤولية الرقابية لمجلس النواب، وهي مسؤولية تُمكن أعضاءه من مراقبة المؤسسات التنفيذية بجميع تشكيلاتها ومستوياتها، ومساءلتها على أدائها في أي وقت وعلى أي حال. وفقاً للدستور والقوانين. وفي هذا الإطار يؤكد البنك المركزي العراقي، التزامه الكامل بهذه المسؤولية واستجابته لجميع الدعوات التي وُجهت إليه من قبل البرلمان لأغراض المساءلة، بضمن ذلك حضوره في جميع الاجتماعات التي دُعي إليها من قبل اللجان المختصة. كما يؤكد أن بياناته كانت على الدوام تحت أنظار السلطة التشريعية، ومن ثم أنظار أعضائها الموقرين.

 

 

 

كما يؤكد، من جهة أخرى، قيامه بواجباته الرقابية على المؤسسات المصرفية العاملة تحت سلطته في العراق، وفقاً لقانونه والتعليمات الصادرة عنه.

 

 

وفي سياق ذلك يشير البنك المركزي إلى النجاحات الكثيرة التي حققها عبر مسيرته الطويلة، في الحفاظ على سعر الصرف، وفي دعمه الدولة أثناء مرورها بأكثر من مأزق اقتصادي. فضلا عن دعمه جهودها في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وهي حرب خاضتها في ظل انخفاض حاد بأسعار النفط مما أضعف قدرتها الاتفاقية وعرض قدرتها العسكرية إلى الانهيار.

 

 

لقد اعتمد البنك المركزي سياسة نقدية متوازنة، بهدف ضبط نسب التضخم والمحافظة على سعر الصرف في السوق. وتعتبر نافذة بيع العملة الأجنبية إحدى أدوات هذه السياسة، للسيطرة على الكتلة النقدية وتلبية متطلبات التجارة الخارجية، والدفاع عن سعر الصرف. وقد نجح البنك المركزي في ضبط ذلك داخل السوق العراقي، بالرغم من انهيار العديد من العملات في الدول المجاورة (الليرة التركية، الجنية المصري، التومان الإيراني، الليرة السورية، الليرة اللبنانية)، وطبّق سياسة مشددة مع المخالفين لشروط وضوابط نافذة بيع العملة الأجنبية، اذ تم معاقبة العديد من المصارف المخالفة للتعليمات، بمبالغ تتجاوز ملايين الدولارات خلال السنوات الأربع المنصرمة ، بالإضافة الى إحالة العديد من المخالفات الى القضاء العراقي ، فضلا عن تجميد أصول العشرات من الكيانات والأشخاص وسحب إجازات العديد من الشركات المخالفة .

 

 

وفي سبيل تعزيز قيمة أصوله الأجنبية، قام البنك المركزي بوضع سياسة استثمارية متحفظة للأصول الأجنبية (العملات الأجنبية، الذهب، السندات الدولية) توازن بين الربحية وإدارة المخاطر وتتجانس مع العملة الأجنبية الأساس، التي يرتبط معها الدينار العراقي (Pegged Currency)، عبر الاستثمار في الأدوات المالية متدنية المخاطر (ذهب، دولار) والاستغناء عن الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة، وقد حقق البنك المركزي نتائج إيجابية مهمة خلال عام 2019 عبر الاستثمار في أدوات السوق المالي.

 

 

وتأكيداً لنجاح جهود البنك المركزي العراقي في وضع ضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، فقد أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية (MENA FATF) رسميا، خلال عام 2018 عن خروج العراق من منطقة المتابعة، وذلك لما حققه البنك المركزي العراقي من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور، ولاستيفائه جميع التزاماته تجاه توصيات مجموعة العمل المالي ومعالجة متطلبات إستراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أعدّها البنك المركزي العراقي. فضلاً عن تشريع قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015، وإصدار التعليمات والضوابط، وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مشيرين الى ان البنك المركزي العراقي قد اختير في عام 2018 من أفضل البنوك المركزية في المنطقة العربية ونالت إدارته العليا تقدير (جيد جداً) من مؤسسات التصنيف المعنية عام 2019.

 

 

 

إن البنك المركزي إذ يشير إلى ذلك، فإنه يؤكد أمامكم قلقه البالغ من لجوء (بعض) من السادة النواب إلى وسائل الإعلام، وإطلاقهم اتهامات غير دقيقة وغير موثقة تجاه السلطة النقدية في البلد.

 

 

 

 وآخرها ما أطلقه أحد النواب من اتهام البنك المركزي بالفساد وتمويل الإرهاب، بصيغة تستهدف إثارة الجمهور وتأليب الرأي العام بالضد من مؤسسات الدولة، فضلا عن انه يعطي انطباعا سلبيا أمام المؤسسات والمحافل الدولية مما يصعب التعامل معها والحصول على دعمها، ويضعف فرص استقدام المستثمرين الأجانب.

 

 

وهو إذ يعرض أمام أنظاركم قلقه هذا، يطالب سيادتكم باتخاذ ما يلزم، وفق ما ذكر، وحث أعضاء المجلس الموقرين، على التزام القانون أثناء كيلهم الاتهامات بحق مؤسسات الدولة، ومن ضمنها البنك المركزي، وذلك مساعدة لها على أداء واجباتها وحماية لسمعتها أمام المواطنين الكرام.

 

 

وفي الوقت الذي يرحب فيه البنك المركزي بالسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين باستضافتهم الى البنك للاطلاع على عمل نافذة بيع العملة وعمل كافة الأقسام والتعامل بإيجابية مع أية مقترحات تأتي من مجلس النواب الموقر، يود الإشارة الى ما يلي: -

 

 

• إن البنك المركزي هو المؤسسة التي تنفرد بتعدد الجهات الرقابية التي تخضع لها عملياته كافة من جهات داخلية كديوان الرقابة المالية الاتحادي ولجنة تدقيق خارجية بالإضافة الى دائرة التدقيق الداخلي ومكاتب تدقيق دولية وهناك تعاقدات مع جهات تدقيق إضافية تختص بعمليات بيع العملة الأجنبية وبالاحتياطيات الأجنبية اضافة إلى برامج خاصة لتتبع حركة الدولار النقدي والتحويلات الخارجية بالتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة.

 

 

• سبق لهذا البنك ان اقترح في العديد من اللقاءات مع السلطتين التنفيذية والتشريعية ان تتولى وزارة المالية بيع دولاراتها إلى السوق مباشرة لمبادلتها بالدينار العراقي لتغطية نفقات الموازنة دون توسيط البنك المركزي، ونؤكد هنا مرة أخرى هذا المقترح من اجل ان يتفرغ البنك المركزي لأداء مهامه وهي عديدة ومهمة للاستقرار المالي والتحفيز الاقتصادي ومن اجل إخراج البنك من دائرة التشويش التي يتسبب بها هذا الموضوع.

 

 

وفي الختام، يجدد البنك المركزي استمراره بمنهج العمل الخاص به، وبما تقتضيه متطلبات القانون والمصلحة العليا للبلد.