الإقالة وحدها لاتكفي يا رئيس الوزراء

 

 

هادي جلو مرعي

 

 

قرارات ثورية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تقضي بعزل مسؤول، وإقالة آخر تبدو مثل بالون معبأ بالهليوم يمضي إلى أفق بعيد، ولايستطيع الطفل أن يستعيد البالون الذي حلق بعيدا، ولاتعود الدموع تكفي حينها.

 

 

يعلم كل مراقب للمشهد العراقي، وكل صحفي، وكل مواطن إن المسؤولين العراقيين في الغالب يمارسون أدوارا سلبية، ويحصلون على مكاسب مالية هائلة، ويقتنون الثمين من الأشياء، ويشترون السيارات الفارهة، بل الأدهى ان عاملين بمعيتهم ومدراء مكاتب لديهم يحصلون على مكاسب كبيرة هم أيضا، فتجد مدير مكتب مسؤول لديه بناية في مكان راق من بغداد، وبعض مدراء المكاتب يقومون بتعاقدات وصفقات، ويمثلون المسؤولين الذين يتخفون خلفهم، وللمسؤولين علاقات مشبوهة مع شركات وأصحاب مصالح في الداخل والخارج، وجل هولاء يتلقون الدعم من الأحزاب، والقوى السياسية النافذة التي توفر لهم الحماية والدعم، مقابل تسهيلات قانونية وإدارية، ولضمان أن تكون أعمال المؤسسة المالية والتعاقدية في صالح الحزب الذي ينتمي له المسؤول، أو الذي يتلقى منه الدعم والإسناد.

 

 

عندما يقرر رئيس الوزراء، أو جهة نافذة ومخولة بمحاربة الفساد إقالة، أو عزل المسؤول فإن ذلك يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة منها.

 

أولا: منع سفر المسؤول الى خارج البلاد لأي سبب كان، وسحب جواز سفره وتقييد تحركاته.

 

ثانيا: تشكيل لجان تحقيق تتحرى أعمال المسؤول وسجلاته وتوقيعاته، والأوامر التي أصدرها، والجهات التي حصلت على عقود ومشاريع في أثناء توليه المهمة، والوقوف على حجم الأموال التي في حوزته، ومقارنة وضعه المادي قبل وبعد توليه المسؤولية.

 

ثالثا: التحقيق مع المقربين منه، مدير مكتبه، وسكرتيره الشخصي، ووكلائه والمدراء العامين، وكل من له صلة به داخل المؤسسة، وخارجها، وتتبع الأموال التي تم تحويلها الى الخارج، والممتلكات والعقارات التي سجلت باسمه، أو مقربين منه.

 

هناك إجراءات عدة يمكن أن تتخذ في سبيل محاربة الفساد والمفسدين الذين فقدوا كل شرف وخلق ودين ومسؤولية وإنسانية، وسلبوا الفقراء حقوقهم، وحولوا البلاد الى خرائب تنعق فيها الغربان.