اختلال التوازن وإعادة ضبط الهوية.

 

 

 

علي الأصولي

 

 

كتبت فيما سبق مقالات متسلسلة مستحدثة على مستوى الفقه السياسي والاجتماعي تحت عنوان - الوطن الفقهي - وهذه السلسلة جاءت بعد فرض الواقع السياسي والاجتماعي في السنوات ما بعد انهيار النظام السابق. اختلاف الموازين فكانت الضرورة بمكان أن تبحث مسألة الوطن الفقهي.

 

 

إن الضرورة الملحة من إثارة هذه الموضوعة هو اختلال التوازن وضرورة تحديد الهوية للفرد الشيعي بصورة خاصة والمسلم بصورة عامة. إذ أننا أمام ثلاث هويات ضاغطة والواقع الموضوعي.

 

 

١ - الهوية الدينية المذهبية.

 

٢ - الهوية القومية.

 

٣- الهوية الوطنية.

 

هذه الهويات المتنوعة للفرد الواحد من المسائل المقلقة في عصر التداخل الديني المذهبي وضرورة تحديد الموقف وبالتالي الانتماء.

 

ولحساسة الموقف من جهة وكون المسألة من مستحدثات الفقه منذ عصر الغيبة لحد كتابة هذه السطور كانت المقالات المتسلسلة بطيئة نوعا ما لأننا نتحرك بحقل ملغم خوفا من الإفراط أو التفريط.

 

 

قلنا سابقا. بأن الإسلام كدين فهو ينادي بالعالمية و الدعوة الأممية.

 

والأصل في أحكامه وقوانينه ومتعلقاته. الأصل في كل ذلك هو كونه عابرا للحدود الجغرافية والقومية معا على المستوى النظري أو البعد العملي للدين والمذهب بل وعامة المذاهب.

 

 

نعم: في الوسط الشيعي الإمامي الآثنى عشري هذه النظرة أكثر إيغالا بالواقع بلحاظ وجود المنظومة المرجعية الشيعية.

 

 

أو قل بوجود مرجع التقليد ورجوع الناس إليه في مسائل الحلال والحرام بل وعلى بعض النظريات الفقهية أصبح الرجوع أكثر من دائرة الفقه الفردي العبادي المعروف في السابق - قبل انبثاق النظريات الفقهية السياسية الحديثة - واختلاف الأوضاع السياسية العالمية والإقليمية. ومشكلات الأمن والاقتصاد ونحو ذلك.

 

فوجود الفقيه المرجع ونظام الوكلاء المتفرق في الدول والإقليم ومشكلات السياسة وتقاطعاتها فرضت واقعا جديدا يبدو لي بأن أكثر المرجعيات واخص منها التقليدية لم تولي اهتماما يذكر وهذه الموضوعة.