الاشتباه ليس من مقولة الجهل بقول مطلق.

 

 

علي الأصولي

 

أن مرجعية الاشتباه الذي هو التباس الأمر بين شيئين ليس الجهل به بقول مطلق. ولذا من كان عالما بوجود إناء طاهر وآخر نجس ولكن لا يعلم على وجه التفصيل أي منهما هو الطاهر من النجس. فهذا هو ما نسميه فقهيا بالعلم الإجمالي.

 

وكما ترى أن وجود العلم الإجمالي رافعا ودافعا لإحلال الجهل بالمشكوك به أو المشتبه به.

 

 

أكثر الخصم من اصطلاح الاشتباهات في الدرس الفقهي للسيد الصدر وأكثر فيه على نحو مؤسف. من قبيل قوله - فكيف وهم يشاهدون الاشتباهات تترى في بحوثه الفقهيّة الاستدلاليّة الّتي كان يضارع الآخرين بأعلميّته من خلالها... !

 

أقول: ومع التنزل بتمرير موضوعة الكثرة في الاشتباه - بدعوى الاشتباهات تتراى في بحوثه الفقهية الاستدلالية -

أقول مع التنزل فيرد عليه:

 

أولا: الاشتباه لا يرجع للجهل بقول مطلق كما عرفنا أعلاه. وبناء عليه لا يضر الاشتباه في الدرس خاصة مع إدعاء الاعلمية - لان الاشتباه ليس جهلا رافعا لموضوع الأعلمية.

 

ثانيا: أن قول - الاشتباهات تتراى في بحوثه الفقهية الاستدلالية - تدليس مفضوح !

 

كيف لا والمستشكل في هذه المقالة وغيرها عرض ما أسماه الإشكالات الرجالية!

 

ومن المعلوم عند المحصلين ان البحوث الفقهية الاستدلالية غير البحوث الرجالية السندية !

 

ثالثا: يبدو لي بأن الخصم اما أنه لا يفهم او لا يريد ان يفهم والثاني أقرب ، فنحن نعرف وهو يعرف والكل يعرف بأن ادعاء الاعلمية للسيد الصدر منوط بعلم الأصول أو ضابطة علم الأصول خاصة. بينما في ما أورده المستشكل اشتباه أو جهل !

 

حيث نص - الاشتباهات تتراى في بحوثه الفقهية الاستدلالية التي كان يضارع الآخرين بأعلميته من خلالها !!